خبراء عن طرح بنوك بالبورصة: خصخصة ب«علم الوصول»

رفض ممتاز السعيد ، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وزير المالية الأسبق، اتجاه الحكومة لطرح شركات قطاع أعمال عام وبنوك مملوكة للدولة بالبورصة.
واعتبر السعيد هذا الإعلان عودة للخصخصة وبيعاً لهذه الأصول، وحذر من السير فى هذا الاتجاه فى الوقت الراهن، كما حذر فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» من مغبة العودة إلى سياسة تنفيذ برنامج الخصخصة رغم آثارها الضارة على الاقتصاد والعمالة والمؤسسات وهياكلها المالية والتمويلية.
ودعا وزير المالية الأسبق الحكومة إلى مساعدة قطاع الأعمال العام للنهوض من كبوته الحالية، وطالب وزارة المالية برصد مبالغ سنوية من الموازنة العامة للدولة لإصلاح الهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للحكومة، وتحديث آلاتها ومعداتها وخطوط إنتاجها والحفاظ على أصولها المستغلة وغيرها.
وقال السعيد: «من الضرورى الإبقاء على حصص الدولة فى البنوك المملوكة بالكامل للحكومة والأخرى التى تملك الحكومة فيها حصصاً متفاوتة والشركات العامة لأنها تعد دعامة لرأسمال الحكومة». وقالت مصادر مصرفية مطلعة: «خطة الحكومة فى هذا الاتجاه تعنى الخصخصة بعلم الوصول، وأبرز الحصص المرشحة للطرح بالبورصة من البنوك والشركات العامة: المصرف المتحد المملوك للبنك المركزى، وحصة الحكومة ببنك الإسكندرية إنتيسا سان باولو الذى تمت خصخصته قبل سنوات وبيعه لمجموعة إيطالية وتمتلك الحكومة فيه حصة قدرها 10%، فضلاً عن بعض شركات بترول».
فى المقابل نفى مسؤول بارز بالمصرف المتحد صحة ما تردد عن طرح البنك بالبورصة، مؤكداً أنها شائعات، وأن 99.9% من رأسمال المصرف المتحد مملوكة بالكامل للبنك المركزى، بينما يملك صندوق العاملين بالبنك النسبة الباقية من البنك.
وتابع: «الاتجاه الأقرب خلال الفترة الماضية تمثَّل فى البحث عن مستثمر رئيسى يمكن أن يساهم كشريك فى زيادة رأسمال المصرف البالغ نحو مليار جنيه».
من جانبه، قال الدكتور طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة: «الوقت الراهن لا يمنع طرح حصص شركات وبنوك مملوكة للدولة بالبورصة رغم الأزمة التى تعانى منها سوق المال والبورصة، وهذا الاتجاه يؤدى إلى تنويع الأسهم وجذب الاستثمارات الجديدة والمستثمرين». وقال مصدر حكومى مسؤول إن اتجاه الدولة الجديد يشير إلى أنها تسير فى اتجاه محاصرة عجز الموازنة العامة للدولة بكل ما تملك من مواد، خوفاً من أى تداعيات سلبية لما تشهده الأوضاع الاقتصادية فى العالم والارتباكات والتراجعات فى أسواق المال العالمية. وأضاف: «هذا الاتجاه له جوانب إيجابية وأخرى سلبية قد تكون هى صاحبة الغلبة، وأهم الإيجابيات تتمثل فى حصار عجز الموازنة وعلاج خلل مؤشرات الاقتصاد الكلى، بينما تتمثل السلبيات فى احتمالات قوية لتنازل الحكومة عن أهم أصولها بأقل سعر».