مجلس الوزراء يوافق على مقترحات دعم محصولي القمح وقصب السكر

وافق مجلس الوزراء ، في اجتماعه الأربعاء، على السياسات المقترحة لدعم محصولي القمح وقصب السكر، من خلال تقديم دعم للمزارعين قدره 1300 جنيه عن كل فدان، طبقا للحيازة الزراعية، بحد أقصى 25 فداناً على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدماً في شهر يناير وفبراير قبل الحصاد، عن طريق وزارة التموين.
ويتم تحديد سعر استلام محصول القمح على أساس متوسط السعر العالمي للقمح خلال الربع الأول من العام الميلادي 2016، وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي بتاريخ 1 أبريل 2016.
وتهدف السياسات المقترحة إلى وصول دعم سلعة القمح إلى مستحقيه وهم المزارعين أنفسهم، وتشجيعهم على الإقبال على زراعة القمح، وضمان وصول الدعم مباشرة للفلاح دون وسطاء، فضلا عن زيادة الرقعة الزراعية من القمح، وإعطاء حرية للفلاح لتسويق محصوله بالأسعار والأسلوب المناسب له، إلى جانب فتح أسواق جديدة لتصدير القمح المحلي عالي الجودة، واستمرار نظام دعم مزارعي قصب السكر على الوضع القائم بواقع 400 جنيهاً للطن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
ويهدف الجهاز إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص إقتصادية وإستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسؤوليات والأدوار المتداخلة حالياً على المستوى الوطني.
ويختص الجهاز بإعداد التوجهات الإستراتيجية لسياسات إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، وإعداد مقترح تطوير وتحديث التشريعات واللوائح والقوانين والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذا إعداد مؤشرات الآداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني من خلال وضع الإشتراطات والضوابط والتدريب وإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى إعتماد التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات وخلق الفرص الإستثمارية والآليات الإقتصادية في مجال إدارة المخلفات.
كما نص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإختصاصات مجلس الإدارة، وإختصاصات الرئيس التنفيذي للرئيس، والهيكل التنظيمي للجهاز، وموارد الجهاز. ونص مشروع القرار أيضا على أن يلغى قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات والمواد والنفايات الخطرة بوزارة البيئة، وينقل العاملون به إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر 2015 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد من الموضوعات.
وقد تضمنت الموضوعات مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بقرى بمحافظات المنوفية والجيزة ومطروح والبحيرة والمنيا والقليوبية والقليوبية والشرقية والقاهرة وغيرها. كما تضمنت عددأً من مشروعات الطرق من بينها مشروع إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بمحافظة أسوان، وعملية توسعة وتطوير طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، ومشروع إنشاء طريق سوهاج الجديدة. كما تضمنت الموضوعات تنفيذ إنشاء أعمال صناعية (كباري) على طرق جاري تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص على التيسير على أصحاب الشركات القائمة في توفيق أوضاعها، لما لها من دور هام في معاونة أجهزة الأمن في ظل تعاظم الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، حيث رؤي تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (18) لتكون المدة المخصصة لتوفيق الأوضاع سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لصعوبة الإنتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المنصوص عليها بستة أشهر تنتهي خلال شهر يناير المقبل.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 239.6 فدان، تعادل 1006626م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، وذلك لإستخدامها في مشروعات الإستصلاح والإستزراع.
كما وافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في جلستها الثالثة لعام 2015، والمنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2015.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية، بين الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والذي يعد بمثابة عقد يتم إبرامه مباشرة بين الهيئة والصندوق، لاستيراد مشتقات بترولية، على أن تقوم الهيئة بسداد الإلتزمات المالية لهذا الإتفاق من موازنتها الخاصة.
وفي إطار إتجاه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات الكبرى؛ وافق مجلس الوزراء، على قيام محافظة كفر الشيخ بإسناد أعمال تطوير ميناء البرلس، إلى الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو)، بقيمة تقديرية 30 مليون جنيه، وذلك مع إستكمال الدراسات البيئية.
كما وافق مجلس الوزراء على سير الشركة القابضة لكهرباء مصر في إجراءات إنهاء التعاقد مع شركة ATD الاماراتية بشأن مشروع تحسين ورفع كفاءة محطة توليد كهرباء الوليدية البخارية قدرة (2X 300 م.و)، وتفويض هيئة التسليح بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود بذات الاسلوب المتبع مع الخطة العاجلة ومشروعات شركة سيمنس.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة.
وقد نص التعديل على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التي تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وتبين فيه الأوزان الكلية والمحورية والأبعاد لشاحنات النقل وبيان ما يلزم من إجراءات وتحصيل رسم في حالة مخالفتها بما يحقق الحد من الأوزان الزائدة وتوفير الأمان على الطرق وعدم تعرضها للتلف، على ألا تتجاوز الزيادة 20% من الحمولة المقررة، وكذا تحديد رسوم التصاريح الواجب الحصول عليها من الهيئة المذكورة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بضبط المخالفين باشتراك المختصين بالهيئة مع المختصين بشرطة المرور، وتخصيص حصيلة الرسوم للصرف منها على صيانة الطرق والكبارى وحوافز التشغيل طبقاً للقواعد التي يتضمنها قرار وزير النقل.
كما نص التعديل على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى أوالاجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الاتوبيس أوالنقل الخفيف، و50 جنيهاً لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشاً للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار اليها، كما يشمل ضريبة المبيعات. وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانها وتشغيلها والتأمين ضد الحوادث عليها.
ووافق مجلس الوزراء على تأهيل صالات العرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، مع توفير التمويل اللازم لتنفيذ إشتراطات الحماية المدنية المطلوب، وذلك حتى تقوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتنظيم عدد من الأحداث الدولية والمحلية في صالات العرض، بما يخدم الاقتصاد القومي ومساندة صناعة تنظيم المعارض
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، خاصة وأن التجربة العملية أسفرت منذ زمن بعيد عن عدم قدرة شركات القطاع العام على تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منها، كما أجمعت التجارب في مختلف الدول على أهمية قيام الدولة بممارسة نشاطها في الاستثمارات العامة بذات الأسلوب والنهج الذي تدار به الاستثمارات الخاصة، ويجيز مشروع القانون المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للضوابط التي يحددها- لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة وفقاً لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وفي إطار الجهود المبذولة لسرعة تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وتنمية ال 1.5 مليون فدان، وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة المطور الرئيسي طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، على أن تمارس الشركة نشاطها بإقامة مناطق استثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها.
كما وافق المجلس على تحديد رأس مال الشركة المصدر بخمسة عشرة مليار جنيه، موزعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ووزارة المالية كحصص نقدية وعينية، وعلى أن يتم سداد رأس المال النقدي خلال فترة ثلاث سنوات.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء أن الإطار المؤسسي الذي تمت الموافقة عليه سيضمن تعبئة أفضل الكفاءات الفنية والادارية، التي تعتبر العنصر الحاسم لنجاح هذا المشروع القوي الهام.