العربيةأكد الخبير المصري في القانون الجنائي الدولي، المستشار محمد أبو رجب، لنشرة أخبار مصر التي بثتها قناة العربية اليوم الأحد، أن حالة الرئيس السابق حسني مبارك الصحية لا تؤثر على وضعه القانوني، مشيرا إلى أن مبارك لم يكن مريضا أثناء ارتكاب التهم التي سيُحاكم بشأنها، وأن النقطة الهامة التي يركز عليها القاضي هي تأثير المرض الذي يفقد المتهم القدرة على التحكم في تصرفاته.وقال الخبير القانوني، والذي كان موضوع رسالته للدكتوراة محاكمة رؤساء الدول، إنه إذا ثبت أن مبارك في حالة غيبوبة، فإن كافة الإجراءات الجنائية ستتوقف لأن المتهم هنا يصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه.وأوضح أن المحكمة سيكون عندها الخبر اليقين في ظل التضارب حول صحة مبارك، فهي تملك السلطة على مخاطبة المستشفى رسميا بشأن طبيعة حالته المرضية، ويمكن أن ترسل فريقا من المحققين إلى هناك للتيقن من تطورات الحالة.وأكد أن هناك اعتبارات أمنية توجب نقل المحكمة من القاهرة إلى شرم الشيخ، فقد أعلنت وزارة الداخلية أن هناك خطورة أمنية على حياة الرئيس السابق من جراء إجراء المحاكمة في العاصمة.وذكر أن القضية الأهم هي أن تتم المحاكمة، وأن موقعها أو مكانها ليس عاملا حاسما، ولن يكون مؤثرا على سيرها بأي حال من الأحوال.وأضاف أن كل الاحتمالات مفتوحة في المحاكمة، بما فيها تبرئة مبارك، باعتبار أن القاضي لا يقضي بعلمه، بل استنادا إلى أدلة ووثائق.ورفض المستشار المصري التشكيك في نزاهة التحقيق مع مبارك استنادا إلى تقرير ذكر أن المستشار مصطفى سليمان أبو اليسر، المكلف بالتحقيق, كان يعمل في وزارة الطيران التي كان يتولاها أحمد شفيق أحد رجال مبارك.