هل تحسم اجتماعات فيينا مصير الأسد؟

اكد مراقبون أن المشاركين فى مباحثات فيينا الرامية لإيجاد حل للازمة السورية يواجهون مهمة هى الأصعب خاصة ما يتعلق بالاتفاق على قائمة المنظمات الإرهابية التى يجب قتالها فى سوريا، إضافة إلى قائمة المعارضين الذين يجب دعوتهم للمفاوضات مع الحكومة السورية خاصة بعد ان كشفت مصادر دبلوماسية عن اقتراح السعودية استضافة المعارضة المعتدلة الشهر المقبل للتوافق بشأن وفد للتفاوض مع الحكومة فى يناير المقبل وفق ما اتفق عليه فى اجتماع جنيف الاخير.
كان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسى قد صرح بوجود "تطابق فى القوائم الروسية والأمريكية الخاصة بالمنظمات الإرهابية فى سوريا."
وكانت موسكو وواشنطن تبادلتا قوائم بالمنظمات الإرهابية فى سوريا، وشدد الدبلوماسى الروسى على ضرورة إشراك العشرات من ممثلى الجيش الحر فى التسوية السياسية ووقف إطلاق النار فى سوريا، مشيرا إلى أن موسكو أجرت العديد من اللقاءات مع ممثلى الجيش السورى الحر.
وأعرب عن استعداد موسكو لعقد لقاء بين الحكومة السورية والمعارضة في حالة الضرورة، مشيرا إلى أن موسكو تسلمت من السعودية قائمة أولية بأسماء معارضين سوريين".
وفى غضون ذلك وصف الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى اجتماعات فيينا التى شارك فيها مؤخرا بأنها محاولة لتنفيذ وثيقة جنيف 1 لايجاد تسوية سياسية للازمة السورية فى ظل وجود اجماع دولى على ضرورة التوصل لهذا الحل واستصدار قرار من مجلس الامن يضمن وقف اطلاق النار ووضع آلية مراقبة للتنفيذ، والبدء في الاصلاحات.
وقال العربى ان هناك رغبة دولية فى ايجاد حل سياسى للازمة فى سوريا، حيث تعهدت الدول الخمس دائمة العضوية فى اجتماع فيينا الاخير بضرورة التوجه الى مجلس الامن الدولى لاستصدار قرار يتضمن ما تم الاتفاق عليه فى فيينا والذى يرتكز على عنصرين اساسيين اولهما وقف اطلاق النار، تليه عملية مراقبة لمتابعة تنفيذ القرار من خلال ايفاد مراقبين او قوات حفظ سلام، كما هو فى مناطق اخرى فى العالم.
واعتبر العربى فى تصريحات له ان اجتماع فيينا الذى شاركت الجامعة العربية فى جانبه السياسى كان محاولة لتنفيذ وثيقة جنيف 1 الصادرة فى 30 يونيو2012.
وقال ان الاتجاه الراهن بين الدول التى شاركت فى اجتماع فيينا هو استصدار قرار من مجلس الامن فى اطار عملية تقودها الامم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص بسوريا ستيفان دى ميستورا ونائبه عز رمزى الدين.
واوضح ان القرار سيتضمن عملية مراقبة على غرار قرارات سابقة من الامم المتحدة عند وقف القتال فى مناطق النزاع المختلفة وبالتالى لابد ان يتبع قرار وقف اطلاق النار عملية مراقبة من خلال قوات حفظ سلام او من خلال ايفاد مراقبين على غرار عمليات سابقة كما هو على الحدود بين الهند وباكستان، او قوات قتالية كما فى كوريا، بهدف متابعة تنفيذ القرار والتحقق من عدم وجود اى اختراقات للقرار واخطار مجلس الامن، موضحا فى هذا الصدد ان عملية المراقبة لها درجات مختلفة.
واشار الامين العام الى ان المناقشات الاخيرة فى فيينا اظهرت وجود عزم كبير على انهاء النزاع السورى من خلال وقف اطلاق النار، لكن السؤال المثار حاليا هو: متى سيتم وقف اطلاق النار ومتى سيتم البدء فى العملية السياسية؟ موضحا ان اغلب الدول ترى ضرورة الالتزام ببيان جنيف 1عدا اختلافات فى وجهات النظر فى هذا الموضوع من قبل ايران وروسيا اللتين لديهما موقف مختلف.
واضاف انه بالنسبة لموضوع الاصلاحات السياسية هناك اجماع عليه حتى من قبل روسيا وايران.
وارجع الاتفاق الذى تم التوصل اليه فى فيينا بشأن موضوع الاصلاحات فى سوريا الى ادراك الجميع أنهم اصبحوا متورطين اكثر من اللازم ولهذا ظهرت الرغبة فى الحل، فيمابدت الخلافات بشأن الرغبة التي تؤيد بقاء النظام ، وهل يبقى الاسد ام لا ؟ .
وقال العربى انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء مفاوضات بين وفود من الحكومة والمعارضة فى يناير المقبل، موضحا ان الحكومة السورية ابلغت المبعوث الاممى الخاص دى ميستورا بأسماء وفدها، فيما عرضت السعودية استضافة وفود من المعارضة المعتدلة خلال الشهر المقبل للاتفاق على اسماء الوفد الذى سيذهب الى مفاوضات يناير المقبل.
واكد الامين العام للجامعة العربية فى رده على سؤال ل"النهار"، وجود تنسيق كامل بين مصر والسعودية بشأن الازمة السورية، مشيدا بالقرار الذى اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين بشأن انشاء مجلس تنسيقى بين مصر والسعودية .
واعلن الامين العام استعداد الجامعة العربية للمشاركة فى الاجتماعات المقبلة من اجل توحيد موقف المعارضة، خاصة أن الجامعة ساهمت من قبل فى مثل هذه الاجتماعات واعدت وثائق فى هذا الشأن.
وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك اتجاه نحو اعادة سوريا لشغل مقعدها "الشاغر" فى الجامعة العربية قال العربى ان هذا الموضوع غير مطروح حاليا، مبينا انه موضوع خلافى بين الدول العربية فهناك دول لا تقبل بذلك، موضحا ان سوريا دولة عضو بالجامعة العربية وان القرار الصادر فى نهاية 2011 هو تجميد مشاركة وفود الحكومة السورية حتى تفى بتعهداتها، معتبرا ان قرار التجميد قرار مشروط وحال الاتفاق خلال الاجتماعات المقبلة بين الحكومة والمعارضة فستعود سوريا لشغل مقعدها.
وفى رده على سؤال بشأن الاحداث الارهابية التى تشهدها مدن العالم واخرها لبنان وفرنسا، حذر الامين العام من تفشى ظاهرة الاسلاموفوبيا، وقال انه من غير المقبول ربط الارهاب بالعرب والمسلمين، ودعا مجددا لتضافر الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وخاصة تنظيم داعش الارهابى والافكار المتطرفة.
واوضح انه سبق الاجتماع السياسى الاخير فى فيينا عقد اجتماع يوم 13 نوفمبر تم خلاله بحث الاتفاق على تبادل المعلومات بشأن الجماعات الارهابية والقوائم التى تندرج تحت الارهاب، موضحا ان الجامعة لم تشارك فى هذا الاجتماع باعتباره خاصا بالدول التى لديها اجهزة استخبارات.
وكان المشاركون فى محادثات فيينا الهادفة لإنهاء الحرب فى سوريا قد اتفقوا على عقد لقاء جديد "خلال نحو شهر" لإجراء تقييم للتقدم بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار وبدء عملية سياسية.
وقال البيان الختامى إن ممثلى الدول ال17 إضافة إلى الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اتفقوا خلال لقاء فيينا على جدول زمنى محدد لتشكيل حكومة انتقالية فى سوريا خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا رغم استمرار خلافهم على مصير بشار الأسد.
ومن جهته، أعلن وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير أن الدول المشاركة فى مؤتمر فيينا قررت بدء محادثات فورية مع جماعات معارضة. وكشف عن مساع لعقد أول لقاء بين النظام السورى والمعارضة بحلول مطلع يناير المقبل.
وقال إن الدول تعمل من أجل مرحلة انتقالية فى سوريا خلال 6 أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، لكنه أضاف أن "الكل يدرك مدى صعوبة المهمة."