القوى السياسية : الانتخابات البرلمانية عبور من الثورة إلى الدولة

برغم إقرار قانون تقسيم الدوائر الذى يعد بوابة الانتخابات البرلمانية ؛ إلا أن القوى السياسية لا تعتبر أن عام 2014 اكتمل فيه مثلث خارطة الطريق 3 يوليو 2013 ، الذى ينقصه ضلع الانتخابات ، ليكون العام الحالى بداية لاستكمالها. ويوجه العالم كله أنظاره لهذا الاستحقاق الأخير ، ليرى مصر تتحول من الحالة الثورية إلى حالة الدولة ، التى اكتملت فيها المؤسسات ، وأصبح فيها رئيس ، ودستور وبرلمان.
وذكر حزب "المصريين الأحرار" – أحد أبرز الأحزاب الليبرالية على الساحة السياسية – أن عام 2014 شهد استحقاقين هامين ، وهما كتابة الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية ؛ لكن الاستحقاق الثالث لم يتحقق ، حتى برغم صدور قانون تقسيم الدوائر ، الذى يعد أولى خطوات هذا الاستحقاق .
وقال الدكتور محمود العلايلى عضو المكتب السياسى للحزب إن الانتخابات البرلمانية المقبلة عبور من الثورة إلى الدولة ، فقد عاشت البلاد فى الفترة الماضية حالة إسقاط نظامين ، وآن لهذه الحالة أن تستقر لنعيش "حالة الدولة" بمجرد انتخاب برلمان لنطوى هذه الصفحة .
وظهرت رغبة القوى السياسية فى استكمال خارطة طريق بعد تصريحاتها المختلفة التى أعلنت خلالها خوض الانتخابات برغم تحفظها على بعض البنود فى قانون تقسيم الدوائر ، معتبرة أن المرحلة لا تتطلب الوقوف عند كل صغيرة.
ويقضى القانون بتقسم جمهورية مصر العربية إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم . كما ينص كذلك على تحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وقال إن هذا القانون يراعي عدة ضوابط، من بينها أن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، لإعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب، فضلا عن انضباط تقسيم الدوائر، بحيث يتناسب عدد السكان في كل دائرة، إضافة إلى عدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.
وذكر ائتلاف "الجبهة المصرية" – المؤلف من أربعة أحزاب فضلا عن اتحاد نقابات عمال مصر – أن خارطة الطريق تنتظر الاستحقاق الثالث الذى سيشهده عام 2015 ؛ لكنه بمجرد صدور قانون تقسيم الدوائر فقد بدأت النهاية لخارطة الطريق ، لنمضى قدما للأمام ونطوى الصفحة الثورية ونفتح صفحة الدولة.
وناشد الائتلاف – على لسان ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل – القوى السياسية تغليب مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية لولادة برلمان جديد وتحقيق الاستحقاق الثالث ، الذى لو تعثر سيأتى بمردود كارثى ، لأن الجميع ينتظره.
وأضاف الشهابى أن هناك من يتربص بالبلاد لإفشال مساعيها نحو الاستقرار ، ولتعطيل الانتخابات البرلمانية ، وبالتالى تعطيل ولادة البرلمان ، حتى نستمر فى دوامة الجدل والصراعات ، ولذا يجب التصدى لكل هذه المؤامرات ، بالتماسك والتلاحم وتغليب مصلحة الوطن ، والنظر للأمام . وأوضح أن ائتلاف الجبهة المصرية كان لديه بعض الملاحظات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وبرغم ذلك فإن الائتلاف قرر خوض الانتخابات البرلمانية والتعامل مع القانون ، حتى لا يضيع الوقت فى جدل قانونى غير مفيد فى الوقت الراهن ، لأن إجراء الانتخابات أهم بكثير من هذا الجدل ، الذى لن نجنى منه إلا الفرقة والانقسام ، وهذا ما يريده أعداء الوطن والمتربصون به داخليا وخارجيا .
كما أكد مصطفى بكرى المتحدث باسم الجبهة أن الشعب المصرى لن يخذل جيشه وشرطته وسيساعدهما فى استكمال خارطة الطريق ، وذلك بالخروج للتصويت فى الانتخابات وحماية الصناديق ، لن يترك الفرصة للأعداء لتسميم فرحة المصريين ، الذى ينتظرون استكمال خارطة مستقبل وطنهم ، واضعين أمامهم التقدم والتطور فى شتى المجالات.
وأضاف أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لا تأخذ أهمية فقط لكونها ستنتج برلمانا ، لكن أهميتها تزداد لأنها أخر استحقاق فى خارطة الطريق ، وبدونها لن تكتمل الخارطة .