وزير البيئة يستعرض تقريرا حول الوضع البيئى لبحيرة مريوط

استعرض المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة تقريرا مفصلا حول الوضع البيئى لبحيرة مريوط وجهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين نوعية المياه بالبحيرة وذلك فى مجالات الصرف الصحى والصناعى على البحيرة والمشروعات المعنية وموقف الردم والتجفيف ورصد نوعية المياه بها.
وأوضح التقريرأنه فى مجال الصرف الصناعى تقوم وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى بالاسكندرية بحملات تفتيشية على المنشآت التى تقوم بالصرف المباشر على البحيرة ، حيث تبين عدم مطابقة المعايير المنصرفة لإحدى شركات البترول لحدود القانون رقم 48 لسنة 1982 وقد قامت الشركة بالإنتهاء من وحدتين لمعالجة الصرف الصناعى بالتعاون مع مشروع التحكم فى التلوث الصناعى (المرحلة الأولى) ، كما أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ ما تبقى من خطة توفيق أوضاعها البيئية بالتعاون أيضا مع مشروع التحكم قى التلوث الصناعى (المرحلة الثانية(
كما أنه تم التفتيش البيئى على شركتين أخرتين تعملان فى مجال البترول وتبين مطابقة الصرف الناتج عن كل منهما لحدود القانون.
أما فى مجال الصرف الصناعى غير المباشر على البحيرة ، قام الفرع الإقليمى بالتفتيش البيئى على عدد (3) منشآت تعمل فى مجال البتروكيماويات لمتابعة تنفيذ خطط توفيق الأوضاع لتلك المنشآت والتى تتم حاليا عن طريق مشروع التحكم قى التلوث الصناعى (المرحلة الثانية) بوزارة البيئة وتبين مطابقة تلك الشركات.
كما تم تحويل المخالفات البيئية لشركتى العامرية للغزل والنسيج والملح والصودا بالعامرية إلى لجنة التعويضات لتقدير الأضرار البيئية الناتجة عن الشركتين وإستمرار متابعة الشركتين والملاحقة القانونية لهما لتوفيق أوضاعهما البيئية.
كما استعرض التقرير المشروعات المعنية ببحيرة مريوط ومن أهمها برنامج الإدارة المتكاملة لمنطقة بحيرة ووادى مريوط الذى تم تنفيذه فى عام 2009 بإنشاء وحدة للرصد والمتابعة بالفرع الإقليمى بالاسكندرية متضمنة بناء نظام لشبكة معلومات متكاملة.
كما تم عمل نموذج رياضى للبحيرة وإعداد إستراتيجية للادارة المتكاملة وبرنامج توعية للصيادين المعنيين بالبحيرة وكذلك مشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثانية الذى يستهدف تنفيذ المشروعات البيئية للمنشآت الصناعية لتحسين الحالة البيئية ونوعية مياه البحيرة ، بالإضافة إلى برنامج إدارة المناطق الساحلية بالاسكندرية عن طريق تحسين نوعية مياه بحيرة مريوط والمصارف المؤديه إليها فى الفترة من عام 2010 إلى عام 2015.
وتضمن التقرير موقف ردم وتجفيف البحيرة ورصد نوعية المياه بها ، حيث وضعت وزارة الدولة لشئون البيئة ضمن أولوياتها الحفاظ على البحيرات الشمالية من التلوث وإستدامة تنميتها من خلال برنامج الرصد البيئى والجيولوجى لكل بحيرة والمتابعة الدورية للبحيرات للوقوف على طبيعة الملوثات وأماكن تركيزها بكل بحيرة ووضع برنامج قومى إصلاحى لوقف مصادرالتلوث والحد منها وكذلك وضع الخطط المستقبلية لحمايتها وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لتلك البحيرات.