النيابة تحقق في بلاغ ضدهما باستغلال النفوذ.. سكرتير الرئيس المخلوع وزوج ابنته ابتزا رئيس شركة هدداه بالسجن عندما طالبهما بمستحقاته

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى نيابة شرق القاهرة البلاغ المقدم من يوسف بدوي شعلان صاحب شركة "تكنك تك" لإيجار أجهزة المؤتمرات والمعارض ضد اللواء جمال عبد العزيز، السكرتير الأول للرئيس السابق حسني مبارك وزوج ابنته أشرف عبد العزيز هريدي رجل الأعمال، والذي يتهمهما فيه بالنصب واستغلال النفوذ والتربح من خلال الحصول على تعاقدات بالأمر المباشر من كبرى الشركات، فضلاً عن الاستيلاء على المال العام.
وأكد مقدم البلاغ- رقم 13574 لسنة2011 بلاغات النائب العام- أن شركته تعمل في مجال إيجار أجهزة المؤتمرات والمعارض، وأنه قام بالتعاقد مع هريدي – المشكو بحقه الثاني – على مشاركته في تنظيم عدد من الحفلات والمؤتمرات بصفته رئيس مجلس إدارة شركات (بروموا موتورد – بروموا سبورت – برومو أد – بروموا سين) بالاشتراك مع آخرين، والتي تقع مقراتها الرئيسية في 6 شارع السباق بمصر الجديدة.
وأضاف أنه قام بتنفيذ كافة العمليات الصادرة إلى شركته من تلك الشركات، والخاصة بحفلات ومؤتمرات من جهات كثيرة ومتعددة، لكنه فوجئ بعد الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال بالاستيلاء على مستحقاته المالية البالغ قيمتها 675 ألف جنيه منذ عام2007 وحتى الآن.
وقال إن هريدي قام بتهديده مستغلاًَ نفوذه وأجبره على العمل معه في مواقع أخرى ومنها (جناح شركة مصر للطيران – معرض إيفكس) وذلك في نوفمبر عام2010 بمدينة شرم الشيخ.
وأشار إلى أنه في ظل هذه التهديدات والضغوط التي مورست عليه قام بالبحث وراء صاحب الشركات واكتشف عدة أمور، أهمها أن صاحب هذه الشركات الذي تعاقد معه هو زوج ابنة السكرتير الأول للرئيس المخلوع حسني مبارك.
واتهم هريدي بأنه استغل نفوذه الشخصي ونفوذ حماة – سكرتير مبارك – في إبرام عقود معارض ومؤتمرات بالأمر المباشر مع جهات كثيرة، منها (حفلات شركة كوكاكولا – شركة مصر للطيران – معرض إفكيكس – قرعة كأس العام للشباب بالأقصر – شركة الإسكندرية للحاويات – هيئة تكنولوجيا المعلومات إيتيد – أستوديو النيل بقناة النيل للرياضة بالتليفزيون المصري – احتفالية كأس العالم للشباب بالقلعة – الدورات الرمضانية بكل من ناديي الجزيرة وهليوبلس الرياضيين – حفل نادي شرم الشيخ).
وقال إن بالرغم من حصول المشكو في حقه الثاني – هريدي- على كافة المبالغ من تلك الجهات إلا أنه يتقاعس عن سداد مستحقات المشاركين معه في هذه التعاقدات مستغليا نفوذ حماه وصلته برئاسة الجمهورية.
وأكد مقدم البلاغ أنه نجح في الحصول على شهادات مطابقة من إدارة الحسابات في تلك الشركات عن كافة المبالغ المستحقة له، والتي تم الاستيلاء عليها، والبالغ قيمتها 675 ألف جنيه، وهي ليست الحالة الوحيدة.
وطالب النائب العام بفتح تحقيق موسع في البلاغ لما تم ممارسته من قبل المشكو في حقهما من استغلال للنفوذ والنصب والتربح والاستيلاء على المال.