الاحزاب تتأهب عقب صدور قانون تقسيم الدوائر

اجتماعات مكثفة للتحالفات الانتخابية والانتهاء من تشكيل القوائم خلال ايام رغم التحفظات
مصر بلدي : قانون تقسم الدوائر مرضٍ لتفادي شبهة عدم الدستورية
السادات : الوفد المصرى سيخوض الإنتخابات أيا كان شكل القانون
الحركة الوطنية : مقبول لاستكمال خارطة المستقبل بالبرلمان
الوفد:القانون لا يصل بنا الى مجلس يرضى طموح بناء الدولة الحديثة
المؤتمر : خروج قانون تقسيم الدوائر اليوم يؤكد "دوران" عجلة الانتخابات
عقب الاعلان عن قانون تقسيم الدوائر بصيغتة النهائية تحولت التحالفات الانتخابية والاحزاب السياسية الى غرفة عمليات منعقدة باستمرار لعقد سلسلة من الاجتماعات مكثفة لبحث اليات استعدادها للانتخابات البرلمانية المقبلة والانتهاء من تسكين اسماء مرشحيها فيما يتعلق بنظام القوائم او المقاعد الفردية على الدوائر الانتخابية المعلنة ، الا انه وفى الوقت نفسة اثار القانون حفيظة بعض الاحزاب التى انتقدت عدم الاخذ بمقترحاتها وتوصياتها التى كانت قد قدمتها للجنه ولكنها اكدت على خوض العملية الانتخابية وفق القواعد التى وضعتها الدولة رغم انها
كانت تأمل فى تغير هذة القواعد.
وأكد قدري ابو حسين رئيس حزب مصر بلدي ان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى صدر من قبل مجلس الوزراء بصيغته النهائية 232 دائرة مرضٍ . وقال ابو حسين أن تأخر اصدار القانون كان الهدف منه تفادي شبهة عدم
الدستورية حتى لا تدخل البلاد فى دائرة حل البرلمان القادم , هذا بالاضافة الى الوصول للعدد الامثل للمقاعد المخصصة لكل دائرة لكي يتناسب مع عدد سكانها ويراعي التمثيل المتكافئ لناخبيها , والحفاظ على التقسيم الإداري لكل محافظة ووحدته .
واوضح ابو حسين أن استبعاد اللجنة لمقترح ال420 دائرة الذى قدم من بعض الاحزاب يرجع الى مراعاة للكثافة السكانية والاماكن التى يوجد بها قبائل وعواقل وهو ما يحتاج الى مزيد من الدراسة حتى لا يصبح غير دستوري .
وطالب قدري ابو حسين رئيس حزب مصر بلدي قسم التشريع بمجلس الدولة بسرعة الانتهاء من مراجعة القانون , لإصداره من قبل رئاسة الجمهورية للبدء فى اعلان مواعيد الانتخابات لاستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل .
وأكد محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن تحالف الوفد المصرى سيخوض الإنتخابات البرلمانية أيا كان شكل قانون الإنتخابات وتقسيم الدوائر بإعتبار أن التحالف له قواعده وكوادره المؤهلة لخوض الإنتخابات البرلمانية وعلى أتم إستعداد مشيرا إلى أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الذى سلمه وزير العدالة الانتقالية بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء أمس، جاء دون الأخذ بتوصيات الأحزاب التى تم الإستماع إليها.
أشار السادات إلى أن تحالف الوفد المصرى قد سبق له الاعتراض على قانون تقسيم الدوائر ووصفه بأنه قانون معيب حيث قدمنا آراء الأحزاب وتوصياتهم المتعلقة بقانون الإنتخابات وتقسيم الدوائر ليتم الأخذ بها فى الإعتبار لكن يبدو أن التوصيات لم تؤخذ بمحمل الجدية.
أوضح السادات ضرورة الإنتهاء من الإنتخابات البرلمانية فى أقرب وقت حتى يكون لدينا برلمان يشرع ويراقب ويحاسب الرئيس والحكومة وحتى يتم تلبية مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم وأزماتهم اليومية.
واضاف المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية إن الحزب كان يميل إلى أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة، الا ان الجبهة المصرية التى تضم عدد من الاحزاب المدنية ستخوض الانتخابات على شكل القانون الحالى .
وقال قدرى أن الجبهة بدأت مبكرا فى الاستعداد للانتخابات واعداد قوائمها واسماء مرشحيها فى جميع الدوائر على مستوى 27 محافظة , مشيرا الى ان الدولة اصبحت فى حاجة ملحة الى وجود برلمان يساعد رئيس الجمهورية للعبور
بالبلاد الى مرحلة التنمية والاستقرار.
أكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر ، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدر من قبل مجلس الوزراء بصيغته النهائية 232 دائرة يؤكد أن القيادة المصرية حريصة على الانتهاء من خريطة المستقبل ويغلق الباب أمام الشائعات بتأجيل الانتخابات .
وأضاف رئيس حزب المؤتمر ، أنه بعد اعتماد الحكومة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية اليوم يشير أن عجلة الانتخابات البرلمانية دارت ، ويجب على الجميع التحرك بسرعة ،وعلى جميع الأحزاب والقوى السياسية نبذ الخلافات وتقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية والاهتمام بالانتخابات حتى لا تؤدى بنا تلك الخلافات أن نجد أنفسنا أمام برلمان ضعيف .
واعلن تحالف الوفد المصرى تحفظة على القانون واكد على لسان حسام الخولى رئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى ان اللجنة لم تأخذ بأى مقترح تقدمت به الاحزاب وهذا التقسيم بشكلة الحالى يخدم العائلات واصحاب الاموال ووبالتالى لن يصل بنا المجلس القادم الى طموح بناء الدولة الحديثة التى كنا نأملها.
واضاف ان تحالف الوفد المصرى سيخوض الانتخابات وفق القواعد التى حددتها الدولة على الرغم من اعتراضها الا ان العملية لن تتوقف وينبغى الانتهاء من الاستحقاق الثالث والاخير فى خارطة المستقبل مشيرا ان لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى ستعقد اجتماعات بصورة مستمرة للانتهاء من اختيار اسماء مرشحيها وتسكينهم بالدوائر المعلنة وفق القانون الجديد.
اجتماعات مكثفة للتحالفات الانتخابية والانتهاء من تشكيل القوائم خلال ايام رغم التحفظات
مصر بلدي : قانون تقسم الدوائر مرضٍ لتفادي شبهة عدم الدستورية
السادات : الوفد المصرى سيخوض الإنتخابات أيا كان شكل القانون
الحركة الوطنية : مقبول لاستكمال خارطة المستقبل بالبرلمان
الوفد:القانون لا يصل بنا الى مجلس يرضى طموح بناء الدولة الحديثة
المؤتمر : خروج قانون تقسيم الدوائر اليوم يؤكد "دوران" عجلة الانتخابات
عقب الاعلان عن قانون تقسيم الدوائر بصيغتة النهائية تحولت التحالفات الانتخابية والاحزاب السياسية الى غرفة عمليات منعقدة باستمرار لعقد سلسلة من الاجتماعات مكثفة لبحث اليات استعدادها للانتخابات البرلمانية المقبلة والانتهاء من تسكين اسماء مرشحيها فيما يتعلق بنظام القوائم او المقاعد الفردية على الدوائر الانتخابية المعلنة ، الا انه وفى الوقت نفسة اثار القانون حفيظة بعض الاحزاب التى انتقدت عدم الاخذ بمقترحاتها وتوصياتها التى كانت قد قدمتها للجنه ولكنها اكدت على خوض العملية الانتخابية وفق القواعد التى وضعتها الدولة رغم انها
كانت تأمل فى تغير هذة القواعد.
وأكد قدري ابو حسين رئيس حزب مصر بلدي ان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى صدر من قبل مجلس الوزراء بصيغته النهائية 232 دائرة مرضٍ . وقال ابو حسين أن تأخر اصدار القانون كان الهدف منه تفادي شبهة عدم
الدستورية حتى لا تدخل البلاد فى دائرة حل البرلمان القادم , هذا بالاضافة الى الوصول للعدد الامثل للمقاعد المخصصة لكل دائرة لكي يتناسب مع عدد سكانها ويراعي التمثيل المتكافئ لناخبيها , والحفاظ على التقسيم الإداري لكل محافظة ووحدته .
واوضح ابو حسين أن استبعاد اللجنة لمقترح ال420 دائرة الذى قدم من بعض الاحزاب يرجع الى مراعاة للكثافة السكانية والاماكن التى يوجد بها قبائل وعواقل وهو ما يحتاج الى مزيد من الدراسة حتى لا يصبح غير دستوري .
وطالب قدري ابو حسين رئيس حزب مصر بلدي قسم التشريع بمجلس الدولة بسرعة الانتهاء من مراجعة القانون , لإصداره من قبل رئاسة الجمهورية للبدء فى اعلان مواعيد الانتخابات لاستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل .
وأكد محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن تحالف الوفد المصرى سيخوض الإنتخابات البرلمانية أيا كان شكل قانون الإنتخابات وتقسيم الدوائر بإعتبار أن التحالف له قواعده وكوادره المؤهلة لخوض الإنتخابات البرلمانية وعلى أتم إستعداد مشيرا إلى أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الذى سلمه وزير العدالة الانتقالية بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء أمس، جاء دون الأخذ بتوصيات الأحزاب التى تم الإستماع إليها.
أشار السادات إلى أن تحالف الوفد المصرى قد سبق له الاعتراض على قانون تقسيم الدوائر ووصفه بأنه قانون معيب حيث قدمنا آراء الأحزاب وتوصياتهم المتعلقة بقانون الإنتخابات وتقسيم الدوائر ليتم الأخذ بها فى الإعتبار لكن يبدو أن التوصيات لم تؤخذ بمحمل الجدية.
أوضح السادات ضرورة الإنتهاء من الإنتخابات البرلمانية فى أقرب وقت حتى يكون لدينا برلمان يشرع ويراقب ويحاسب الرئيس والحكومة وحتى يتم تلبية مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم وأزماتهم اليومية.
واضاف المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية إن الحزب كان يميل إلى أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة، الا ان الجبهة المصرية التى تضم عدد من الاحزاب المدنية ستخوض الانتخابات على شكل القانون الحالى .
وقال قدرى أن الجبهة بدأت مبكرا فى الاستعداد للانتخابات واعداد قوائمها واسماء مرشحيها فى جميع الدوائر على مستوى 27 محافظة , مشيرا الى ان الدولة اصبحت فى حاجة ملحة الى وجود برلمان يساعد رئيس الجمهورية للعبور
بالبلاد الى مرحلة التنمية والاستقرار.
أكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر ، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدر من قبل مجلس الوزراء بصيغته النهائية 232 دائرة يؤكد أن القيادة المصرية حريصة على الانتهاء من خريطة المستقبل ويغلق الباب أمام الشائعات بتأجيل الانتخابات .
وأضاف رئيس حزب المؤتمر ، أنه بعد اعتماد الحكومة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية اليوم يشير أن عجلة الانتخابات البرلمانية دارت ، ويجب على الجميع التحرك بسرعة ،وعلى جميع الأحزاب والقوى السياسية نبذ الخلافات وتقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية والاهتمام بالانتخابات حتى لا تؤدى بنا تلك الخلافات أن نجد أنفسنا أمام برلمان ضعيف .
واعلن تحالف الوفد المصرى تحفظة على القانون واكد على لسان حسام الخولى رئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى ان اللجنة لم تأخذ بأى مقترح تقدمت به الاحزاب وهذا التقسيم بشكلة الحالى يخدم العائلات واصحاب الاموال ووبالتالى لن يصل بنا المجلس القادم الى طموح بناء الدولة الحديثة التى كنا نأملها.
واضاف ان تحالف الوفد المصرى سيخوض الانتخابات وفق القواعد التى حددتها الدولة على الرغم من اعتراضها الا ان العملية لن تتوقف وينبغى الانتهاء من الاستحقاق الثالث والاخير فى خارطة المستقبل مشيرا ان لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى ستعقد اجتماعات بصورة مستمرة للانتهاء من اختيار اسماء مرشحيها وتسكينهم بالدوائر المعلنة وفق القانون الجديد.