لم يكمل مجلس النواب شهره الأول، إلا أن مطالب من بعض أعضائه بتعديل مواد الدستور بدأت تطل علينا عبر مختلف النوافذ الإعلامية، أبرزها تعديل المادة الخاصة بمدة الفترة الرئاسية.. «النهار» ترصد فى هذا التقرير آراء بعض نواب البرلمان فى الأمر. أكد النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب لحزب التجمع عن مدينة السويس، رفضه تعديل الدستور فى الوقت الحالى، وقال «أنا ضد تغيير الدستور.. الدستور الحالى لم يُطبق ولم يُختبر بعد». وأشار عضو مجلس النواب لحزب التجمع عن مدينة السويس، فى تصريحات خاصة ل«النهار» إلى أن «مجلس النواب» لم يقم بأى تعديلات على القوانين الحالية لتتماشى مع الدستور، واستطرد مستنكرا: «فكيف يطالبون بتعديل الدستور الذى لم يختبر بعد». ورأى كمال أن الدعوة التى أطلقها بعض النواب لتعديل الدستور «دعوة خبيثة وليست بريئة» لأن هذا الدستور الذى استفتى عليه الشعب المصرى ووافقت عليه الأغلبية لم يطبق على القوانين ولم يختبر بعد. وأضاف «الرئيس أقسم على احترام الدستور، والقانون، ولم يطالب بتعديل الدستور، فكيف نطالب نحن بتعديل الدستور؟.. كيف لا نحترم الدستور الذى أقسمنا على احترامه؟». من جانبها، رأت النائبة رانيا السادات، النائبة عن دائرة الزهور والمناخ والمناصرة بمحافظة بورسعيد، أن «الدستور الحالى من أفضل الدساتير»، رافضة فكرة تعديله فى الوقت الحالى. وأضافت النائبة، فى تصريحات ل«النهار»، أن الدستور الحالى لم يختبر بعد، ولا يوجد أى خلاف عليه، فلا مجال للحديث والمطالبة بتعديله فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن هناك قوانين الأولى تعديلها أولا. وأشارت "السادات" إلى أنها تطالب بتعديل القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. وكان مجلس النواب قد أقر القانون فى 20 يناير الماضى، بموافقة 374 نائبا، واعترض 86 عضوا بالمجلس. فى المقابل طالبت النائبة سارة صالح، عضو مجلس النواب بمحافظة جنوبسيناء، بتعديل المادة 140 من الدستور المصرى الخاصة بمدة الفترة الرئاسية، والتى تنص على جواز إعادة انتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط. وتنص المادة 140 من الدستور المصرى على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». وقالت النائبة، فى تصريحات خاصة ل«النهار»: إن «الرئيس الحالى شخصية محترمة لها كل تقدير واحترام يقدر ويستوعب الشباب فلماذا نقيد الشخص الناجح بمدة»، مشيرة إلى أنها مع زيادة الفترة الرئاسية ل5 أو6 سنوات، وأن يتم التجديد له دون قيد. وتطرقت لرفض المقترح الذى تقدمت به للبرلمان باستحداث لجنة تحت مسمى «تنمية سيناء»، وقالت «ده أول طلب لى فى المجلس إزاى يترفض.. احنا كنواب شمال وجنوبسيناء لازم يكون لينا كتلة تناقش قضايا سيناء»، وأضافت مستنكرة «يعنى لجنة الإسكان هى اللى تناقش تنمية سيناء». يذكر أن النائبة مها شعبان، ممثلة ذوى الاحتياجات الخاصة، قد أكدت فى تصريحات صحفية أنها ستطالب بتعديل المادة الخاصة بمدة الرئيس فى الدستور، والتى حددت ب4 سنوات لأنها غير كافية، مشيرة إلى أنها ستطالب بزيادتها لتصبح 8 سنوات.
