العربي: دول كبرى تعهدت باستصدار قرار أممي بوقف إطلاق النار في سوريا

أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى أن هناك رغبة دولية في ايجاد حل سياسي للأزمة فى سوريا، حيث تعهدت الدول الخمس دائمة العضوية في اجتماع فيينا الأخير، بضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يتضمن ما تم الاتفاق عليه، والذي يرتكز على عنصرين أساسيين أولهما وقف إطلاق النار، تليه عملية مراقبة لمتابعة تنفيذ القرار من خلال ايفاد مراقبين أو قوات حفظ سلام كما هو في مناطق أخرى في العالم.
واعتبر العربي – في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، أن اجتماع فيينا الذي شاركت الجامعة العربية في جانبه السياسي كان محاولة لتنفيذ وثيقة جنيف 1 الصادرة في 30 يونيو 2012.
وقال "إن الاتجاه الراهن بين الدول التي شاركت في اجتماع فيينا هو استصدار قرار من مجلس الامن في اطار عملية تقودها الامم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا ونائبه عز رمزى الدين، موضحا أن القرار سيتضمن عملية مراقبة على غرار قرارات سابقة من الأمم المتحدة عند وقف القتال في مناطق النزاع المختلفة، وبالتالي لابد أن يتبع قرار وقف اطلاق النار عملية مراقبة من خلال قوات حفظ سلام أو من خلال ايفاد مراقبين على غرار عمليات سابقة كما هو على الحدود بين الهند وباكستان أو قوات قتالية كما في كوريا بهدف متابعة تنفيذ القرار والتحقق من عدم وجود أي اختراقات للقرار وإخطار مجلس الامن، لافتا إلي أن عملية المراقبة لها درجات مختلفة".
وأشار إلى أن المناقشات الأخيرة في فيينا أظهرت وجود عزم كبير على إنهاء النزاع السوري من خلال وقف إطلاق النار، إلا أن السؤال المثار حاليا هو متى سيتم وقف اطلاق النار ومتى سيتم البدء في العملية السياسية؟، موضحا أن أغلب الدول ترى ضرورة الالتزام ببيان جنيف 1 عدا اختلافات في وجهات النظر في هذا الموضوع من قبل إيران وروسيا التي لديها موقف مختلف.
وأضاف العربي أن موضوع الاصلاحات السياسية هناك إجماع عليه حتى من قبل روسيا وايران، وأرجع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا بشأن موضوع الاصلاحات في سوريا الى ادراك من الجميع بأن الكل أصبح متورطا أكثر من اللازم ولهذا ظهرت الرغبة في الحل، فيما بدت الخلافات بشأن الرغبة التي تؤيد بقاء النظام، وهل يبقى الأسد أم لا؟ .
ولفت إلي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء مفاوضات بين وفود من الحكومة والمعارضة في يناير المقبل، موضحا أن الحكومة السورية أبلغت المبعوث الأممي الخاص دي ميستورا بأسماء وفدها، فيما عرضت السعودية استضافة وفود من المعارضة المعتدلة خلال الشهر المقبل للاتفاق على أسماء الوفد الذي سيذهب إلى مفاوضات يناير المقبل.
وأعلن العربي استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الاجتماعات المقبلة من أجل توحيد موقف المعارضة، خاصة وأن الجامعة ساهمت من قبل في مثل هذه الاجتماعات وأعدت وثائق في هذا الشأن.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتجاه نحو إعادة سوريا لشغل مقعدها "الشاغر" في الجامعة العربية، قال العربي "إن هذا الموضوع غير مطروح حاليا، مبينا أنه موضوع خلافي بين الدول العربية فهناك دول لا تقبل بذلك، موضحا أن سوريا دولة عضو بالجامعة العربية وأن القرار الصادر في نهاية 2011 هو بتجميد مشاركة وفود الحكومة السورية حتى توفي بتعهداتها، معتبرا أن قرار التجميد هو قرار مشروط وحال الاتفاق خلال الاجتماعات المقبلة بين الحكومة والمعارضة فستعود سوريا لشغل مقعدها".
وفي رده على سؤال بشأن الاحداث الارهابية التي تشهدها مدن العالم وآخرها لبنان وفرنسا، حذر العربي من تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا، قائلا "إنه من غير المقبول ربط الإرهاب بالعرب والمسلمين، داعيا مجددا لتضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وخاصة تنظيم "داعش" الإرهابي والأفكار المتطرفة.
وأوضح أنه سبق الاجتماع السياسي الأخير في فيينا عقد اجتماع سابق يوم 13 نوفمبر الجاري تم خلاله بحث الاتفاق على تبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية والقوائم التي تندرج تحت الإرهاب، مشيرا إلي أن الجامعة لم تشارك في هذا الاجتماع باعتباره خاص بالدول التي لديها أجهزة استخبارات.