أكد أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن صدور قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة عامين يعد عديم الجدوى، مرجعًا ذلك إلى أن القرار جاء متاخرًا، كما تزامن مع موجة الهبوط الحاد لمؤشرات السوق. وأشار «شحاتة»، إلى أن تأخر إصدار الصيغة التنفيذية لقرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، والذي تم الإعلان عنه في السابع عشر من مايو الماضى، كان أحد أهم أسباب تراجع السوق خلال الفترة الماضية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن نشر القرار بالجريدة الرسمية أمس الأحد، لم يحد من موجة التراجع العنيف للبورصة، بسبب هبوط أسواق العالمية بدعم من تراجع أسعار النفط العالمية، وحرب العملات بين الدول الكبرى عقب تخفيض العملة الصينية، فضلًا عن المخاوف من تباطؤ النمو بدول الاتحاد الأوربى. وألمح رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إلى أن البورصة المصرية تعانى حاليًا من أزمة فقدان الثقة لدى المستثمرين، بسبب القرارات الاقتصادية المتخبطة وعلى رأسها فرض «ضرائب البورصة»، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع يوليو عام 2014، تم الإعلان عن تأجيلها لمدة عامين في 17 مايو الماضى، وبالرغم من ذلك كانت سارية حتى أمس الأحد. وقال: "أزمة ضرائب البورصة لم تنته بعد، خاصة وإن تعديلات قانون الضريبة على الدخل نصت على تأجيلها لمدة عامين فقط، وليس إلغاءها بشكل نهائى". تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر أمس الأحد، تعديلات على قانون ضريبة الدخل تم من خلالها تخفيض الحد الأقصى للضريبة ليستقر عند 22.5% بدلًا من 25%، كما تضمنت التعديلات تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة عامين. الجدير بالذكر أن البورصة تجاهلت تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وتراجع أداء مؤشراتها بشكل ملحوظ بنهاية تعاملاتها، اليوم الإثنين- ثاني جلسات الأسبوع - وتراجع رأس المال السوقي بنحو 7.82 مليارات جنيه.