النيابة العامة تكشف عن مفاجأة وراء غرق الإسكندرية

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالإسكندرية، عن مفاجأة فى واقعة غرق مناطق شرق المدينة فى مياه الأمطار والصرف الصحى، بسبب التوقف المفاجئ لمحطة رفع الصرف الصحى بالسيوف، حيث تبين وجود فساد في أمر تجديد المحطة بتركيب ماكينات بقيمة 30 مليون جنيه لا تعمل وغير مطابقة للمواصفات مما يضر بالمال العام.

تعود بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المسئولين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والموكل له عملية تطوير وتجديد محطة رفع الصرف الصحي بالسيوف بقيمة إجمالية قدرها 68 مليون جنيهاً لرفع كفاءة المحطة لتلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية فى ظل التوسع العمرانى وزيادة الكثافة السكانية للمنطقة التى تخدمها المحطة بدوائر أقسام شرطة"أول وثان المنتزه وأول وثان الرمل".

وتبين قيام مسئولين بالجهاز بالاشتراك مع آخرين بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية ومكتب للاستثمارات ودراسة البنية التحتية "استشاري المشروع " بالإضرار بالمال العام وتوريد عدد " 7 " طلمبات فى بداية عام 2013 لها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيهاً، وتعذر تشغليها حتى تاريخه لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات.

أكدت تحريات ضباط القسم قيام كل من المهندس "سامح.م.ع" صاحب مكتب لاستثمارات ودراسة البنية التحتية" استشاري بالمشروع " الكائن مقره بدائرة قسم شرطة المهندسين بمحافظة الجيزة، والمهندسة"ع .ع .ب"بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، و" محمد.ع .ز" مهندس بالجهاز التنفيذي والمشرف التنفيذي على تطوير المحطة، بالاشتراك مع آخرين والإضرار عمداً بالمال العام.

وكشفت التحريات قيام المتهمين باستيراد طلمبات لايمكن تشغيلها بدلاً من القائمة بالفعل لاختلافها من حيث سرعات التشغيل والمحابس وأقطار خطوط الطرد ويؤدى تشغليها لاهتزازات شديدة قد تؤثر على الهيكل الخرسانى للمحطة.
وتبين قيام الأول بإعداد كراسة الشروط والمواصفات المطلوبة لتوريد تلك الطلمبات بالمخالفة لمواصفات محطات الصرف القياسية ونظام المتبع بمحطة السيوف وقامت الثانية والثالث بالموافقة على توريد تلك الطلمبات حال تجربة أدائها فى حضورهما بدولة أمريكا بالرغم من علمهما بمخالفتها لنظام التشغيل بالمحطة.
تم تشكيل لجنة من أستاذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمعرفة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وانتهت اللجنة إلى عدم إمكانية تشغيل الطلمبات لاختلافها مع الكود المصرى وعدم ملائمة محركاتها وسرعاتها للعمل داخل محطة السيوف.
وتحرر المحضر عرائض إستئناف أموال عامة الإسكندرية وتولت النيابة العامة التحقيق.