أشاد لين باسكو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية بالتقدم الذي أحرزته مصر في الشهور الماضية فيما يتعلق بعملية التحول نحو الديمقراطية ، موضحا أن الديمقراطية لا تعني فقط الانتخابات ، ولكن التفاعلات الاجتماعية والسياسية. وقال باسكو الذى يزور القاهرة حاليا - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم - إن عملية الانتخابات التي تعكس إرادة الشعب تنطوي على اختيار القادة ، ويجب على المؤسسات أن تكفل حقوق الإنسان لكل مصري ، ويجب ضمان أن يعامل كل إنسان بالعدالة والمساواة ، مشيرا إلى أن الديمقراطية تعد عملية مستمرة ولا يمكن إنجازها بين يوم وليلة. وأضاف أن العملية الديمقراطية فى مصر تعد شأنا داخليا ، وللمصريين أن يحددوا ماذا يريدون وبأي سرعة ، مؤكدا أن مناقشاته وحواراته تشير إلى أن مصر على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية. وفيما يتعلق بمسألة المراقبة الدولية للعملية الانتخابية فى مصر قال أن عملية مراقبة الانتخابات يشوبها خلط كبير ، حيث لابد للأمم المتحدة أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن والجمعية العامة للقيام بهذا الدور ، مشيرا إلى أن الأممالمتحدة قامت بمراقبة الانتخابات مرة واحدة في عام 2001 ، بعدما طلبت الأحزاب السياسية في كوت ديفوار إشراف المنظمة الدولية على سير عملية الانتخابات . وأكد باسكو أن المنظمة الدولية تعمل على تقديم الدعم الفني مثل تسجيل الأسماء وتنظيم العملية من أجل ضمان مصداقية الانتخابات..لافتا إلى أن الأممالمتحدة عملت في أكثر من 100 دولة حول العالم في مجال الانتخابات ، ووضعت برامج 50 دولة في هذا المجال. وأبدى باسكو استعداد المنظمة الدولية لتقديم المساعدة والدعم غير المشروط وبدون دوافع سياسية والذي تحتاجه مصر. وأعرب عن اعتقاده أنه لا يوجد ما يمنع من إجراء الانتخابات في مصر في الخريف المقبل مادام الشعب المصري قرر ذلك ، مضيفا أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أصدر تقارير سنوية حول التنمية البشرية في السنوات الماضية والتي أوضحت أن هناك عجزا ديمقراطيا ويجب إحداث تغييرات تنموية ، وكانت هذه التقارير محل نقد من الحكومات العربية. وذكر لين باسكو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية أنه التقى خلال زيارته الحالية بمصر بالمسئولين والدبلوماسيين فضلا عن ممثلين عن الأحزاب السياسية والائتلافات الشبابية وغالبية المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية بهدف التعرف على تطورات الأحداث بعد 25 يناير ، مشيرا إلى رغبته في الالتقاء بعدد من الوزراء من بينهم وزير العدل ، ولكن التغيير الوزاري حال دون ذلك. وقال إنه أجرى مباحثات مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية حول التطورات الجارية في المنطقة العربية ، مؤكدا التعاون الوثيق بين المنظمة الدولية وجامعة الدول العربية في هذا الصدد. وأفاد بأن المنظمة الدولية مستعدة لتقديم المساعدة لدول المنطقة قدر المستطاع ، وقد أرسلت بعثات لحقوق الإنسان في كل من مصر وتونس وليبيا وكانت هناك خطة لبعثة حقوقية إلى سوريا ، ولكنها لم تتم . وأضاف أن الأممالمتحدة تقدم المساعدة السياسية في بعض الدول مثل ليبيا وقد أوفد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبد الإله الخطيب لزيارة كل من طرابلس وبنغازي من أجل العمل على وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي بينما نبذل جهدا للمساعدة في اليمن. وردا على سؤال حول إعلان الدولة الفلسطينية ، قال باسكو إن هذا الإعلان ليس من شأن الأممالمتحدة ، وليس لها حق الاعتراف ، وإنما الدول هي التي تعترف بها، مشيرا إلى أن فلسطين لها صفة مراقب في المنظمة الدولية وهناك وحدة لفلسطين في إدارة الشئون السياسية ، بينما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ تعمل على تحسين وضع الفلسطينيين. بدوره قال جيمس راولي المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إن المنظمة الدولية تعمل في العديد من القضايا التنموية التي تواجه مصر ودولا أخرى من بينها العمل على خفض معدلات الفقر والاهتمام بالعدالة الاجتماعية وضمان النمو الاقتصادي التي يستفيد منها جميع المصريين خاصة النساء والتركيز على صعيد مصر. وأضاف أن الأممالمتحدة تولي اهتماما بالقضايا البيئية ، خاصة تغير المناخ في ضوء وضع مصر الهش في هذا المجال وتقديم المساعدة في مجال الأمن الغذائي وخفض معدلات سوء التغذية ، مؤكدا استعداد المنظمة الدولية للاستجابة للاحتياجات والفرص في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير. وأوضح أن المنظمة الدولية تقدم المساعدات الإنسانية للنازحين من ليبيا ودعم المنظمات الحكومية وغير الحكومية للتوسع في صعيد مصر فضلا عن الاستجابة للفرص والاحتياجات في مجال الديمقراطية والحكم الرشيد وتقديم الدعم الفني في هذا الصدد، مشيرا إلى زيارة وفد دولي لمصر مؤخرا لبحث سبل تطوير أداء الشرطة والتوسع في محاربة الفساد ، وتعمل مع السلطات المحلية لإدارة الانتخابات وليس مراقبتها بهدف أن تحظى هذه الانتخابات بالمصداقية. وردا على سؤال حول استرداد الأصول المصرية في الخارج ، أوضح راولي أن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يعمل على ضمان تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد يقدم الدعم الفني للحكومة المصرية في هذا الصدد بينما البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعمل على تقديم خبرات الدول الأخرى حول كيفية استرداد هذه الأموال. ونوه إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أصدر تقريرين: الأول عن العقد الاجتماعي في عام 2005 2006 الذي شارك في إعداده خبراء مصريون ، وأوضح أن العقد الاجتماعي الحالي غير صالح في مصر ، بينما التقرير الثاني صدر العام الماضي عن الشباب والذي أشار إلى تجاهل الشباب وعدم توفير فرص العمل والسكن لهم ، وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية. وردا على سؤال حول دعم الأممالمتحدة للاتحادات والنقابات في مصر ، قال راولي إن منظمة العمل الدولية عملت مع وزارتي المالية والقوى العاملة في مصر من أجل فتح حوار والتي نتج عنها بعض القوانين في هذا الشأن.