بلاغ يتهم سكرتير المخلوع وصهره

بالنصب علي صاحب شركة في‏675‏ ألف جنيه

أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من يوسف بدوي شعلان صاحب شركة تكنك تك لإيجار أجهزة المؤتمرات والمعارض ضد كل من اللواء جمال عبدالعزيز السكرتير الأول للرئيس المخلوع حسني مبارك وزوج نجلته اشرف عبدالعزيز هريدي رجل الأعمال يتهمهما فيه بالنصب واستغلال النفوذ والتربح
من خلال الحصول علي تعاقدات بالأمر المباشر من كبري الشركات‏,‏ بالإضافة الي الاستيلاء علي المال العام إلي نيابة شرق القاهرة للتحقيق فيه مع التوصية بسرعة التحقيق في ملفات الفساد وأكد مقدم البلاغ الذي يحمل رقم‏1357‏ لسنة‏2011‏ بلاغات النائب العام ان شركته تعمل في مجال إيجار أجهزة المؤتمرات والمعارض‏,‏ وأنه قام بالتعاقد مع هريدي المشكو في حقه الثاني علي مشاركته في تنظيم عدد من الحفلات والمؤتمرات بصفته رئيس مجلس إدارة شركات‏(‏ بروموا موتورد بروموا سبورت برومو أد بروموا سين‏)‏ بالاشتراك مع اخرين‏,‏ وتقع المقار الرئيسية لهذه الشركات في‏6‏ شارع السباق بمصر الجديدة وانه قام بتنفيذ جميع العمليات الصادرة الي شركته من تلك الشركات والخاصة بحفلات ومؤتمرات من جهات كثيرة ومتعددة وأنه بعد تنفيذ تلك الاعمال قام بالاستيلاء علي مستحقاته المالية البالغة قيمتها‏675‏ الف جنيه منذ عام‏2007‏ وحتي الان بل انه قام بتهديده من خلال نفوذه وأجبره علي العمل معه في مواقع اخري ومنها‏(‏ جناح شركة مصر للطيران معرض إيفكس‏)‏ وذلك في نوفمبر عام‏2010‏ بمدينة شرم الشيخ‏.‏
وقال انه في ظل هذه التهديدات والضغوط التي مورست عليه قام بالبحث وراء صاحب الشركات واكتشف عدة امور اهمها ان صاحب هذه الشركات الذي تعاقد معه هو زوج نجلة السكرتير الاول للرئيس المخلوع مبارك وانه استغل نفوذه الشخصي ونفوذ حماه سكرتير مبارك في ابرام عقود معارض ومؤتمرات بالأمر المباشر مع جهات كثيرة منها‏(‏ حفلات شركة كوكاكولا شركة مصر للطيران معرض إفيكس قرعة كأس العالم للشباب بالاقصر شركة الإسكندرية للحاويات هيئة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا استوديو النيل بقناة النيل للرياضة بالتليفزيون المصري احتفالية كأس العالم للشباب بالقلعة الدورات الرمضانية بكل من ناديي الجزيرة وهليوبوليس حفل نادي شرم الشيخ‏)‏ وأنه رغم حصول المشكو في حقه الثاني علي جميع المبالغ من تلك الجهات الا انه يتقاعس عن سداد مستحقات المشاركين معه في هذه التعاقدات مستغلا نفوذ حماه وصلته برئاسة الجمهورية وانه نجح في الحصول علي شهادات مطابقة من ادارة الحسابات في تلك الشركات عن المبالغ المستحقة له والتي تم الاستيلاء عليها والبالغة قيمتها‏675‏ الف جنيه وهي ليست الحالة الوحيدة‏..‏ مطالبا النائب العام بفتح تحقيق موسع في البلاغ لما تمت ممارسته من قبل المشكو في حقهما من استغلال للنفوذ والنصب والتربح والاستيلاء علي المال‏.‏