أحزاب "المشروع الموحد" ترفض تجاهل لجنة تعديل قانون الانتخابات مقترحاتها.. "المحافظين": كل ما نهدف إليه تلافى العوار الدستورى.. و"الجبهة المصرية": لن يكون أمام الرئيس إلا تحصين البرلمان من الحل

رفضت أحزاب المشروع الموحد لتعديل قانون الانتخابات، ما تردد عن تجاهل اللجنة المعنية بتعديل قانون الانتخابات لمقترحاتها، وأكدت الأحزاب أن التصديق على القانون على ما هو عليه سيعرض البرلمان القادم للحل، معتبرين أن القانون الحالى به عوار دستورى، وأنه كان من اللازم أخذ مقترحات الأحزاب فى الاعتبار أو دعوة الأحزاب للحوار حول المقترحات بدلاً من رفضها أو تجاهلها.
حزب المحافظين: المشروع الموحد توصيات لتلافى العوار الدستورى بقوانين انتخابات البرلمان
ومن جانبه، أكد محمد أمين المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، أن كل ما ورد عن لجنة الإصلاح التشريعى لم يتعرض للمشروع الموحد، وإنما فقط تعرض لتوصيات عامة وردت على هامش ورش العمل، وأن المشروع الموحد ليس إلا لتلافى العوار الدستورى كما ورد فى تقرير المفوضين ومن أراد الاختلاف فليختلف مع الدستورية.
وأشار "أمين" فى بيان للحزب إلى أن باقى الأوراق الملحقة بالمشروع، كانت خاصة بالتوصيات العامة لبعض الأحزاب، والتى ارتأت لجنة الصياغة من باب الأمانة العلمية إرفاقها بالمشروع، ولم توضع ضمن المواد المراد تغييرها، لأن الهدف من فكرة المشروع هو عدم الطعن مرة أخرى على قوانين الانتخابات، بعدما أخفقت اللجنة المختصة فى إعداد قانون محصن دستوريا من المرة الأولى.
وأكد "أمين" أن نص المشروع الموحد الذى أرسلته الأحزاب لرئاسة الجمهورية، والتى بدورها أعادت إرساله لمجلس الوزراء، وهو مقترحات المواد التى لاقت إجماع الأحزاب السياسية المشاركة فى إعداده.
ناجى الشهابى: موقف لجنة تعديل قانون انتخابات البرلمان غير مفهوم
ومن ناحيته قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن موقف لجنة تعديل قانون الانتخابات غير مفهوم، وأن تعديلات قانون الانتخابات التى أرسلتها اللجنة للمحكمة الدستورية العليا بها عوار دستورى، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن تدعو الأحزاب للحوار حول مقترحاتها لتعديل القانون بدلاً من رفض المقترحات.
وأكد "الشهابى" ل"اليوم السابع" أنه إذا تم إقرار القانون بالشكل الحالى فليس أمام الرئيس سوى تحصين البرلمان من الحل، بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومعادلة النص الانتخابى بالنص الضريبى، لافتًا إلى أنه إذا تم التعديل بناءً على ذلك سيكون الحكم بحل البرلمان لا يطبق بأثر رجعى، وسيتم حماية البرلمان القادم من الحل.
معصوم مرزوق: الحكومة الحالية لا ترغب فى وجود برلمان
وبدوره قال السفير معصوم مرزوق نائب رئيس حزب التيار الشعبى، إن لجنة الإصلاح التشريعى أعدت قانون طالب الحقوق يعلم أنه به عوار دستورى، لافتاً إلى أن القائمين على اللجنة أصروا أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفاً: "لا جدية فى المرحلة الحالية بالنسبة للبرلمان، والحياة السياسية فى مصر هى من ستدفع الثمن".
وأكد "مرزوق" ل"اليوم السابع" أن ما يحدث فى الحياة السياسية فى مصر هو مضيعة للوقت، وأن الحكومة لا ترغب فى وجود برلمان، مشيراً إلى أن المستشارة تهانى الجبالى كانت قد قالت قبل ذلك إن الرئيس السيسى لا يحتاج لبرلمان، وأن البرلمان سيعوق مشروعات الرئيس، مؤكداً أن نفس الفكرة ترددت من جهات قال عنها إنها تدعى أنها قريبة من الحكومة ولم يكذبها أحد.
بينما أكد محمود العلايلى، رئيس اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، أنه ليس هناك خلاف جوهرى بين توصيات الأحزاب لتعديل قانون الانتخابات "المشروع الموحد"، وبين تعديلات لجنة تعديل القانون المعنية بالتعديل، مؤكداً أن مسألة تقسيم الدوائر هى مسألة فنية، وأن الملاحظات كانت على صيغة لا تختلف عن ما اقترحته الأحزاب.
وقال "العلايلى" ل"اليوم السابع" عن مسألة تحصين مجلس الشعب القادم، إنه من حق أى مواطن الطعن على أى قانون، وأنه لا يجوز بعد ثورتين أن يكون هناك قوانين استثنائية، مؤكداً أن قانون الانتخابات فى يد مجلس الدولة الآن، وأن أولوية الجميع هى انعقاد البرلمان بأسرع وقت ممكن.