ملفات تحت قبة البرلمان

يعول الشارع المصرى كثيرا على مجلس النواب القادم لممارسة الدور التشريعى الغائب منذ ما يزيد على سنتين. من هنا كان لا بد لنا من التعرف على الأجندة التشريعية للقوى السياسية المختلفة، بالإضافة إلى محاولتنا التعرف على أبرز القوانين والتشريعات التى ينبغى أن تكون على أولوية مجلس النواب، موضحا أن “المصريين الأحرار” يضع نصب عينيه قوانين الاستثمار والاقتصاد.
من جانبه، قال المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، شهاب وجيه، إن الحزب يضع فى أجندته عدة أولويات، أولها إعادة النظر فى الطريقة التى يتم تقديم الدعم بها، وتوزيعه، والاعتماد على الدعم المصرى المباشر، بالإضافة إلى ضرورة إعادة توجيه الدعم غير المباشر، والذى يذهب إلى دعم البنزين والسولار، كما يرى المصريين الأحرار ضرورة مراجعة التشريعات الاقتصادية، والتأكد من عدم وجود أية تناقضات، أو تعجيز للمستثمرين، ولتشجيع الاستثمار، لافتا إلى أن الإصلاح الاقتصادى بداية حقيقية لوقوف مصر على المسار الصحيح.
وعن تعارض الأولويات مع الأحزاب والكتل البرلمانية الأخرى، قال المتحدث باسم “المصريين الأحرار”، ل”النهار” إن الحزب قادر على بناء تحالفات داخل البرلمان، تشارك الحزب نفس وجهات النظر، وتوجهاته، هذا بالإضافة إلى امتلاك الحزب العديد من وجهات النظر السياسية.
الشهابى: يجب إلزام الحكومة بحل مشكلة البطالة
وعلى الجانب الآخر، قال رئيس حزب الجيل، ناجى الشهابى، إن أول التشريعات التى من المفترض أن يتم تعديلها فى أول دورة لانعقاد المجلس، العمل بنص المادة 156 من الدستور، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة كافة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس، عدلى منصور، والرئيس عبدالفتاح السيسى.
أضاف “ناجى” أنه يتعين إعداد قانون لمجلس النواب على وجه السرعة، تحسبا لحل مجلس الشعب فى أى وقت، إضافة إلى إصدار قانون للعدالة الانتقالية، يستعيد دعم الطاقة الذى ألغته الخزانة العامة، وإلزام الحكومة بإنشاء المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، للمساهمة فى حل مشكلة البطالة، وتشغيل الشباب.
وتابع “الشهابى” أنه سيتم أيضا مناقشة إلزام الحكومة بإصدار تشريعات تنهى مشكلة الفقر، والسيطرة على الأسواق، وتقضى على جشع التجار، وإنشاء لجنة لبحث إمكانية تطوير مصانع القطاع العام، لاستعادة مجدها وإمكانية المنافسة مرة أخرى عالميا، وحماية المنتج المحلى ومنع التهريب، وإصدار التشريعات التى تحمى المنتج المحلى.
الحسينى: قانون الإرهاب سيمر دون تحفظات
فيما أوضح أمين التنظيم السياسى لحزب التجمع، هانى الحسينى، أن حزب التجمع لديه رؤية واسعة لعدد من المشروعات السياسية، والقوانين التى يجب تعديلها من قبل مجلس الشعب القادم، مضيفا أن أولوية الحزب فى البرلمان هى إعادة النظر فى قانون الإرهاب وقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى ضرورة إقرار عدد من القوانين التى تتعلق بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المصرى مثل الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يضمن توزيع الدخل بشكل عادل.
وأضاف “الحسينى” أنه مما لا شك فيه أن السياسة المصرية حققت طفرة على مستوى العلاقات الخارجية بعد 30 يوينو، حيث أعادت مصر تعريف علاقاتها بالعالم الخارجى وصنعت لنفسها تحالفات جديدة، الأمر الذى يحتم على البرلمان إعادة صياغة قوانين تتعلق بعلاقات مصر الخارجية.
وعن اختلاف أولويات الأحزاب ومدى تأثير ذلك على التشريعات والقوانين التى سيتم إقرارها، قال الحسينى إنه يوجد نوعان من القوانين، الأول: التى سيتم تمريرها بدون أية تحفظات، مثل “محاربة الإرهاب، والثانى: الذى سيثير الجدل منها قوانين الخدمة المدنية، والحد الأدنى والأقصى للأجور.
وعن الوسيلة التى سيتم إقرار هذه القوانين بها، على الرغم من أنه من المتوقع ألا يحصل حزب على أغلبية داخل البرلمان، أوضح أن “التجمع” قادر على الوصول إلى الكثير من التفاهمات مع الأحزاب والكتل البرلمانية الأخرى، لكى نتمكن من إقرار التشريعات والقوانين، التى ستصب فى النهاية فى صالح الشعب المصرى.
«قوت الغلابة» وسيلة المصريين الأحرار لدخول مجلس النواب
يبدو أن الشعب المصرى مقدر له دائما أن يكون هدفا للمؤامرات والاتفاقات المشبوهة، فبعد أن خرج الشعب عن بكرة أبيه للخلاص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى أرادت بيع مصر لقطر وتركيا، ها نحن اليوم أمام وجه آخر للإخوان، ولكن هذه المرة فى صورة مدنية وهو حزب المصريين الأحرار أو يمكننا القول "دوبلير الحزب الوطنى"، الذى يقوم بخلط المال- بدلا من الدين- بالسياسة معتمدا على التمويلات الأجنبية وتمويلات رجال الأعمال بهدف إسقاط الدولة وتحقيق مآربها.. إننا ضد تنفيذ المخطط الذى يهدف إلى استبدال الواجهة السابقة بوجوه جديدة لتكوين لوبى بمجلس النواب يسعى بالتدريج للإعداد لانقلاب ناعم ولكن هذه هى أحلامهم التى ستتحطم أمام وحدة الشعب المصرى الواعى فى جميع ربوع مصر.
محمود العلايلى: توزيع اللحوم على الناخبين أحد أنشطة الحزب!
وأبرز مثال على محاولات الحزب المستميتة لدخول مجلس النواب بأى وسيلة كانت- المليارات التى تم إنفاقها لشراء مرشحين أيا كانوا حتى إنهم قاموا بتمويل مرشحين على قوائمهم كانوا وجوها بارزة فى الحزب الوطنى المنحل، بدعوى أنهم لم يكونوا فاسدين أو مفسدين، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث قام حزب "المصريين الأحرار" بتوزيع كميات كبيرة من اللحوم تحمل شعار الحزب فى محافظة المنيا، وأماكن مختلفة فى جميع محافظات الجمهورية ولكنها تتسم جميعا بالفقر والحاجة، ولم يستطع الحزب الذى أنشأه ساويرس أن ينكر هذا واعترف بتوزيعه اللحوم، حيث برر محمود العلايلى، عضو المكتب السياسى للحزب، توزيع اللحوم على الناخبين بأنّه أحد أنشطة الحزب، ووسيلة للتفاعل مع الجمهور.
ونفى عضو المكتب السياسي للحزب أن تكون هذه الأنشطة والخدمات من قبيل الرشوة الانتخابية، مشيرًا إلى أنّ "المصريين الأحرار" وضع شعاره على اللحوم كنوع من الأمان؛ حتى لا يستغل أى شخص اسم الحزب ويوزع أغذية فاسدة على المواطنين، وكان العلايلى قد سبق أن نفى توزيع "المصريين الأحرار"، للحوم قبل بضعة أشهر، على الرغم من انتشار صور للحوم تحمل شعار الحزب، مؤكدًا أنّ هذه الصور قديمة، وأشار إلى أنّ البعض يسعى إلى نشر دعاية سلبية عن حزبه، نافيًا بشدة توزيعهم للحوم.
الوعود الكاذبة والتضليل أسلوب حياة ل”الإرهابية”
مع انطلاق المرحلة الأولى لتصويت المصريين، فى المحافظات، والتى شهدت تكثيفا أمنيا غير مسبوق أمام لجان الاقتراع، إضافة إلى التأمين الداخلى للجان والتى تولت مسئوليته القوات المسلحة، وأيضا توزيع اللجنة العليا للانتخابات للقضاة على مستوى المحافظات التى بدأت فيها الانتخابات، والتى لم تشهد أى أعمال شغب أو عنف، وفقا لتقارير اليوم الأول.
وباختفاء الإخوان عن المشهد فى اليوم الأول للانتخابات، كان حتميا البحث وراء سبب اختفائهم، أم أنهم يراهنون على أمر آخر مثل "الاستقطاب السياسى"، والذى برعوا فيه خلال الأيام الماضية.
لعل "الاستقطاب" هو أكثر الأشياء التى راهنت عليه جماعة "الإخوان الإرهابية"، منذ بداية ثورة يناير، وحتى اندلاع ثورة 30 يونيو، فالأحداث تؤكد أن الجماعة احترفت ممارسة "الاستقطاب بكفاءة عالية، حيث تعتمد على تقسيم طبقات المجتمع والبحث عن الطبقة التى تستطيع السيطرة عليها، لتنفيذ كل ما يطلب منها، ولم تجد الجماعة أفضل من المحافظات التى تعانى من الإهمال الحكومى على مدار ثلاثة عقود متتالية وحتى الآن، فكان للزيت والسكر طريق إلى منازلهم.
وفيما يتعلق بالأصوات الانتخابية فى المحافظات، وكيفية الحصول على تأييد الناخبين هناك، قال أحد القيادات المنشقة عن تنظيم جماعة الإخوان، الدكتور السيد عبدالستار المليجى إن الجماعة تسير فى اتجاهين لحصد هذه الأصوات الانتخابية فى المحافظات، حيث يتم استقطاب شباب المغتربين فى الجامعات، للدفع بهم فى المحافظات المختلفة لإقناع المواطنين بأهداف الجماعة، وذلك بعد السيطرة على أفكار هؤلاء الشباب وضمان ولائهم التام للتنظيم، والاتجاه الآخر هو العمل على تقديم خدمات للأسر الفقيرة، ولكن بشكل مؤقت ينتهى بانتهاء موسم الانتخابات، مؤكدًا عدم رغبة الجماعة فى تحمل أعباء مالية وتسببها هذه الطبقة، إلا أن الجماعة تهتم بأصواتهم الانتخابية التى تحسم بعض الدوائر الانتخابية.
وأضاف "المليجى" أن الجماعة حاولت خلال ال10 سنوات الأخيرة، فى عهد "مبارك"، الدفع بقيادات إخوانية فى محافظات مختلفة منها "الشرقية والفيوم والجيزة والدقهلية"، وذلك لضمان التواجد الإخوانى هناك، وكذلك حصد أكبر عدد من الأصوات الانتخابية التى تضمن لهم السيطرة، وحسم جميع الدوائر الانتخابية لها، مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2012، نسبة نجاح القيادات الإخوانية تجاوزت 49% من إجمالى الأصوات فى البرلمان السابق.
كما أكد "المليجى" أن ظهور بعض الأسماء التى تنتمى ل"الإرهابية"، فى المحافظات أمر طبيعى، فهو حصاد سنوات من العمل على تكوين قيادات تدين للجماعة بالإخلاص، وتعمل على تنفيذ أهداف التنظيم بدقة، إلا أنه أكد عدم وجود نية حقيقية لدى الإخوان فى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، حيث يعتبر هذا اعترافا صريحا من الجماعة أنهم كانوا على "باطل طوال الفترة الماضية"، والتنظيم دائمًا ينكر الحقائق ويؤكد الأكاذيب.
وعلى صعيد آخر، أكد القيادى الإخوانى المنشق عن التنظيم، الدكتور كمال الهلباوى، أن الجماعة قد انتهت، ولا تستطيع أن تدفع بالصف الثالث فى الانتخابات البرلمانية القادمة، فالمشاركة تعنى وجود اعتراف ضمنى من التنظيم، وشهادة واضحة أمام العالم الخارجى أنهم تحت مظلة النظام الحالى، وأنهم تخلوا عن أوهام الماضى، وهذا ما تنكره الجماعة طوال الوقت، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى محاولات الجماعة لتشويه صورة مصر فى الخارج، وكذلك عرقلة أى تقدم أو نجاح تقوم به مؤسسات الدولة.