وزير البيئة يستعرض تقريرا مفصلا حول الوضع البيئى لبحيرة مريوط

استعرض المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئةتقريرا مفصلا حول الوضع البيئى لبحيرة مريوط وجهود الوزارة بالتنسيق مع الجهاتالمعنية لتحسين نوعية المياه بالبحيرة وذلك فى مجالات الصرف الصحى والصناعى علىالبحيرة والمشروعات المعنية وموقف الردم والتجفيف ورصد نوعية المياه بها .وأوضح التقريرأنه فى مجال الصرف الصناعى تقوم وزارة البيئة من خلال الفرعالإقليمى بالاسكندرية بحملات تفتيشية على المنشآت التى تقوم بالصرف المباشر علىالبحيرة ، حيث تبين عدم مطابقة المعايير المنصرفة لإحدى شركات البترول لحدودالقانون رقم 48 لسنة 1982 وقد قامت الشركة بالإنتهاء من وحدتين لمعالجة الصرفالصناعى بالتعاون مع مشروع التحكم فى التلوث الصناعى (المرحلة الأولى) ، كما أنالشركة تقوم حاليا بتنفيذ ما تبقى من خطة توفيق أوضاعها البيئية بالتعاون أيضا معمشروع التحكم قى التلوث الصناعى (المرحلة الثانية) .كما أنه تم التفتيش البيئى على شركتين أخرتين تعملان فى مجال البترول وتبينمطابقة الصرف الناتج عن كل منهما لحدود القانون .أما فى مجال الصرف الصناعى غير المباشر على البحيرة ، قام الفرع الإقليمىبالتفتيش البيئى على عدد (3) منشآت تعمل فى مجال البتروكيماويات لمتابعة تنفيذخطط توفيق الأوضاع لتلك المنشآت والتى تتم حاليا عن طريق مشروع التحكم قى التلوثالصناعى (المرحلة الثانية) بوزارة البيئة وتبين مطابقة تلك الشركات .كما تم تحويل المخالفات البيئية لشركتى العامرية للغزل والنسيج والملح والصودابالعامرية إلى لجنة التعويضات لتقدير الأضرار البيئية الناتجة عن الشركتينوإستمرار متابعة الشركتين والملاحقة القانونية لهما لتوفيق أوضاعهما البيئية .كما استعرض التقرير المشروعات المعنية ببحيرة مريوط ومن أهمها برنامج الإدارةالمتكاملة لمنطقة بحيرة ووادى مريوط الذى تم تنفيذه فى عام 2009 بإنشاء وحدةللرصد والمتابعة بالفرع الإقليمى بالاسكندرية متضمنة بناء نظام لشبكة معلوماتمتكاملة .كما تم عمل نموذج رياضى للبحيرة وإعداد إستراتيجية للادارة المتكاملة وبرنامجتوعية للصيادين المعنيين بالبحيرة وكذلك مشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلةالثانية الذى يستهدف تنفيذ المشروعات البيئية للمنشآت الصناعية لتحسين الحالةالبيئية ونوعية مياه البحيرة ، بالإضافة إلى برنامج إدارة المناطق الساحليةبالاسكندرية عن طريق تحسين نوعية مياه بحيرة مريوط والمصارف المؤديه إليها (فىالفترة من عام 2010 إلى عام 2015)وتضمن التقرير موقف ردم وتجفيف البحيرة ورصد نوعية المياه بها ، حيث وضعتوزارة الدولة لشئون البيئة ضمن أولوياتها الحفاظ على البحيرات الشمالية من التلوثوإستدامة تنميتها من خلال برنامج الرصد البيئى والجيولوجى لكل بحيرة والمتابعةالدورية للبحيرات للوقوف على طبيعة الملوثات وأماكن تركيزها بكل بحيرة ووضعبرنامج قومى إصلاحى لوقف مصادرالتلوث والحد منها وكذلك وضع الخطط المستقبليةلحمايتها وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لتلك البحيرات .