تستمر اليوم في أسطنبول أعمال ورشة (التحكيم التجاري الدولي وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ICC ومركز تسوية منازعات الاستثمار ICSID (الفرص والتحديات أمام الدول العربية). وتعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترة من (2- 5) أغسطس 2015. وفي بداية الورشة قال الأستاذ الدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام الورشة إلى أن الهدف من عقد هذه الورشة هو إلقاء الضوء على الطبيعة الخاصة لقواعد وأحكام التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس ICC ومركز تسوية منازعات الاستثمار ICSID، الأمر الذي يتطلب التعرف عليها بدقة وعناية من حيث (الاجراءات ومتطلباتها، حجية وقوة الأحكام الصادرة عنها – كيفية التعامل معها، وأهمية الإلمام بهذه القواعد لما لها من تأثير على الاستثمارات العربية (حيث أن أغلب القضايا التحكيمية التي يكون أحد أطرافها «دولة أو مستثمر» عربي كانت نتيجتها سلبية بخسارة هذه القضايا والحكم بسداد تعويضات ضخمة لصالح الطرف الآخر. وأضاف مستشار المنظمة تأتي أهمية هذه الورشة من كونها تهدف الى إلقاء الضوء على طبيعة التحكيم التجاري الدولي وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ICC، وكيفية صياغة نموذج شرط التحكيم، وتشكيل الهيئة التحكيمية، واجراءات التحكيم وفقاً لقواعدها، والتعرف على اجراءات التحكيم وفقاً لقواعد مركز تسوية منازعات الاستثمار ICSID، ونظام الرقابة الخاص بأحكام تحكيم، و دراسة نماذج لبعض أحكام التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس ICC و مركز تسوية منازعات الاستثمار ICSID وتحليلها للتعرف على مواطن القوة والضعف بها لتمثل مرجعية للتعامل في القضايا المستقبلية، كما تفرد الجلسات الوقت الكافي لأجراء تطبيقات عملية تهدف إلى اضافة وتدقيق وضبط معلومات- تنمية مهارات – صقل قدرات – اكتساب خبرات في مجال تسوية المنازعات. هذا وعلى مدار أربعة أيام يقوم بتقديم المحاضرات وإدارة الجلسات المستشار الدكتور أحمد محمد شتا رئيس محكمة الاستئناف والمحكم الدولي – وزارة العدل بجمهورية مصر العربية، وكذلك الدكتور عادل السن مستشار المنظمة. ويشارك بالورشة ممثلي تسع دول عربية المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، ودولة فلسطين، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، جمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة