«البورصة» تواصل خسائرها للجلسة السابعة على التوالي

واصلت البورصة المصرية تراجعاتها، اليوم الخميس، للجلسة السابعة على التوالي، تحت ضغوط من انخفاضات أسواق المال العالمية والعربية، على خلفية انهيار سوق الأسهم الصينية والنزول المستمر في أسعار البترول.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 على هبوط بنحو 0.94 بالمئة إلى 7172.63 نقطة، بعد أن تراجع بشكل كبير خلال الجلسة، ليصل إلى مستوى 7139 في منتصف الجلسة.
وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67 بالمئة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة.
ومالت تعاملات المصريين إلى الشراء، بينما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب إلى البيع.
واستبعد إبراهيم النمر، المحلل الفني في "النعيم" للأوراق المالية، انخفاض البورصة، بسبب التفجير الذي استهدف مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم وأعلن تنظيم ولاية سيناء مسؤوليته عنه.
وقال النمر إن البورصة تسير في اتجاه نزولي منذ فترة، وإن تراجعها اليوم للجلسة السابعة على التوالي لم يكن متأثرا بحادثة التفجير، وإنما نتيجة التراجعات الكبيرة التي تشهدها أسواق المنطقة والبورصات العالمية متأثرة بالأزمة الصينية وتراجع أسعار البترول.
واتفق معه محمد النجار، رئيس التحليل الفني في شركة المروة للسمسرة في الأوراق المالية، مشيرا إلى أن التراجع المستمر في البورصة المصرية يعود بشكل أساسي للضغوط الناتجة عن هبوط الأسواق العالمية والمشكلات التي يعاني منها السوق داخليا.
وقال أحمد شحاتة، رئيس جمعية المحللين الفنيين، إن الاتجاه العام في البورصة المصرية على المستوى القريب والمتوسط يميل للهبوط، وإن حادث التفجير لم يكن له تأثير يذكر.
وأضاف أن السوق يعاني بشكل أساسي من عدم وجود سيولة جديدة، كما أن مشكلات سعر الصرف حدت من تعاملات الأجانب بشكل كبير في السوق خشية تعرضهم لخسائر بسبب سعر العملة.
وبلغت قيم التداول في جلسة اليوم 461.097 مليون جنيه.
ويرى النجار أن شح السيولة في السوق، يرجع بشكل أساسي إلى أن المستثمرين "غير قادرين على اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء في ظل الحالة الضبابية التي يعاني منها السوق".
وأشار النمر إلى أن البورصة لا تزال متأثرة أيضا بالقرارات التي صدرت ضد بعض الشركات مثل التحفظ على أموال صفون ثابت رئيس شركة جهينة لاتهامه بصلات مزعومة بجماعة الإخوان، وإحالة شركة النساجون الشرقيون إلى النيابة العامة بتهمة الاحتكار.
وأضاف أن السوق يعاني منذ فترة حالة من الضبابية نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، وعدم صدور التعديلات القانونية بتوحيد أسعار الضريبة على الدخل وتأجيل ضريبة البورصة لمدة سنتين حتى الآن، رغم مرور ما يقرب من 5 أشهر من إعلان الحكومة عنها.
وقال وزير المالية هاني قدري، في تصريحات لوكالة رويترز اليوم، إن الحكومة ستصدر تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 بالمئة وخلال أيام لن تتجاوز أسبوع أو أسبوعين.
إلا أن النجار قال إن الحكومة أعلنت أكثر من مرة عن موعد نهائي لصدور التعديلات الخاصة بالضرائب على البورصة، غير أنها لم تصدر حتى الآن.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت، في مارس الماضي، توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5 بالمئة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب.
كما أقرت الحكومة، في مايو الماضي، تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية حفاظا على تنافسية سوق المال والاستثمارات به.
وتوقع النمر أن يبدأ السوق حركة تصحيح بداية من الأسبوع المقبل، لينطلق من نقطة دعم 7100 ليتحرك إلى مستوى 7500 نقطة.