وافق مجلس النواب في جلسته المسائية برئاسة الدكتور علي عبد العال على القرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بأنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج بموافقة 422 نائب. وطالب النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، بضرورة قيام اللجنة المشكلة لاسترداد أموال مصر من الخارج، بإيفاء المجلس بما انتهت إليه، إلي أن اللجنة مر علي تشكيلها عدة أشهر ولكن حتى الآن لا يوجد لها أي نتائج، قائلا "نود التعرف علي حقيقة حجم أموال مصر في الخارج، وأين هي"،. فيما طالب النائب عماد جاد بضرورة تطبيق مبدأ التصالح مع مهربى الأموال قبل اتخاذ إجراءات التقاضى.