أكد 130 كيانا سياسيا ونقابيا ظهر اليوم حق الشعبالمصري في استخدام كافة الوسائل المشروعة من أجل تحقيق مطالبها، مشددين على حقالشعب في الإضراب العام والعصيان المدني وصولا إلى تشكيل حكومة وطنية تستمدشرعيتها من شرعية الثورة المباركة.جاء ذلك في بيان ألقاه الناشط السياسي جورج إسحاق من المنصة الرئيسية في ميدانالتحرير باسم الكيانات التي أطلقت على نفسها اسم القوى الوطنية المصرية.وحدد البيان 7 نقاط رئيسية لإنقاذ الثورة ودعا لاعتصام مفتوح بجميع ميادين مصرلحين تلبيتها، مؤكدا أن هذه المطالب تم التوافق عليها من خلال الاجتماعاتوالبيانات والمنشورات التي تم توزيعها في الميدان.وتضمن المطلب الأول حظر محاكمة المدنيين عسكرياً والإفراج الفوري عنهمومحاكمتهم أمام القضاء المدني..فيما نص المطلب الثاني على إلغاء قوانين تجريمالاعتصامات والإضرابات السلمية، وقانون الأحزاب الجديد، وقانون مجلس الشعبلتعارضهم مع أهداف الثورة.وطالبت القوى الوطنية بتخصيص دوائر قضائية خاصة ، لنظر قضايا قاتلي الشهداءوالفساد السياسي والاقتصادي للرئيس المخلوع حسني مبارك، ومحاكمتهم محاكمات علانيةأمام الرأي العام.وتضمن المطلب الرابع تعيين وزير داخلية مدنيا سياسيا، وإعادة هيكلة الوزارة،ومحاكمة الضباط المشاركين في جرائم التعذيب ومقاومة الثورة.وجاء المطلب الخامس للتشديد على ضرورة حل الاتحاد العام لعمال مصر بتشكيلاتهالثلاثة، تنفيذاً للأحكام القضائية.وفي المطلب السادس، دعت القوى الوطنية إلى إعداد مشروع موازنة جديدا، عليرأسها رفع الحد الأدنى للأجور إلي 1200 جنيه، وتحديد حد أقصي لا يزيد على 15 ضعفامن الحد الأدنى، وربط الأجور بالأسعار.ونص المطلب الأخير على ضرورة التطهير الفوري لمجلس الوزراء، وكل مؤسسات الدولةوعلي رأسها الإعلام والبنوك، ومنع قيادات الحزب الوطني من المشاركة في الحياةالسياسية لدورتين متتاليتين.