10 مليارات جنيه قيمة غرامات الامتناع عن التصويت

دعت الحكومة أكثر من مرة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، حتى تستكمل مصر المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق، والتى ينتظرها المصريون على قدم وساق، لكن هناك من تخلفوا عن المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى حتى بلغت نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى 26%.
ورغم أنه فى حالة تطبيق قرار اللجنة العليا للانتخابات فرض غرامة مالية قدرها 500 جنيه على الممتنعين عن الادلاء بأصواتهم فى المرحلة الأولى، فإن الرقم الإجمالى للغرامات يصل ل10 مليارات جنيه و65 مليونا و879 ألفا و500 جنيه، وذلك لان عدد من أدلوا بأصواتهم 7 ملايين و270 ألفا و594 من ضمن 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا لهم الحق فى التصويت فى المرحلة الاولى.
وحول تطبيق الغرامة المالية على الممتنعين عن الادلاء بأصواتهم فى المرحلة الاولى، يقول الدكتور سعد الدين إبراهيم، المحلل السياسى، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن الدولة تريد أن ترفع نسبة التصويت فى المرحلة الثانية بالانتخابات البرلمانية.
وأضاف أنهم يريدون حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، من خلال التحذيرات بتطبيق الغرامة عليهم، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين قاطعت الانتخابات فى المرحلة الأولى، مما ينعكس على سمعة الحكومة، معربًا أن هناك قانونا خاصا بتطبيق الغرامة لكنه لم يطبق منذ فترات بعيدة.
ومن جانبه، قال سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الاوسط للدراسات السياسية، إن الحكومة تريد تخويف المواطنين الممتنعين لحثهم على المشاركة فى المرحلة الثانية، مؤكدا أنه من الافضل أن يترك الأمر للاحزاب والاعلام، حتى يستطيعوا إقناع المواطن للتصويت فى المرحلة الثانية، مؤكدا أنه لم يحدث قبل ذلك تطبيق الغرامة المالية على الممتنعين.
كما أوضح جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن التصويت فى الانتخابات يقع ضمن الحريات العامة، ولا يجوز فرض غرامة على المواطن الممتنع من التصويت، لافتا إلى أن هناك حالات لا تستطيع الوصول إلى لجان الاقتراع للتصويت.
وأشار "إسحق" إلى أن ما يحدث الآن ما هو إلا ضغوط لحث المواطنين على المشاركة فى المرحلة الثانية، وعدم التخلف كما حدث فى المرحلة الأولى.