أكد رئيس جمعية شباب الباحثين بالمركز القومىللبحوث الدكتور زكريا فؤاد أن اعتصام ائتلاف شباب الباحثين بالمركز اعتصام غيرمبرر، مفندا تأكيده بأن مطالبهم تفتقر إلى الدقة والموضوعية والخبرة.وقال - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه لايوجد أى مركز بحثى علىالمستوى العالمى لديه صلاحيات لمنح درجتى الماجستير والدكتوراة، كما أنه من غيرالمبرر أن يطالب الائتلاف بأن تكون قيادات البحث العلمى من العلماء أصحاب الأبحاثالأكثر نشرا فى الدوريات العلمية والنشر الدولى والانتاج العلمى المتميز.وأضاف أن القيادة والإدارة لا علاقة لهما إطلاقا بالخبرة والكفاءة العلمية،مدللا على ذلك بما شهده المركز من طفرة وتطور كبير فى فترة تولى الدكتور هانىالناظر رئاسته، وكذلك فى فترة رئاسة الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز الحالى الذىأكمل المسيرة بنجاح رغم اختلاف الأليات والرؤى بينهما.وأشار إلى التحديات التى يواجهها الدكتور أشرف شعلان حاليا بشأن تحقيق مطالبائتلاف شباب الباحثين حيث قام بمقابلتهم عدة مرات واستجاب للعديد من مطالبهمالمشروعة لكن عدم خبرة الشباب يجعلهم يتصورون أشياء لا علاقة لها بالواقع.وأيد عدم الفصل بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى الوقت الراهن لأنذلك سيكون ضد البحث العلمى والعلماء والباحثين لان البحث العلمى المصرى مازال فىوضع غير مقبول على مستوى الدعم المخصص له من الدولة فما زال معدل الإنفاق منإجمالى الدخل القومى ضئيل جدا ولا يفى لحاجة البحث العلمى، وما زالت هناكالمعوقات التى تحول دون تقدمه بالاضافة إلى الافتقار إلى الإهتمام الكافىللباحثين والعلماء اجتماعيا وعلميا وصحيا رغم الوعود البراقة بعد ثورة 25يناير.وناشد جميع شرائح المجتمع المصرى من مواطنين ومسئولين وكافة طوائفه بأن يعواجيدا أن الأهتمام بالتعليم و البحث العلمى هما الطريق الصحيح والوحيد لحل كافةالمشاكل التى تعانى منها مصر وللوصول إلى ما يسمى بجودة الحياة.وكان العاملون والباحثون بالمركز القومى للبحوث قد بدءوا يوم السبت الماضىاعتصاما مفتوحا مطالبين بتغيير القيادات القديمة وفصل البحث العلمى عن التعليمالعالى واستقلال المركز عن وزارة التعليم العالى وان يكون جهة مانحة لدرجتىالماجستير والدكتوراة، وفصل قانون المراكز عن قانون الجامعات.وقالت الدكتورة فاطمة إبراهيم منسقة ائتلاف شباب الباحثين بالمركز إن هذاالاعتصام هو من أجل عودة المركز إلى سابق عهده وأن مطالب الائتلاف ليست مطالبفئوية ولكنها تعبر عن مطالب العاملين والباحثين فى اختيار قياداتهم وفقا لمعاييرمحددة وإصلاح الهيكل المالى والإدارى للمركز ونشر ميزانيته لجميع العاملين فيهبما يعكس شفافية الوضع المالى.