أودعت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، حيثيات حكمها علي 11 متهما من "الوايت نايتس" وقضت بمعاقبة 7 متهمين حضوريا للأول وغيابيا للباقين بالحبس سنة مع الشغل، وهم: السيد على وشهرتة "سيد مشاغب" وياسر حافظ وأحمد جمال واحمد سمير ومحمود محمد بسيوني ونصر نجاح ومحمد حمدي، والزامهم بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت. وبراءة 4 اخرين، هم: "محمد ذكر عبد العليم وعبد الرحمن عاجدل وأحمد وحيد محمد واحمد عبدالمنعم السيد، وذلك لقيامهم بمحاولة اقتحام نادي الزمالك والشروع في قتل أحد العاملين بالنادي، وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسي وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام والتجمهر أمام النادي في أغسطس من العام الماضي، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً ب "اقتحام نادي الزمالك". وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية محمد السعيد، أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وتبين للمحكمة أن المتهمين ياسر عبد الحافظ وشهرته "جوجو"، وأحمد جمال الدين وأحمد سيد أحمد وشهرته "أحمد جوزيف" ومحمود محمد بسيوني وشهرته "بسيوني" ونصر نجاح عبد الودود ومحمد حمدي محمد عوض لم يحضروا جلسة المحاكمة رغم إعلانهم قانونا ومن ثم يجوز الحكم في غيابهم عملاً بالمادة 284 إجراءات جنائية. وأضافت المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمان وجدانها من مطالعة سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه بتاريخ 2-8-2014 تجمع أعضاء جماعة "الوايت نايتس" في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة افراد للدخول إلى نادي الزمالك عنوة وبالقوة والتهديد والترويع بان قام المتهمون سيد مشاغب وياسر جوجو وأحمد جمال الدين وأحمد جوزيف ومحمود بسيوني ونصر نجاح ومحمد حمدي، وآخرين مجهولين باقتحام بوابة نادي الزمالك المطلة على شارع جامعة الدول العربية والمسماه بوابة "لابوار" واستعرضوا القوة والعنف بالاشتراك مع آخرين مجهولين ضد المجني عليهم رئيس النادي وصلاح محمود مرسي ومحمود خالد فتحي وشهرته أحمد عبد اللطيف بقصد ترويعهم وتخويفهم والحاق الأذى بهم والحصول على منفعة وهي دخول نادي الزمالك عنوة والتأثير في إرادتهم بفرض السطوة عليهم وحملهم وأعضاء مجلس إدارة النادي على القيام بعمل وهو تمكينهم من حضور فعاليات نشاط كرة القدم والوصول إلى هذا الغرض بالقوة والعنف والتهديد والترويع والقاء الرعب فى نفوس المجني عليهم وتكدير امنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بشرفهم، وقاموا ايضا بالاشتراك مع اخرين مجهولين باتلاف البوابة وكسر وتهشيم زجاج احدى لوحات العرض وزجاج إحدى المطاعم وتدوين عبارات سب على جدران النادي في حق رئيسه مرديين عبارات نابية. وأكدت المحكمة بان الواقعة على هذا النحو قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين وذلك مما تضمنته شهادة كل من أحمد محمد اسماعيل ومجدي عبد المنعم وبلال عمر وجمال عابدين واحمد فهمى صلاح وصلاح محمود مرسى وجمال عبد العزيز عزت وكرم إبراهيم عباس ومحمود خالد فتحى ومهران أحمد عبد اللطيف وطارق إبراهيم أحمد والرائد كريم على ابراهيم رئيس مباحث قسم العجوزة وإقرار المتهمين نصر نجاح ومحمد حمدى، وما ثبت بمعاينة النيابة العامة وتقرير الأدلة الجنائية الذى أثبت وجود ثقب نافذ دائرى الشكل بالبوابة وكسر فى زجاج البوابة وتهشم زجاح احدى لوحات العرض وزجاج أحد المطاعم وتدوين عبارات سب على جدران النادى وآثار حريق بأرضية شرفة إحدى غرف إدارة الشئون القانونية بالطابق الثالث من المبنى الاجتماعى نتيجة إلقاء شمروخ. كما اثبت تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية أنه بفحص الاسطوانات المدمجة بالقضية تبين احتواء أحدها على مقطعى تسجيل مصورين بظهر فيهما تجمعات لأشخاص يرددون هتافات تتضمن سب رئيس نادى الزمالك وأصوات إطلاق أعيرة نارية, كما ثبت بالتقريرين الطبيين الصادرين من مستشفى امبابة العام الموقعين على الشاهدين الثالث والخامس المجنى عليهم وجود إصابات بهما. وأشارت المحكمة الي ان الجرائم المسندة الى المتهمين قد ارتبطت ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة قانونا, وانه بالنظر الى ظروف الواقعة وملابستها ترى المحكمة اخذ المتهمين بقسط من الرافة. وتابعت المحكمة بانه بالنسبة لاتهام النيابة العامة للمتهمين محمد ذكى عبد العليم وعبد الرحمن عادل سليمان واحمد وحيد محمد وواحمد عبد المنعم السيد وشهرته "احمد شبرا" بانهم فى يوم 2-8-2014 بدائرة قسم العجوزة اشتركوا واخرين مجهولين فى تجمهر يضم اكثر من 5 اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض من ذلك حرمان رئيس نادى الزمالك واعضاء مجلس الادارة من حرية العمل وكان ذلك باستعمال القوة والتهديد, وخربوا واخرين مجهولين اشتركوا بالتجمهر عمدا املاك عامة وهى نادى الزمالك للاعلعاب الرياضية واستعرضوا واخرين مجهولوين القوة والعنف ضد المجنى عليهم واتلفوا المبانى والمنشات المعدة للنفع العام وحيث ان المتهمين لم بستجيبوا بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة لم يحضروا وتبين للمحكمة من تفحص اوراق الدعوى والادلة التى ساقتها النيابة العامة انها ادلة قاصرة عن حد الكفاية الازم لادانة المتهمين وذلك لما شابه من شكوك وغموض علاوة على عدم مشاهدة المتهمين اثناء ارتكابهم للجريمة ولم يتم ضبطهم على مسرح الجريمة كما ان التحريات التى قدمت ضدهم لا ترقى الى مرتبة الدليل فى الإدانة ولا تعبر إلا عن رأى مجريها والذى يحمل الصدق والكذب ولا تصلح دليلا مقنعا للمحكمة لادانة المتهمين مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين عما اسند اليهم عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية ولهذه الاسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم. وتعود تلك الواقعة إلى أغسطس من العام الماضى حينما تجمهر عدد من أعضاء رابطة "الوايت نايتس" أمام نادى الزمالك فى محاولة لاقتحامه، تنديدا منهم بما صرح به رئيس النادى، آنذاك، بانة لن يسمح لهم بدخول النادى لحضور تدريبات الفريق وحدثت حالة من الشد والجذب بينهم وبين أمن النادى.