حيثيات «جنايات الجيزة» في «اقتحام نادي الزمالك»

أودعت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حيثيات حكمها على 11 متهما من ألتراس "وايت نايتس".
وقضت المحكمة حضوريا للأول وغيابيا ل6 آخرين بالحبس سنة مع الشغل وهم، السيد على وشهرته "سيد مشاغب" وياسر حافظ وأحمد جمال وأحمد سمير ومحمود محمد بسيونى ونصر نجاح ومحمد حمدى، وإلزامهم بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى مؤقت وببراءة 4 آخرين وهم، محمد ذكر عبد العليم وعبد الرحمن عادل وأحمد وحيد محمد وأحمد عبدالمنعم السيد عما أسند إليهم.
وأسندت المحكمة إلى المتهمين تهم محاولة اقتحام نادي الزمالك والشروع في قتل أحد العاملين بالنادي وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام والتجمهر أمام النادي في أغسطس من العام الماضي وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب" اقتحام نادي الزمالك".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية محمد السعيد، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وتبين للمحكمة أن المتهمين ياسر عبد الحافظ وشهرته "جوجو" وأحمد جمال الدين وأحمد سيد أحمد وشهرته "أحمد جوزيف" ومحمود محمد بسيونى وشهرته "بسيونى" ونصر نجاح عبد الودود ومحمد حمدى محمد عوض لم يحضروا جلسة المحاكمة رغم إعلانهم قانونا ومن ثم يجوز الحكم في غيابهم عملا بالمادة 284 إجراءات جنائية.
وأضافت المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمان وجدانها من مطالعة سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه بتاريخ 2-8-2014 تجمع أعضاء جماعة "وايت نايتس" في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أفراد للدخول إلى نادي الزمالك عنوة وبالقوة والتهديد والترويع بأن اقتحم المتهمون سيد مشاغب وياسر جوجو وأحمد جمال الدين وأحمد جوزيف ومحمود بسيونى ونصر نجاح ومحمد حمدى وآخرون مجهولون، بوابة نادي الزمالك المطلة على شارع جامعة الدول العربية والمسماة بوابة "لابوار".
وأكدت أن المتهمين استعرضوا القوة والعنف بالاشتراك مع آخرين مجهولين ضد المجنى عليهم مرتضى منصور وصلاح محمود مرسي ومحمود خالد فتحى وشهرته أحمد عبد اللطيف بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم والحصول على منفعة وهى دخول نادي الزمالك عنوة والتأثير في إرادتهم بفرض السطوة عليهم وحملهم وأعضاء مجلس إدارة النادي على القيام بعمل وهو تمكينهم من حضور فعاليات نشاط كرة القدم والوصول إلى هذا الغرض بالقوة والعنف والتهديد والترويع وإلقاء الرعب في نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بشرفهم.
وأشارت إلى أن المتهمين اشتركوا أيضا مع آخرين مجهولين بإتلاف البوابة وكسر وتهشيم زجاج إحدى لوحات العرض وزجاج إحدى المطاعم وتدوين عبارات سب على جدران النادي في حق رئيسه مرددين عبارات نابية.
وأكدت المحكمة أن الواقعة على هذا النحو استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين وذلك مما تضمنته شهادة كل من أحمد محمد إسماعيل ومجدى عبد المنعم وبلال عمر وجمال عابدين وأحمد فهمى صلاح وصلاح محمود مرسي وجمال عبد العزيز عزت وكرم إبراهيم عباس ومحمود خالد فتحى ومهران أحمد عبد اللطيف وطارق إبراهيم أحمد والرائد كريم على إبراهيم رئيس مباحث قسم العجوزة.
وأشارت إلى إقرار المتهمين نصر نجاح ومحمد حمدى وما ثبت بمعاينة النيابة العامة وتقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت وجود ثقب نافد دائرى الشكل بالبوابة وكسر في زجاج البوابة وتهشم زجاح إحدى لوحات العرض وزجاج إحدى المطاعم وتدوين عبارات سب على جدران النادي وآثار حريق بأرضية شرفة إحدى غرف إدارة الشئون القانونية بالطابق الثالث من المبنى الاجتماعى نتيجة إلقاء شمروخ.
وأضافت أن تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية أثبت أنه بفحص الأسطوانات المدمجة بالقضية تبين احتواء أحدها على مقطعى تسجيل مصورين يظهر فيهما تجمعات لأشخاص يرددون هتافات تتضمن سب رئيس نادي الزمالك وأصوات إطلاق أعيرة نارية، كما ثبت بالتقريرين الطبيين الصادرين من مستشفى إمبابة العام الموقعين على الشاهدين الثالث والخامس المجنى عليهما وجود إصابات بهما.
وأشارت المحكمة إلى أن الجرائم المسندة إلى المتهمين، ارتبطت ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة قانونا، وإنه بالنظر إلى ظروف الواقعة وملابستها ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة لاتهام النيابة العامة للمتهمين محمد ذكى عبد العليم وعبد الرحمن عادل سليمان وأحمد وحيد محمد وأحمد عبد المنعم السيد وشهرته " أحمد شبرا" بأنهم في يوم 2-8-2014 بدائرة قسم العجوزة اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر يضم أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض من ذلك حرمان رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة من حرية العمل وكان ذلك باستعمال القوة والتهديد.
وأكدت أن المتهمين خربوا وآخرون مجهولون اشتركوا بالتجمهر عمدا أملاكا عامة وهى نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستعرضوا وآخرون مجهولون القوة والعنف ضد المجنى عليهم، وأتلفوا المبانى والمنشآت المعدة للنفع العام.
وأشارت إلى أن المتهمين لم بستجيبوا بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة لم يحضروا وتبين للمحكمة من تفحص أوراق الدعوى والأدلة التي ساقتها النيابة العامة أنها أدلة قاصرة عن حد الكفاية اللازم لإدانة المتهمين وذلك لما شابه من شكوك وغموض علاوة على عدم مشاهدة المتهمين أثناء ارتكابهم للجريمة ولم يتم ضبطهم على مسرح الجريمة.
وأكدت أن التحريات التي قدمت ضدهم لا ترقى إلى مرتبة الدليل في الإدانة ولا تعبر إلا عن رأى مجريها والذي يحمل الصدق والكذب ولا تصلح دليلا مقنعا للمحكمة لإدانة المتهمين مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين عما أسند إليهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وتعود تلك الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضى حينما تجمهر عدد من أعضاء رابطة "وايت نايتس" أمام نادي الزمالك في محاولة لاقتحامه تنديدا منهم بما صرح به رئيس النادي في ذلك الوقت بأنه لن يسمح لهم بدخول النادي لحضور تدريبات الفريق وحدثت حالة من الشد والجذب بينهم وبين أمن النادي.