النائب العام يأمر فتح ملف فساد السكرتير الأول لحسني مبارك

أحال النائب العام المستشار عبدالمجبد محمود البلاغ المقدم من يوسف بدوي شعلان صاحب شركة تكنك تك لإيجار أجهزة المؤتمرات والمعارض للنائب العام ضد كلا من اللواء جمال عبدالعزيز السكرتير الأول للرئيس المخلوع حسني مبارك وزوج نجلته أشرف عبدالعزيز هريدي رجل الأعمال يتهمهما فيه بالنصب وإستغلال النفوذ والتربح من خلال الحصول على تعاقدات بالأمر المباشر من كبرى الشركات, بالإضافة إلى الإستيلاء على المال إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق فيه مع التوصية بسرعة التحقيق في الفساد.وأكد مقدم البلاغ رقم13574 لسنة2011 بلاغات النائب العام والذي حصلت جريدة النهار على نسخة منه أن شركته تعمل في مجال إيجار أجهزة المؤتمرات والمعارض, وأنه قام بالتعاقد مع هريدي المشكو في حقه الثاني على مشاركته في تنظيم عدد من الحفلات والمؤتمرات بصفته رئيس مجلس إدارة شركات (بروموا موتورد بروموا سبورت برومو أد بروموا سين) بالإشتراك مع اخرين, وتقع المقرات الرئيسية لهذه الشركات في 6شارع السباق بمصر الجديدة.وأنه قام بتنفيذ كافة العمليات الصادرة إلى شركته من تلك الشركات والخاصة بحفلات ومؤتمرات من جهات كثيرة ومتعدده وأنه بعد تنفيذ تلك الأعمال قام بالإستيلاء على مستحقاته المالية البالغ قيمتها 675ألف جنيه منذ عام2007 وحتى الأن بل أنه قام بتهديده من خلال نفوذه وأجبره على العمل معه في مواقع أخرى ومنها (جناح شركة مصر للطيران معرض إيفكس) وذلك في نوفمبر عام2010 بمدينة شرم الشيخ.وأنه في ظل هذه التهديدات والضغوط التي مورست عليه قام بالبحث وراء صاحب الشركات وإكتشف عدة أمور أهمها أن صاحب هذه الشركات الذي تعاقد معه هو زوج نجلة السكرتير الأول للرئيس المخلوع مبارك.وأنه إستغل نفوذه الشخصي ونفوذ حماة سكرتير مبارك في إبرام عقود معارض ومؤتمرات بالأمر المباشر مع جهات كثيرة منها (حفلات شركة كوكاكولا شركة مصر للطيران معرض إفكيكس قرعة كأس العام للشباب بالأقصر شركة الإسكندرية للحاويات هيئة تكنولوجيا المعلومات إيتيد أستوديو النيل بقناة النيل للرياضة بالتليفزيون المصري إحتفالية كأس العالم للشباب بالقلعة الدورات الرمضانية بكل من ناديي الجزيرة وهليوبلس الرياضيين حفل نادي شرم الشيخ).وأنه رغم حصول المشكو في حقه الثاني على كافة المبالغ من تلك الجهات إلا أنه يتقاعس عن سداد مستحقات المشاركين معه في هذه التعاقدات مستغليا نفوذ حماه وصلته برئاسة الجمهورية.وأنه نجح في الحصول على على شهادات مطابقة من إدارة الحسابات في تلك الشركات عن كافة المبالغ المستحقة له والتي تم الإستيلاء عليها والبالغ قيمتها 675ألف جنيه, وهي ليست الحالة الوحيدة .. مطالبا النائب العام بفتح تحقيق موسع في البلاغ لما تم ممارسته من قبل المشكو في حقهما من إستغلال للنفوذ والنصب والتربح والإستيلاء على المال.