كارثة.. الإخوان وراء ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء!!

«الضرورات تبيح المحظورات» تلك المقولة لا تزال تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لضرب الاقتصاد المصرى، إذ ارتفع سعر صرف العملة الخضراء بالسوق السوداء ليصل نحو ثمانية جنيهات، خاصة أن هذه الجماعة تمتلك المئات من شركات الصرافة بالسوق المصرية، وهذا ما كشفه الخبير الاقتصادى والمستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية صلاح جودة، قائلاً إن63% من شركات الصرافة القائمة بالسوق المحلية تتبع عناصر تنظيم الإخوان المسلمين، ورغم ذلك لم يتم مصادرة شركات الصرافة المحسوبة على الجماعة، بل تم التحفظ على عدد قليل منها، لتقوم الشركات المتبقية بتنفيذ مخططها للأخذ بثأر الشركات التى تمت مصادرتها وذلك بإشعال أسعار سوق الصرف لضرب اقتصاد البلد وتوريط البنوك فى عدم القدرة على الحفاظ على حجم الاحتياطى الأجنبى فى ظل تعطيش السوق من العملة الخضراء.
حاولت «النهار» أن ترصد تلك الأزمة التى اندلعت بأيادى الجماعة الإرهابية والتى كانت السبب الرئيسى فى عودة السوق السوداء للدولار، خاصة أن أزمة نقص وارتفاع سعر الدولار من شأنها التأثير بالسلب على معدلات الاستثمار وزيادة العقبات التى تواجه النهوض بالصناعة المصرية خاصة فى ظل عدم قدرة أصحاب الشركات ورجال الأعمال على سداد التزاماتهم المالية مع الموردين الأجانب.. لذا استطلعنا آراء عدد من الخبراء والمصرفيين حول هذه الأزمة ومن المتهم الحقيقى والمستفيد الأكبر من وراء تفاقم سعر الدولار بالسوق السوداء.. وجاءت إجاباتهم خلال السطور القادمة.
فى البداية أكدت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، أن الارتفاع الجنونى فى سعر الدولار بالسوق السوداء يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وراءه، خاصة أن الدولار لم يرتفع سعره بالسوق الموازية ليصل لثمانية جنيهات من قبل، وهذا ما اتضح بشكل كبير من خلال المضاربات التى تحدث بين السعر الرسمى وغير الرسمى للعملة الخضراء بالسوق المحلية.
وأوضحت «فهمى» أن جماعة الإخوان تنتهج دائماً سياسة التعطيش، إذ إنها قامت بسحب الكميات الدولارية من البنوك، لتصبح شركات الصرافة التابعة لها فى الخفاء هى المتحكم الأساسى والرئيسى فى سعر صرف الدولار، لافتة إلى أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء يؤكد أن الاحتياطى الأجنبى بالبنوك فى خطر، خاصة مع اقتراب موعد سداد باقى الوديعة القطرية والمقرر سدادها نهاية العام الجارى.
وأشارت «فهمى» إلى أن الجماعة الإرهابية لا تكتفى فقط بالتفجيرات من وقت لآخر لضرب الاقتصاد القومى للبلاد، بل تخطط فى الوقت ذاته لضرب البنوك من خلال شراء العملة الخضراء بأعلى الأسعار، وخلق حالة من التعطيش بسوق الصرف، وهذا الأمر نجحت بالفعل فى تحقيقه، وإذا لم يقم البنك المركزى خلال الأيام القليلة المقبلة بتشديد الرقابة على شركات الصرافة وإغلاق الشركات التابعة للإخوان فى الخفاء فإن السوق المحلية ستشهد حالة من الانهيار للقطاع المصرفى.
وأضافت «فهمى» أن عدد شركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية يبلغ 300 شركة، تمتلك الجماعة الإرهابية ثلثى هذا العدد، لافتة إلى أن جماعة الإخوان قامت من قبل بسحب الكميات الدولارية من السوق لضرب البنوك ونجحت فى ذلك، وتعيد تنفيذ مخططها من جديد فى محاولة منها للضغط على الحكومة وإلهائها عن مصادرة شركات الجماعة وقياداتها الهاربة.
وأيدها فى الرأى الدكتور أحمد آدم، الخبير المصرفى، مؤكداً أن العشرات من شركات الصرافة المحسوبة على الإخوان لا تزال تمارس دورها فى الخفاء كى لا يتم مصادرتها، وتخطط لاستغلال أزمة العملة الخضراء وتقوم برفع أسعارها بالسوق السوداء، خاصة بعدما استحوذت بنحو 80% على تحويلات المصريين بالخارج، إذ إنها قامت بشراء العملة الخضراء من المصريين بالخارج وتحويلها لصالح المستوردين داخل السوق المصرية بالأسعار التى تحددها، وهذا الأمر أدى لتفاقم سعر الدولار بالسوق الموازية.
وأضاف «آدم» أن سعر الدولار قد ارتفع بشكل كبير لأول مرة أمام الجنيه فى السوق السوداء، ليصل إلى 8.10 جنيه، وهذا الأمر ينذر بكارثة مصرفية وهى انخفاض حجم الاحتياطى الأجنبى خلال الأيام القليلة المقبلة وارتفاع أسعار السلع داخل الأسواق المحلية بنحو 30%، لافتاً إلى أن هناك العشرات من شركات الصرافة تقوم بشراء الدولار من المواطنين ولا تقوم ببيعه، وهذا الأمر يؤكد أن هناك لغزا يتم داخل سوق الصرف وأن هناك أيادى خفية تخطط لضرب البنوك.
وأوضح «آدم» أن أحد الأسباب وراء الارتفاع الجنونى لسعر الدولار أيضاً بالسوق الموازية هو تثبيت البنك المركزى لسعر بيعه فى عطائه الأخير آخر يوليو عند مستوى 7.73 جنيه، مشيراً إلى أن شح الدولار فى السوق المحلية يكشف فشل البنك المركزى فى القضاء على السوق السوداء للدولار، وهذا الأمر يهدد بانهيار الصناعات المحلية جراء عدم قدرة الشركات على استيراد مستلزمات الإنتاج.
بينما أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزى لم يقم حتى الآن بمصادرة جميع شركات الصرافة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة أنه قام خلال الأيام القليلة الماضية برصد 14 شركة صرافة تابعة للجماعة، ومن المقرر مصادرتها والتحفظ عليها خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر علمت به جماعة الإخوان فقررت تنفيذ مخططها بانهيار الجهاز المصرفى برفع سعر الدولار بالسوق السوداء لينشغل المركزى بهذه الأزمة وكيفية احتوائها تجنباً لأى آثار سلبية من شأنها تقليل الاحتياطى الأجنبى.
وأوضح رشاد أن قرار التحفظ ومصادرة شركات الصرافة أثر بالسلب على تعاملات القطاع المصرفى، خاصة بعدما أعلن البنك المركزى عن خطته بمصادرة عدد من شركات الصرافة التابعة للاخوان، وهذا الأمر جعل الجماعة الارهابية وشركاتها الصرافية تراوغ المركزى برفع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء وتعطيش السوق من العملة الخضراء بانخفاض حجم المعروض وزيادة الطلب.
وشدد «رشاد» على ضرورة قيام البنك المركزى بسرعة تنفيذ مخططه ومصادرة شركات الصرافة الإخوانية للحد من تفاقم السوق السوداء للعملات، وضمان الحفاظ على قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية خاصة بعدما شهد الجنيه المصرى انخفاضاً حاداً فى قيمته أمام العملات الأجنبية وبالأخص الدولار واليورو، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن عدم توفير العملة الدولارية بالسوق سيقلل من معدلات الاستثمار، كما أنه يهدد بإغلاق الكثير من المصانع وتعثرها نظراً لعدم قدرتها على توفير العملات الصعبة اللازمة لاستيراد الخامات وقطع الغيار من الخارج، وهذا الأمر ما تعيشه بالفعل مصانع السيارات وشركات الأدوية.