وزير المالية المُكلف بتسيير الأعمال يورط «السيسي» في تشريعات معيبة

فتح قبول استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب الباب لتكتب كلمة النهاية لخروج وزير المالية هاني قدري دميان من منصبه، خاصة بعد فشله في إدارة العديد من الملفات وفى مقدمتها الدين العام، وعجز الموازنة، لتشير التكهنات بعدم استمرار «دميان» في الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل.
19 شهرا
وتولى هاني قدري دميان منصب وزير المالية في حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، واستمر في منصبه عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أخطاء فادحة
ويعد هاني قدري أكثر الوزراء الذين ورطوا الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من التشريعات المعيبة، والتي من بينها تعديلات قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،، والتي أقرها «السيسي» مطلع شهر يوليو عام 2014، قبل أن يتم إلغاء تلك التعديلات في السابع عشر من مايو الماضي.
انهيار البورصة
وتسببت التعديلات التي أقرها السيسي بقانون الضريبة على الدخل في انهيار البورصة المصرية بشكل حاد، وخروج العديد من المستثمرين نهائيًا من السوق، فضلًا عن هروب العديد من المستثمرين وتوقف الاستثمارات الأجنبية، وهو ما أدى إلى التراجع عن القانون وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة عامان، اعتبارًا من 17 مايو 2015.
عجز الموازنة
تعد السيطرة على عجز الموازنة إحدى التكليفات التي فشل وزير المالية هانى قدرى في تنفيذها، حيث رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي إقرار الموازنة التي قدمتها الحكومة للعام المالى 2014 /2015 بسبب زيادة العجز، وأصدر تعليمات مباشرة لوزير المالية بتخفيض عجز الموازنة إلى 10 % بحد أقصى، وهو ما أربك حسابات الوزير وتم تخفيض العجز.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل اليوم السبت استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، كما قرر تكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة.