مساعد وزير الزراعة يفضح «صلاح هلال» في اعترافاته أمام النيابة

أنكر محيي قدح، مساعد وزير الزراعة السابق المتهم في قضايا فساد وزارة الزراعة، جميع الاتهامات الموجهة له من قبل النيابة قائلا: "تخرجت في كلية العلوم قسم علوم الحيوان عام 2003 وبعد تخرجي عملت بمركز البحوث الزراعية بالدقى، وانتقلت للعمل مساعدًا لوزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد وكنت مسئولاً عن شئون الإعلام والجولات الخارجية وإرسال التقارير لمجلس الوزراء حتى شهر يوليو 2011 ثم انتقلت للعمل مديرًا تنفيذيًا لمركز معلومات تغيير المناخ لمدة عامين، ثم مساعدًا لوزير الزراعة فى شهر يوليو 2013 مع الدكتور أيمن أبو حديد لأنه عاد ثانيًا وزيرًا في وقتها.
وفى 2011 تعرفت على محمد فودة بحكم عمله الصحفى وكانت أول معرفة خلال حوار صحفى مع وزير الزراعة أيمن أبو حديد واستمرت العلاقة مع محمد فودة بحكم العمل بشئون الإعلام بوزارة الزراعة وكان ينشر كافة الأخبار الميدانية الخاصة بالوزير وتطورت علاقتى به.
وأضاف قائلاً: "فيما بعد علمت من محمد فودة فى 2011 أن شركة كايرو ثرى مقدمة طلب تقنين وضع يد مساحتها 2500 فدان بوادى النطرون لتقنين وضع الشركة للأرض ويتم السير وفقا لقوانين هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن طريق أجهزة وقطاعات الهيئة".
واستطرد قائلاً: "حيث يتم تقديم طلب من الشركة لهيئة التعمير والتنمية وبعد استيفاء الشروط يتم فحص الطلب واتخاذ الإجراءات من نزول المعاينات بمعرفة لجان مشكلة من الهيئة لرفع إحداثيات الأرض ومعاينتها لمعرفة إذا كانت مزروعة جيدة أم لا وبناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات وفقا للجنة وفي هذا التوقيت قال لي محمد فودة إنه شريك فى شركة كايرو ثرى إيه".
وتابع: "طلب تقنين وضع اليد محصلش فيه أى إجراء حتى شهر يونيو 2014 لما تركت منصبى كمساعد وزير الزراعة ولكن العلاقة ظلت مستمرة وكنت أذهب له فى فندف الفور سيزون على الكورنيش وبعد ما رجعت فى 2015 للوزارة قابل الوزير صلاح هلال وأتكلم معاه وانا كنت موجودًا فى مكتب الوزير وقالوا إن الشركة مقدمة طلب لتقنين وضع اليد وأن الاجراءات تمت فى الفترة من 2014 إلى 2015 وأنا لم أكن موجودًا".
ولفت قائلا: "بدأت فى تحويل طلب الشركة للمستشار القانونى لهيئة التعمير وانتهى لاحقية الشركة فى السير فى اجراءات التقنين، كما أن الطلب تحول للمستشار القانونى لوزير الزراعة فى هذا الوقت الدكتور عادل البلتاجى كان الوزير بناءا على شكوى قدمت من هيئة التعمير لمجموعة تسمى بشباب الثورة والشكوى تفيد هناك نزاع على وضع اليد بين شركة كايرو اللى صاحبها ايمن جميل وشريكه محمد فودة وبين آخرين وبعد تحويلها للمستشار القانونى للوزير انتهى لنفس الرأى بتاع المستشار القانونى لهيئة التعمير والوزير عادل البلتاجى اشر على الورق لسرعة اتخاذ الاجراءات".
وأشار قائلا: "وبناء عليه تم عمل معاينة مبدئية عن طريق لجنة من هيئة التعمير ورف الاحداثيات ومطابقتها بملف الهيئة ومعرفة اذا كان استخدام الارض جاد من عدمه بمعنى ان زراعة الارض تكون زراعة جديه ومحمد فوده قدم للوزير صلاح هلال الاوراق التى تفيد الاجراءات التى تمت فى الارض وانهم دفعوا جدية وضع اليد فى خزينة هيئة التعمير ولكن لا اعلم المبلغ بالضبط ومحمد فودة طلب فى اللقاء سرعة انهاء اجراءات التعاقد وخاصة بعد حصول الشركة على الموافقات اللازمة".
ولفت قائلا: "كانت الاجراءات المتبقية اجراء المعاينة من قبل هيئة التعمير والتنمية ومن ضمنها عضو من لجنة تثمين الاراضي فى تحديد قيمة الفدان الذى سوف يتم التعاقد بناء عليه ثم يتم رفع تقرير اللجنة الى مدير التنفيذى وعرضه على مجلس الادارة للموافقة على التعاقد واللقاء كان فى شهر مارس 2015 ووزير الزراعة صلاح هلال كلفنى بمتابعة طلب تقنين وضع اليد الخاص بشركة كايرو ثرى إيه وأنا بدأت أكلم هشام فاضل رئيس قطاع التنمية والتصرف بهيئة التعمير لانهاء اجراءات التقنين سواء كان بقبول الطرف او رفضه وفقا للقانون عن طريق تشكيل اللجنة الفنية والتثمين للارض وبعد ما غادر محمد فودة طلبت ملف الشركة من هشام فاضل فارسل صورته وبعته الى الرقابة الادراية لطلب فحص الملف والافادة عنه وبعد شهر نزلت معاينة للأرض".
وأكد قائلا: "محمد فودة جاء إلى المكتب وقابل وزير الزراعة واعطى له كارنيهات عضوية للنادى الأهلى والفترة دى محمد فودة كان يحضر للوزير ليس بصفته الصحفية ولكن بصفته شريكا فى الأرض لأنه دافع فلوس فيها وإننا إحنا اللى معطلين إجراءات تقنين الأرض".
وأوضح قائلا: "فى إحدى المرات محمد فوده قال لوزير الزراعة انه يعرف محل "بدل" شيك والوزير ابدى ترحيبه وبعد كدة انا خرجت من المكتب وسبتهم وتانى يوم عرفت من الوزير إن المحل اسمه "ايجو" فى شارع صلاح سالم بمصر الجديدة وجاب 5 بدل و5 قمصان وكرفتات والوزير لقي البدل مش مظبوطه فقالى: نروح نغيرها وروحنا أنا وابنه بعد 3 أيام وظبطولنا مقاسات البدل".
ونوه قائلا: "فى اليوم ده ابن الوزير جاب قميص وبنطلون والوزير جاب قمصان وبدل غير اللى اتبعتوا له وأنا فى اليوم ده كلمت محمد فودة على التليفون ولكن ابن الوزير كلمه ولم أعرف ما الذى دار بينهما وبعدين الوزير راح عند الكاشير ورجع دور على حاجة بعد كده مشينا ولم أعرف مين اللى حاسب على الحاجات دى وأنا قبلها كنت رحت مع محمد فودة المحل وقاللى إن فيه موديلات جديدة نزلت وإنه جايبلي بدلتين هدية وخدتهم وكان تمنهم 14 ألف جنيه ومحمد فودة اللى دفعهم وبعدها ب 10 أيام رحت أنا المحل وخدت البنطلونين عشان الترزى يظبطهملى".
وتابع: "فى إحدى المرات جاء فودة لمكتب للوزير وكنت موجودًا وكان الوزير بيتكلم انه عايز يطلع حج هو واولاده وزوجته واخته وعائلته ومحمد فودة ساعتها قال انه يعرف شركة اسمها هانوف للسياحة ويعرف حد فيها ولم يقل اسمه وأخذ جوازات الوزير والناس اللى هتسافر معاه، وانا كمان طلبت من محمد فودة أسافر للحج وخد جوازات السفر بتاعتى وبعد كده فودة جاب الجوازات للوزير على مرتين وأنا لم يحضر لى شيء ولم يتحدث معى عن الأسعار ومعرفش إيه اللى تم بينه وبين الوزير صلاح هلال فى الواقعة دى بعد كدة حضر محمد فودة لمكتب الوزير وطلب الوزير منه فيلا ب 6 أكتوبر أو التجمع الخامس وفودة قاله: أشوف".
واستطرد: "طلب منه الوزير تعيين ابنته هالة فى جامعة المستقبل لكن أنا معرفش مكانها فين بالضبط وفودة قال له إنه هيكلم رئيس المحكمة واسمه خالد العزازى والدكتور صلاح هلال كلم بنته وهزر معاها وقال لها إنها هتتعين فى جامعة المستقبل وهالة بتشتغل إخصائي صيدلية في هيئة المصل واللقاح بالدقى والوزير كلم فودة لتعيين ابنه فى إحدى شركات البترول لأنه شغال فى الكويت ولأنه شغال فى مصر علشان ميسافرش".
وأوضح: "كما أن الوزير طلب منى أتابع مع فودة موضوع الفيلا واتفقنا على موعد ورحت مع الوزير وشفناها إلا أنه رأى أن سعرها مش هيناسبه كما أنه طلب إعداد فطار لعائلته كاملة ولم يحاسب وكان فى واحد اسمه محمد كرار قابله وهو كان من مسئولي الفندق وأنا مشيت بعد الفطار وتقريبًا كل الناس اللى تبع الوزير باتوا فى الفندق وكلمت محمد فودة ساعتها قاللى إنه فى الريسبشن بيحاسب للوزير وعائلته".