قيادات حزب العمل: تشكيل الجمعية التأسيسية قانونى واتركوها تنجز مهمتها

كتب: باسل الحلواني - شيماء مصطفى
قرقر: لا يوجد فى الإسلام ما يسمى ب"الدولة الدينية"
بركات: المهم هو المنتج النهائى بعيدا عن الشكليات
توشك الجمعية التأسيسية للدستور أن تضع الصياغة النهائية لمشروع الدستور قبل عرضه على الشعب، وتشهد أعمال الجمعية نقاشا حادا حول عدد من القضايا الخلافية فى مقدمتها المادة الثانية من الدستور، وموقف مجلس الشورى، ونسبة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمانين فى حال استمرار الشورى.
حزب العمل الجديد وقياداته لهم رؤية بخصوص الجدل المثار حول وضع الجمعية التأسيسة فى ظل القضايا العديدة المقامة للمطالبة بحلها وإعادة تشكيلها، وكذلك إزاء القضايا الخلافية فى مشروع الدستور.
التوافق وليس التصويت
يقول عبدالحميد بركات نائب رئيس حزب العمل: إن إجراءات التأسيسية التى تتم بالتوافق وليس بالتصويت تشكل أمرا مطمئنا، وأنه لا بد من النظر إلى المنتج النهائى، مؤكدا أن اعتراض البعض على التأسيسية لا يجب أن يقف حائلا دون إكمال مهمتها.
ويرى "بركات" أن المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية لا بد أن تبقى على ما كانت عليه فى دستور 1971، مؤكدا رفضه التام للمادة التى تنص على أن يكون الأزهر هو المرجعية فى هذه المسائل، لأن هذا يعنى أن يكون الأزهر فوق سلطة الشعب وتصبح الدولة دينية ذات مرجعية دينية كمرجعية الخمينى فى إيران، والأزهر نفسه يرفض ذلك لأنه جهة مستقلة لا تتبع نظام الحكم.
وأكد بركات أن الدستور لا بد أن يتضمن مادة تنص على أن الذات الإلهية مصونة ويحظر المساس أو التعرض لها؛ لأن ازدراء الأديان جريمة، كما طالب الأمم المتحدة بإصدار ميثاق دولى لتجريم ازدراء الأديان.
وتساءل بركات "لماذا لا ينص الدستور على وجوب الزكاة باعتبار أننا دولة تأخذ بالنظام الإسلامى والإسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع ؟"، كما أنها ستدر علينا المليارات أكثر مما نحصل عليه من الضرائب وقد حارب أبو بكر الصديق رضى الله عنه المرتدين لامتنعاهم عن أداء الزكاة.
وفيما يتعلق بالهيئة القضائية قال بركات إن القضاة هم الأَولى بالفصل فى أى مواد تخصهم فى الدستور الجديد لأن أهل مكة أدرى بشعابها ولا بد من الوضع فى الاعتبار مقررات مؤتمر العدالة 1986، كما شدد على الحرية الكاملة للصحافة بما لا يضر الآخرين، موكدا رفضه حبس الصحفيين قى قضايا الرأى.
وضع السلطة القضائية
ويرى الدكتور مجدى قرقر أمين عام حزب العمل أن تشكيل الجمعية التأسيسية صحيح من الناحية القانونية، وإجراءتها تمت بالانتخاب وفقا للإعلان الدستورى واستفتاء مارس 2011، والتأويلات التى لجأ إليها أصحاب الدعوة القضائية المطالبين بحلها حتى وإن قبلتها المحكمة فهى غير صحيحة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن أعضاء الجمعية المائة ليسوا أفضل من يصيغ الدستور، إلا أننا نبارك أعمال الجمعية التأسيسية لأننا يجب أن ننتهى سريعا من بناء مستقبل هذا الوطن.
وأكد أن احتياطى التأسيسية لم ينص عليه الإعلان الدستورى، ولكنه وضع تخوفا من انسحاب البعض من التأسيسية،
وأضاف قرقر: ليس لدينا فى الإسلام ما يسمى بالدولة الدينية؛ لذلك أرى أن المادة الخاصة بأن تكون المرجعية للأزهر الشريف يجب تغييرها، خاصة وأن الأزهر حتى الآن غير مستقل، وبشأن مطالبة بعضهم بأن يتم ضم القضاء العسكرى إلى السلطة القضائية، قال: القضاء العسكرى يملك من المؤهلات ما يجعله هيئة قضائية، فضمه مرفوض، كما أن سلطاته يجب أن تمارس داخل القوات المسلحة فحسب.
وتمنى قرقر أن يتم حسم ما لم يتم حسمه حتى الآن فى الدستور، وهو الاحتفاظ بالإدارة المحلية التى يجب أن تتحول إلى حكم محلى.
كما قال د.أحمد الخولى الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بحزب العمل الجديد: على الجمعية التأسيسية أن تستمر فى عملها حتى تنتهى من وضع الدستور بالتوافق، مع الأخذ فى الاعتبار إجراء الحوار مع القوى الوطنية، معتبرا أن اجتماع التأسيسية مع القوى السياسية ومعرفة آرائها شىء جيد يجب تفعيله باستمرار، مع الأخذ فى الحسبان توافق شبه كامل بين القوى السياسية والمجتمعية بالمجتمع المصرى.
العدالة الاجتماعية
وأضاف الخولى أنه على المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية أن يعلن عن المواد التى يتم التوافق عليها، وأن يتم إلغاء كل ما جاء فى دستور 1971 ويخالف ما جاءت به ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الأطر العامة للدستور لا بد أن تشتمل على العدالة الاجتماعية التى تعطى قوة واضحة للقوى المستضعفة فى مصر، وأشار إلى أن استقلال القضاء المصرى وبعده عن السلطة التنفيذية وتحقيق نزاهة الانتخابات، سيقضى نهائيا على ظاهرة تزوير الانتخابات على مدار 60 عاما.
كما نوه أمين عام مساعد حزب العمل إلى رفضه التام تدخل الأزهر كمرجعية؛ لأن الإسلام مرجعيته القرآن الكريم والسنة النبوية، وأننا لا نريد التحول إلى دولة كهنوتية تنتظر رأى شيخ الأزهر.
فيما وصف عاصم الفولى عضو الأمانة العامة لحزب العمل الجدل الدائر بالتأسيسية حول مواد الدستور بالظاهرة الصحية، وأنه دليل على أنه ليس هناك طرف فرض رأيه على الآخرين، مؤكدا أن التوافق يعنى أننا لم نصبح نسخة واحدة، ولكن هناك صياغة معينة يتم التوافق عليها من الجميع، وعلى كل شخص أن يقبل هذه الصياغة رغم وجود ما لا يوافق عليه، وذلك حتى يتم التوافق.
مبادئ الشريعة الإسلامية
وقال أسامة الشافعى أمين الحزب بالإسكندرية: إن تكوين الجمعية التأسيسية بهذا العدد المبالغ فيه تم تحت ضغط، فكل دساتير العالم وحتى دستور 1923 فى مصر قام بإعدادها حوالى 18 فردًا، وكان هناك شرط؛ وهو أنه بعد صدور الدستور تنقطع علاقتهم بالسياسة تماما؛ حتى لا يكون هناك شك أو ريبة، وهو ما كنا نتمناه مع أعضاء الجمعية التأسيسية الحالية.
وأضاف الشافعى أنه بخصوص الجدل حول بعض المواد وعلى رأسها المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فإنه يجب أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع، فنحن لم نسمع عن أمر يسمى "مبادئ" الشريعة الإسلامية كما يشاع، ويجب أن تحل محلها كلمة "أحكام".
وأشار "الشافعى" إلى استعداد الجميع لأن تكون المرجعية للأزهر الشريف عند وجود أى خلافات شرعية ولكن بشرط استقلاله، وأن يتم انتخاب شيخ الأزهر عن طريق هيئة كبار العلماء.
من جانبه، تساءل محمد بيومى عضو الأمانة المركزية لحزب العمل عن سبب الذعر الجارى إزاء المادة الثانية من الدستور التى تقضى بأن تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع؛ فقال إن الله تعالى كرم الإنسان فى دستوره الخالد وميزه عن سائر المخلوفات بقوله "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً".
وأضاف بيومى أنه لا توجد آية فى القرآن الكريم تدعو إلى تدمير الآخر ومظاهر حضارته أو تحث على الإفساد فى الأرض، كما أنه من عظمة الإسلام أن القيمة العليا فيه هى العدالة.
وبخصوص المادة التى تنص على أن السيادة لله، أشار بيومى إلى أن هذا الأمر من البدهيات التى لا تحتاج إلى نص دستورى؛ فالسيادة لله على الكون بأكمله وليس على مصر فحسب، كما أن دور الأزهر يجب أن يكون فى القيام على أمور الدين والدعوة ونشرها، وأن يكون مرجعا للدولة حكومة وشعبا فى الأمور الشرعية فحسب.
حرية الإعلام
وفيما يتعلق بحرية الإعلام والصحافة أكد بيومى على ضرورة أن تكفل حرية الرأى للجميع وخاصة وسائل الإعلام، مع وضع عقوبات للسب والقذف، ولكن لا تصل لإغلاق الصحف إلا إذا ثبت أنها عميلة لدولة معادية.
من جهته يرى محمد عبادى أمين حزب العمل بالأقصر أنه من الضرورى أن تستمر اللجنة التأسيسة فى عملها؛ فلا يوجد وقت لإعادة تشكيلها مرة أخرى، وعلى من يطالب بإعادة تشكيلها أن يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار؛ لأن الخاسر الوحيد فى النهاية هو مصر.
وعن أكثر مواد الدستور جدلا وهى المادة المتعلقة بالشريعة الإسلامية يقول عبادى إن هناك خيارين لنا فى هذه المادة؛ الأول: أن تنص المادة على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، والثانى: أن تظل المادة كما هى فى دستور 1971 مع وضع مادة مستقلة تؤكد على عدم جواز إصدار تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة