مشروع قرار امام الوزاري العربي يدين جرائم داعش في سوريا ويدعو الوزارية العربية لوضع خطة تحرك لمعالجة الازمة الراهنة

أعلن نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي ان وزراء الخارجية العرب سيعقدون جلسة خاصة حول تطورات الاوضاع الخطيرة في سوريا على هامش اعمال الدورة الرابعة والاربعين بعد المائة لمجلس الجامعة ،بحضور المبعوث الاممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا والذي سيستعرض تقريرا مفصلا حول جهود حل الازمة السورية
وفي هذا السياق اقر مجلس الجامعة العربية في ختام اعماله امس الاربعاء برئاسة الامارات مشروع قرار حول تطورات الاوضاع في سوريا ورفعه للوزاري العربي لاعتماده
ويرحب المجلس في مشروعه بالخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة اللاجئين السوريين
ويؤكد المجلس على موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.
ويعرب المجلس في مشروع القرار عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، إضافةً إلى ما تُخلفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين، في انتهاكات صارخة لمباديء حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وما تسفر عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار العربية.
ويرحب المجلس في مشروع القرار بالخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا لاستضافة أعداد من اللاجئين السوريين، بعد أن تحولت الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة في العالم.
ويؤكد المشروع مجددًا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، والطلب إلى الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص "ستيفان دي ميستورا" إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية، من اجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقًا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف(1) 30 يونيو 2012، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه. كما يعرب المجلس في هذا الصدد عن تأييده للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الأمن بتاريخ 17 أغسطس 2015.
ويرحب المجلس في مشروع القرار بالمبادرات والجهود المبذولة الهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية، من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان مؤتمر جنيف (1)، منوهًا في هذا الصدد بنتائج مؤتمر المعارضة السورية الذي استضافته جمهورية مصر العربية في القاهرة يومي 8 و9 يونيو 2015، وكذلك بجولات الحوار والمؤتمرات التي عُقدت في كل من موسكو وبروكسل وباريس لإنضاج خطوات الحل السياسي، مع التأكيد على أهمية تنسيق مختلف الجهود العربية والدولية المبذولة في هذا الشأن.
ويدين المشروع بشدة الجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي، وغيره من المنظمات الإرهابية ضد المدنيين السوريين، وكذلك تدميره المتعمد للمواقع الأثرية والتاريخية في سوريا، والتي تُعدَ ملكًا للبشرية جمعاء، ويشكل المس بها جريمة حرب وخسارة هائلة للتراث الثقافي الإنساني الذي تفرض المعاهدات والقوانين الدولية ضرورة الالتزام بحمايته والمحافظة عليه في أوقات الحرب.
ويؤكد المجلس في مشروع القرار، على ما ورد في قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2235 لسنة 2015، والتي أدانت استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويشدد على ضرورة امتناع كافة الأطراف المتنازعة عن استخدام هذه الأسلحة أو استحداثها أو إنتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بالإضافة إلى إنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة في سوريا والتحقيق معهم.
ويؤكد على ضرورة الالتزام بأحكام قرارات مجلس الأمن رقم: 2139 و2165 و2191، لسنة 2014، بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بشأن تفعيل تنفيذ بنود هذه القرارات، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، بما فيها القصف بالصواريخ والبراميلالمتفجرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتيسير أعمال الإغاثة وإتاحة وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة والمتضررة في سوريا.
ويشيد المجلس في مشروع القرار باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثالث للمانحين 31 مارس 2015، مناشدًا الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، والذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بتاريخ 15 يناير 2014، وبالخصوص توفير المساعدات اللازمة لدول جوار سوريا والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم . كما المجلس في مشروع القرار من من الأمانة العامة مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لتوفير الدعم اللازم إلى تلك الدول، وبالخصوص في دول الجوار: الأردن ولبنان والعراق.
ويطلب المجلس في مشروع القرار، من اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا والأمين العام مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمستجدات الوضع في سوريا، ورفع ما يرونه من توصيات بشأن خطوات التحرك العربي المقبلة في هذا الصدد إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.