بعد الاتجاه لفرض ضرائب علي التعاملات

رئيس البورصة: نسعي للوصول إلي حلول جديدة مع الحكومة

أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أن مجلس إدارة البورصة يسعي للوصول إلي حلول مع الحكومة المصرية بشأن قرار الحكومة بفرض ضريبة دمغة علي معاملات البورصة تبلغ واحد في الألف,
موضحا أن هذا القرار من شأنه أن يتسبب في هروب الاستثمارت الأجنبية من البورصة المصرية بالإضافة الي مزيد من نقص في السيولة حيث أن معظم دول المنطقة المنافسة لمصرلا تفرض مثل هذه الضريبة, مضيفا أن عددا قليلا فقط من الدول علي مستوي العالم هو من يفرض هذا النوع من الضرائب وهذه الدول تعفي الأجانب منها.
ومن ناحية أخري أستمرت البورصة المصرية في تراجعها للجلسة الثالثة علي التوالي متأثرة بتداعيات قرار الحكومة بفرض ضرائب رأس مالية علي معاملات البورصة, حيث احجم عدد كبير من المستثمريين علي التداولات متأثرين بالقرار الأمر الذي أثر بشكل كبير في احجام التداول بالسوق والتي لم تتعدي ال300 مليون جنيه, كما تراجعت اسعار105 من الاسهم المتداولة دفعة واحدة, بينما ارتفعت أسعار31 سهم فقط, وشهدت الجلسة تراجع لغالبية مؤشرات السوق, ليغلق مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة55,0% ومحققا5515 نقطة عند الاقفال, كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة ليغلق محققا375 مليار جنيه, وسط مبيعات قوية من قبل المتعاملين خاصة الاجانب والتي بلغت صافي مبيعاتهم5,27 مليون جنيه
حيث طالب خبراء البورصة الحكومة بضرورة إعادة النظر في مثل هذه القرارات, مع مراعاة وضرورة وجود سياسة محددة لجميع الأوعية الاستثمارية دون انتقاء فرض ضريبة علي معاملات البورصة فقط, مشيرين إلي أن السوق تعاني من شح واضح في السيولة في ظل مبيعات مستمرة من المتعاملين وسط مخاوف غالبية المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر علي الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد. وكان المفترض علي الحكومة إتخاذ إجراءات لتحفيز السوق وزيادة نشاطه لا تكبيلها بمزيد من الاعباء التي قد تؤدي إلي خروج ما تبقي من إستثمارات.