المعركة القادمة ب"النواب" لتعديل الدستور.. عضو ب"المصرى الديمقراطى": "عيب نغير ما أقره الشعب".. و"المصريين الأحرار": لم يطبق لنعدله.. ونائبة: يجب مد فترة الرئيس.. وهيثم الحريرى: لا بد من تجربته أولا

يتوقع عدد من النواب أن تكون المعركة المقبلة داخل مجلس النواب، هى معركة تعديل الدستور، الذى استفتى عليه الشعب، مشيرين إلى أن هناك انقسام بين النواب من حيث الرافضون على تعديله، والموافقون على تعديله، فكل طرف يعلل أسباب الرفض أو القبول من وجهة نظره، مشيرين إلى أنهم يتوقعون أن تكون المعركة المقبلة فى المجلس.
الرافضون للتعديل
وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن الدساتير تكتب لتعيش مئات السنين وليس لإعادة كتابتها كل سنة، موضحًا أن الشعب المصرى نزل إلى صناديق الاقتراع من أجل الدستور وصوت عليه.
وأضاف عبد العزيز ل"اليوم السابع": أنا لست مع دعوات تعديل الدستور، موجهًا حديثة للمطالبين بتعديله "عيب أننا نقول نغير الدستور الذى أقره الشعب المصرى" واعتبره أحد مكتسبات ثورته.
ومن جانبها قالت النائبة منى جاب الله عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن دعوات تعديل الدستور ليست وقتها فى الفترة الحالية ، موضحة أن الدستور لم يطبق لكى يتم تعديله.
وأوضحت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ل " اليوم السابع " أن الحزب يرى تطبيق الدستور أولا وترجمته إلى قوانين، ومن ثَّم اذا اصطدم بالواقع فإن الحزب سيطالب بتعديل بعض القوانين التى تصطدم بالواقع.
وأشارت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار إلى أن من الطبيعى أن يكون هناك اختلاف بين النواب حول الدستور، لافتة إلى أن الحزب فى نهاية الأمر سينزل إلى رأى الأغلبية.
وقال هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب، إن ائتلاف دعم مصر هو السبب فى تمرير القوانين فى مجلس النواب، مشيرا إلى أن ذلك يأتى من خلال تحكم الائتلاف فى الأغلبية البرلمانية داخل المجلس.
وأشار عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أن القرارات والقوانين التى تم الموافقة عليها، مرت من خلال ائتلاف دعم مصر، مشددا على أنهم رفضوا عددا من القوانين، ولكن الأغلبية كان لها رأى آخر، وفى النهاية الرأى والحكم للشعب.
وذكر الحريرى، أنه يجب تجربة الدستور قبل تعديله، فلا يجوز المناداة بتعديل الدستور فى الوقت الحالى، مشددا على أنه سيتبنى الموقف الرافض لتعديل الدستور، ولكنه لن يصعد فى هذا الإطار سواء بالاعتصام أو بالتظاهر، مشيرا إلى أنه فى النهاية سيكون الرأى للشعب.
التعديل لمد فترة الرئيس
وبدورها قالت النائبة سارة صالح، عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، إنه يجب تعديل الدستور الحالى، لما به من مواد تحدد فترة الرئيس، مشيرة الى أن فترة الرئيس يجب أن تكون أطول من ذلك، وذكرت:" الشعب بقى مستعجل على أى حاجة، والرئيس لا يستطيع أن يحقق إنجازات بالشكل الكافى خلال هذه الفترة القصيرة".
موضوعات متعلقة:
- نائب "التجمع": لم نختبر الدستور بعد.. ودعوات تعديله متعجلة وغير أمينة