قال محمد الحداد المحامى المتخصص في شون الأسرة: إن حكم إثبات نسب توءم الفنانة زينة للفنان أحمد عز جزائى وعقابى للأخير، لأنه لم ينفذ الصيغة التنفيذية التي طلبتها منه المحكمة من المثول أمامها للاستماع لأقواله وحضور جلسة النطق بالحكم، وتحليل الدى إن إيه. وأضاف أن الاستئناف الذي تقدم به الفنان أحمد عز والمقرر نظره في جلسة 10 أكتوبر المقبل لن يتم قبوله إلا في حالة واحدة فقط وهى خضوعه لتحليل الدى إن إيه. وأشار إلى أنه في صحيح القانون إذا لم يخضع عز للتحليل في الاستئناف سيكون مصيره الرفض والحكم سيكون لصالح الفنانة زينة. كانت محكمة الأسرة قضت في يونيو الماضى بإثبات نسب توءم الفنانة زينة للأبيهما الفنان أحمد عز. وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية (زينة) غير محرمة شرعًا على المدعى عليه ( أحمد عز )، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج وسافرا معا لقضاء عطلة الزفاف. وأشارت الحيثيات إلى أن المدعية ساكنة بمسكنه فترة الزواج وكان بينهما انبساط الأزواج وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين "عز الدين وزين الدين"، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفى توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية. وأضافت الحيثيات: أن المدعى عليه لم يقم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقى بينه وبين المدعية، لاسيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لبيان عما إذا كانالصغيرين ابنيه من عدمه. وأكدت المحكمة أن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعى، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، مما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية (زينة) طلباتها، الأمر الذي تقضي معه بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين للمدعى عليه. وألزمت المحكمة المدعي عليه (الفنان أحمد عز) بالمصروفات، عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002.
