أشاد لين باسكو وكيل الأمين العام للأمم المتحدةللشئون السياسية بالتقدم الذي أحرزته مصر في الشهور الماضية فيما يتعلق بعمليةالتحول نحو الديمقراطية ، موضحا أن الديمقراطية لا تعني فقط الانتخابات ، ولكنالتفاعلات الاجتماعية والسياسية.وقال باسكو الذى يزور القاهرة حاليا - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم - إنعملية الانتخابات التي تعكس إرادة الشعب تنطوي على اختيار القادة ، ويجب علىالمؤسسات أن تكفل حقوق الإنسان لكل مصري ، ويجب ضمان أن يعامل كل إنسان بالعدالةوالمساواة ، مشيرا إلى أن الديمقراطية تعد عملية مستمرة ولا يمكن إنجازها بين يوموليلة.وأضاف أن العملية الديمقراطية فى مصر تعد شأنا داخليا ، وللمصريين أن يحددواماذا يريدون وبأي سرعة ، مؤكدا أن مناقشاته وحواراته تشير إلى أن مصر على الطريقالصحيح نحو الديمقراطية.وفيما يتعلق بمسألة المراقبة الدولية للعملية الانتخابية فى مصر قال أن عمليةمراقبة الانتخابات يشوبها خلط كبير ، حيث لابد للأمم المتحدة أن تحصل على تفويضمن مجلس الأمن والجمعية العامة للقيام بهذا الدور ، مشيرا إلى أن الأممالمتحدةقامت بمراقبة الانتخابات مرة واحدة في عام 2001 ، بعدما طلبت الأحزاب السياسية فيكوت ديفوار إشراف المنظمة الدولية على سير عملية الانتخابات .وأكد باسكو أن المنظمة الدولية تعمل على تقديم الدعم الفني مثل تسجيل الأسماءوتنظيم العملية من أجل ضمان مصداقية الانتخابات..لافتا إلى أن الأممالمتحدة عملتفي أكثر من 100 دولة حول العالم في مجال الانتخابات ، ووضعت برامج في 50 دولة فيهذا المجال.وأبدى باسكو استعداد المنظمة الدولية لتقديم المساعدة والدعم غير المشروط وبدوندوافع سياسية والذي تحتاجه مصر.وأعرب عن اعتقاده أنه لا يوجد ما يمنع من إجراء الانتخابات في مصر في الخريفالمقبل مادام الشعب المصري قرر ذلك ، مضيفا أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةأصدر تقارير سنوية حول التنمية البشرية في السنوات الماضية والتي أوضحت أن هناكعجزا ديمقراطيا ويجب إحداث تغييرات تنموية ، وكانت هذه التقارير محل نقد منالحكومات العربية.وذكر لين باسكو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية أنه التقىخلال زيارته الحالية بمصر بالمسئولين والدبلوماسيين فضلا عن ممثلين عن الأحزابالسياسية والائتلافات الشبابية وغالبية المرشحين المحتملين في الانتخاباتالرئاسية بهدف التعرف على تطورات الأحداث بعد 25 يناير ، مشيرا إلى رغبته فيالالتقاء بعدد من الوزراء من بينهم وزير العدل ، ولكن التغيير الوزاري حال دونذلك.وقال إنه أجرى مباحثات مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدولالعربية حول التطورات الجارية في المنطقة العربية ، مؤكدا التعاون الوثيق بينالمنظمة الدولية وجامعة الدول العربية في هذا الصدد.وأفاد بأن المنظمة الدولية مستعدة لتقديم المساعدة لدول المنطقة قدرالمستطاع ، وقد أرسلت بعثات لحقوق الإنسان في كل من مصر وتونس وليبيا وكانت هناكخطة لبعثة حقوقية إلى سوريا ، ولكنها لم تتم .وأضاف أن الأممالمتحدة تقدم المساعدة السياسية في بعض الدول مثل ليبيا وقدأوفد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبد الإله الخطيب لزيارة كل من طرابلسوبنغازي من أجل العمل على وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي بينما نبذل جهداللمساعدة في اليمن.وردا على سؤال حول إعلان الدولة الفلسطينية ، قال باسكو إن هذا الإعلان ليس منشأن الأممالمتحدة ، وليس لها حق الاعتراف ، وإنما الدول هي التي تعترف بها،مشيرا إلى أن فلسطين لها صفة مراقب في المنظمة الدولية وهناك وحدة لفلسطين فيإدارة الشئون السياسية ، بينما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/تعمل على تحسين وضع الفلسطينيين.بدوره قال جيمس راولي المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إن المنظمة الدوليةتعمل في العديد من القضايا التنموية التي تواجه مصر ودولا أخرى من بينها العملعلى خفض معدلات الفقر والاهتمام بالعدالة الاجتماعية وضمان النمو الاقتصادي التييستفيد منها جميع المصريين خاصة النساء والتركيز على صعيد مصر.وأضاف أن الأممالمتحدة تولي اهتماما بالقضايا البيئية ، خاصة تغير المناخ فيضوء وضع مصر الهش في هذا المجال وتقديم المساعدة في مجال الأمن الغذائي وخفضمعدلات سوء التغذية ، مؤكدا استعداد المنظمة الدولية للاستجابة للاحتياجات والفرصفي مصر في أعقاب ثورة 25 يناير.وأوضح أن المنظمة الدولية تقدم المساعدات الإنسانية للنازحين من ليبيا ودعمالمنظمات الحكومية وغير الحكومية للتوسع في صعيد مصر فضلا عن الاستجابة للفرصوالاحتياجات في مجال الديمقراطية والحكم الرشيد وتقديم الدعم الفني في هذا الصدد،مشيرا إلى زيارة وفد دولي لمصر مؤخرا لبحث سبل تطوير أداء الشرطة والتوسع فيمحاربة الفساد ، وتعمل مع السلطات المحلية لإدارة الانتخابات وليس مراقبتها بهدفأن تحظى هذه الانتخابات بالمصداقية.وردا على سؤال حول استرداد الأصول المصرية في الخارج ، أوضح راولي أن مكتبالأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يعمل على ضمان تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد يقدم الدعم الفني للحكومة المصرية في هذا الصدد بينماالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعمل على تقديم خبرات الدول الأخرى حول كيفيةاسترداد هذه الأموال.ونوه إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أصدر تقريرين: الأول عن العقدالاجتماعي في عام 2005 2006 الذي شارك في إعداده خبراء مصريون ، وأوضح أن العقدالاجتماعي الحالي غير صالح في مصر ، بينما التقرير الثاني صدر العام الماضي عنالشباب والذي أشار إلى تجاهل الشباب وعدم توفير فرص العمل والسكن لهم ، وعدممشاركتهم في الحياة السياسية.وردا على سؤال حول دعم الأممالمتحدة للاتحادات والنقابات في مصر ، قال راوليإن منظمة العمل الدولية عملت مع وزارتي المالية والقوى العاملة في مصر من أجلفتح حوار والتي نتج عنها بعض القوانين في هذا الشأن.