حزب المستقلين الجدد يطالب المجلس العسكري بوضع جدول زمني لتحقيق أهداف الثورة

كتب : أحمد أبو القاسمأصدر حزب المستقلين الجدد بيانا جاء نتيجة ما تم من توافق بين مختلف القوى السياسية على لم الشمل والاتفاق على بعض المطالب فإن الحزب يرحب بهذا الاتفاق حتى وإن كان هذا الاتفاق هو توافق وليس إتفاقا في الرؤى نظرا لدقة المرحلة .وشدد الحزب فى بيانه على أن جذور الخلاف حتى الآن لم يتم معالجتها ولم يتم التعامل معها بطريقة قاطعة وهو الأمر الذي ينذر بتفجر الوضع مرة أخرى في أية لحظة.وحذر حزب المستقلين الجدد من أية تجاوزات من أيا من القوى السياسية تجاه الأخرى بالإضافة إلى التشديد على ما طالب به الحزب سالفا في ورقة عمله لإنقاذ مصر من ضرورة تخفيف حدة الخطاب السياسي لبعض القوى مع البعد عن أية لغة للتخوين لأي فصيل سياسي وأن الجمعة المقبلة تضع مصر على المحك وليست القوى المشاركة فحسب وهو الأمر الذي يلقي بالعبء والمسئولية على كل المشاركين بضرورة وحتمية ضبط النفس.ويرى الحزب فى بيانه أن قرارات مجلس الوزراء والمجلس العسكري الأخيرة بخصوص تنفيذ ما نادى به الحزب من ضرورة فتح تحقيق بخصوص أحداث العباسية وكذا رعاية المصابين وتعويضهم وما قرره مجلس الوزراء في إجتماعه الأخير بخصوص إصدار مرسوم بقانون لتجريم إزدراء الأديان بالاضافة إلى ما تم تشكيله من لجنة لتقصي الحقائق برئاسة وزير العدل حول ما أشيع عن تلقي بعض الجهات والقوى السياسية مساعدات مالية من قوى خارجية هو أمر جيد وإستجابة جيدة ولكن غير كافية من وجهة نظر الحزب حيث أن هذه الاستجابات منقوصة لأنه ما زالت هناك نقاط رئيسية وفاصلة لم يتم الاستجابة لها حتى الآن وهذا ما يعني أن المعالجة للموقف غير كاملة وغير شافية.وجدد الحزب مطالبه بضرورة إعلان الحكومة لخطة قصيرة الأمد لعملها لحين الانتهاء من الانتخابات على كافة الأصعدة حتى يعلم الشعب حقيقة الأمر ليس على الجانب السياسي فحسب بل وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وهو بمثابة رؤية لفترة وجيزة تبعدنا عن آثار سياسات رد الفعل التي تسيطر على الموقف.ويرى الحزب أن وضع النقاط فوق الحروف بخصوص قانوني مجلس الشعب والشورى وحسم هذا الأمر هو من الأمور التي يجب أن تكون واضحة للجميع خاصة وأن هناك أمورا لم يتم التوافق عليها حتى الآن، ويعتبر الحزب أن أية معالجات بعيدة عن هذا الموضوع ستظل منقوصة وغير كاملة و أن تباطىء المجلس العسكري في وضع ما أسماه من ضوابط لإختيار اللجنة التأسيسية للدستور وإعلانها وطرحها للحوار هو الذي أعطى الفرصة للجدل السياسي الآن وهو مايمثل حجر الزاوية والهدف الرئيسي لبعض القوى السياسية .وطالب الحزب فى بيانه بضرورة طرح هذه الضوابط بعيدة عن أية مبادىء حاكمة للدستور لأن هذا الأمر يتناقض مع مبدأ الديمقراطية الذي نسعى جميعا لتطبيقه.كما نبه الحزب إلى أن عدم قيام الحكومة والمجلس العسكري بوضع جدول زمني معلن لتحقيق مطالب الثورة هو أيضا سيظل مدخلا للجدل الذي يؤدي لزعزعة الثقة ما بين الثوار والقوى السياسية والمجلس العسكري.وشدد حزب المستقلين الجدد مره اخرى على أن محاولة بعض القوى السياسية بالاستئثار بدعم وتأييد المجلس العسكري والظهور بمظهر الداعم للمجلس العسكري هي أمر لا يحتاجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث أن كل أفراد الشعب يعلم ويوقن بأن الجيش هو الثابت والصادق الوحيد في ظل هذه الأحداث وهو الأمر الذي يعلمه الجيش وقيادته ومن هنا فان محاولات الغزل للمجلس العسكري تأتي باهته بل وتؤدي إلى ضرر شديد خاصة وأن بعض هذه القوى تدعي بين الحين والأخر بأن هناك تنسيق وتفاهم بينها وبين الجيش دون بقية القوى.