شدد الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي على ضرورة انسحاب تركيا على الفور من الاراضي العراقية والتزامها بالحدود المتفق عليها دوليا واصفا توغل قواتها في العراق بانه يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الاممالمتحدة الذي ينص على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها المتبادلة. واعرب الامين العام في كلمته امام الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب اليوم برئاسة دولة الامارات ، عن امله في استجابة تركيا بشكل فوري للمطالب العراقية ، لافتا الى ان التدخل التركي لا يهدد العراق فحسب وانما يهدد الامن القومي العربي برمته . ونوه العربي بجهود العراق في مواجهة الارهاب داعيا الى تضافر الجهود العربية الداعمة للعراق لمواجهة كافة اشكال الارهاب ،لافتا في هذا السياق الى ما سيناقشه الوزاري العربي ايضا حول المختطفين القطريين في العراق. ونبه الامين العام الى ان الامن القومي العربي برمته يتعرض لتحديات جسام في ظل المتغيرات الراهنة وتنامي ارهاب تنظيم داعش الذي بات يهد الامن والاستقرار الدولي برمته ، وفتح الباب واسعا لتدخلات خارجية واكد العربي اهمية طلب الامارات بادراج بند حول التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية لافتا الى ان هذا الامر يستلزم تخصيص جلسة لمجلس الجامعة العربية لبحث حاضر ومستقبل العلاقات مع القوى الاقليمية التي لا تاخذ في الاعتبار المصالح المشتركة للمنطقة والامن الاقليمي . وذكر العربي بقرار المجلس الوزاري في سبتمبر 2014 حول صيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب وفق مواجهة شاملة عسكرية وامنية واقتصادية وثقافية ، واعتبار اي اعتداء مسلح على اي دولة عربية او قواتها هو اعتداء على الجميع ، استنادا على اتفاقية الدفاعزالعربي المشترك وما يتصل بها . واكد العربي مجددا على دعم الجامعة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية وضرورة مواصلة الجهود حتى الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة عام 67 كما اعلن العربي في كلمته تأييده لقرار مجلس الامن 2259 الصادر امس بشأن التوقيع السياسي على اتفاق الصخيرات داعيا جميع الاطراف الليبية الى الاسراع بتشكيل حكومة الوفاق الوطني لينعم الشعب الليبي بالاستقرار ،معربا عن تطلعه للقاء رئيس حكومة الوفاق الجديدة بعد تشكيلها للنظر في تقديم المساعدة العربية لها . وعلى صعيد الازمة السورية حث العربي الاطراف السورية سواء من المعارضة او الحكومة لتنفيذ قرار مجلس الامن 2254 خاصة ما يتعلق بوقف اطلاق التار للبدء في المسار التفاوضي نحو تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات كاملة واتاحة الفرصة لمعالجة جدية وشاملة للازمة السورية ترتكز على وثيقة جنيف 2012 وبياني فيينا الاخيرين.
