موافقة الحكومة علي مشروع تقسيم الدوائر تعكس إرادة حقيقية لإجراء الانتخابات

أكد رؤساء وقادة عدد كبير من الأحزاب أن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الي 231 دائرة في الفردي و4 للقوائم تعكس وجود إرادة حقيقية لدي الحكومة لإجراء الانتخابات البرلمانية بأسرع ما يمكن.
قالوا إن هذا الأمر يعد رسالة طمأنة للعالم أجمع أن مصر ماضية في استكمال خارطة المستقبل وعازمة علي الانتهاء من الخطوة الثالثة والأخيرة في هذه الخريطة حتي تكتمل مؤسسات الدولة.
في البداية أكد د.صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحكومة كانت بين خيارين الأول اقرار قانون تقسيم الدوائر بهذا الشكل الذي انتهت اليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض أو الأخذ بمقترح تقسيم الجمهورية الي 420 دائرة وهو المقترح الذي كان يتطلب تنفيذه وقتاً يستغرق حوالي ثلاثة شهور لاعادة توزيع بيانات الناخبين.. لذا وفي اطار حرص الدولة علي اجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن لتتواكب الاستحقاقات الانتخابية مع استكمال خارطة الطريق قبل المؤتمر الاقتصادي القادم في مارس دعت الضرورة للأخذ بالاقتراح الأول وهو مقبول تماماً.
د.محسن شلبي رئيس حزب الثورة الوطني: اصدار القانون يؤكد للعالم أجمع أننا ماضون في استكمال خارطة المستقبل بما يحمله اجراء الانتخابات البرلمانية ووجود برلمان منتخب من رسالة طمأنة للجميع حكومات ودولاً ومستثمرين بأن مصر في طريقها لاستكمال مؤسسات الدولة ووجود برلمان يقر التشريعات التي يتم علي أساسها التعامل بين الدول والحفاظ علي الاستثمارات والمشروعات.
حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصري: رغم تحفظنا علي القانون فإننا نرحب به من مجال الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية وانهاء تلك الحالة التي استمرت شهوراً من الجدل والتكهنات بتأجيل الانتخابات الي أجل غير مسمي.. نحن سنخوض الانتخابات تحت ظل هذا القانون ونسابق الزمن لاعداد قوائمنا ومرشحينا.
المستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية: المشروع جيد واعتمد علي معايير واضحة أهمها عدالة التوزيع والتمثيل المتكافيء للسكان والناخبين ويمكن تطويره في المستقبل عن طريق البرلمان المنتخب.
د.محمد لاشين المفكر السياسي والاقتصادي وعضو حزب المؤتمر: الشيء الايجابي أن مشروع القانون المقترح قد تلافي سلبيات تقسيم الجمهورية الي 420 دائرة وهو الأمر الذي كان سيهدد السلام الاجتماعي ويثير الفتنة والمشكلات بين العائلات خاصة في القري والريف وصعيد مصر.
أشار الي أن مشروع القانون راعي الاعتبارات الدستورية والمعايير العالمية وأهمها أن كل مكون إداري يتم تمثيله بنسبة عدد ناخبيه وأن المعيار الحاكم لعمل اللجنة كان هو عدد الناخبين والسكان.. كما حافظ علي تمثيل العناصر المميزة وفي مقدمتها المرأة والشباب والمسيحيون وذوي الاعاقة والمصريون بالخارج في القوائم.
د.شعبان عبدالعليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور: مبدئياً ورغم كل وجهات النظر سواء لقيادات بالحزب أو بالأحزاب الأخري فإننا سنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وفقاً لهذا القانون لأن مصر لا تتحمل الانتظار لفترات أطول من هذا بدون برلمان منتخب يعبر عن الشعب.. وعموماً فنحن مستعدون لهذه الانتخابات وانتهينا من تحديد أسماء معظم مرشحينا وننتظر الإعلان النهائي والرسمي لمشروع قانون تقسيم الدوائر لتسكين المرشحين.
وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: الحكومة كانت بين نارين.. تأجيل الانتخابات حتي يتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون يتناسب مع مقترحات الأحزاب والقوي المختلفة أو الاجتهاد ومحاولة الوصول الي مشروع يحقق العدالة في التمثيل المتكافيء فاجتهدت.. المهم أن تتفق الأحزاب وتحسن الاختيار حتي لا تترك المجال للمتطرفين للوصول الي البرلمان في ظل حالة التشرذم التي تعاني منها الأحزاب المدنية.
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل: المشروع تم إعداده بحيادية تامة وخلا من تفصيل دوائر كما كان يتم في الماضي لصالح البعض ممن يتولون مناصب في الحكومة أو من رجال المال والنفوذ.. وحافظ مشروع القانون علي الشروط الدستورية الخاصة بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافيء للناخبين كما جاء في الدستور والقانون.