وافق مجلس النواب في جلسته المسائية برئاسة الدكتور علي عبد العال على القرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج بموافقة 422 نائبًا. وطالب النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، بضرورة قيام اللجنة المشكلة لاسترداد أموال مصر من الخارج، بإيفاء المجلس بما انتهت إليه، إلا أن اللجنة مر على تشكيلها عدة أشهر ولكن حتى الآن لا يوجد لها أي نتائج، قائلاً: "نود التعرف على حقيقة حجم أموال مصر في الخارج، وأين هي"، فيما أكد النائب عماد جاد بضرورة تطبيق مبدأ التصالح مع مهربي الأموال قبل اتخاذ إجراءات التقاضي.