أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بقصر المساندة التصديرية التى يقدمها صندوق تنمية الصادرات لصادرات الموالح على البرتقال الذى يتم تصديره إلى أسواق جديدة فى دول الأمريكتين واستراليا والصين والدول الإفريقية غير العربية وإستمرار المساندة لأصناف جديدة من الموالح غير البرتقال مثل الليمون والجريب فروت واليوسفى (الماندرين)، وذبك بعد نجاح برامج مساندة صادرات البرتقال وتحقيق أهدافها بزيادة الصادرات من حوالى 200 ألف طن عام 2003 الى حوالى 850 ألف طن العام الحالى.وقال المهندس رشيد أن برامج مساندة صادرات البرتقال والتى بدأت منذ عام 2003 قد حققت أهدافها حيث حصل هذا المحصول على عدد من برامج المساندة أدت فعلا إلى زيادة صادرات البرتقال بشكل كبير وأدت أيضاً إلى فتح أسواق جديدة وإستقرار صادراتنا من البرتقال فى هذه الأسواق مثل أسواق الاتحاد الأوروبى وروسيا وأوكرانيا والتى أصبحت من أكبر أسواق البرتقال المصرى وبالتالى كان لابد من توجيه المساندة إلى أصناف جديدة من الموالح لا تزال صادراتنا منها ضعيفة جدا وكذلك إلى أسواق جديدة صعبة وعالية التكاليف فى النقل مثل دو الأمريكتين وأستراليا والصين وهذا يؤدى إلى تحقيق إستراتيجية التصدير القومية للوصول بصادراتنا الى 200 مليار جنيه حتى عام 2013 من خلال فتح أسواق جديدة وإضافة مصدرين وسلع جديدة الى قائمة التصدير المصرية.وأشار الوزير إلى أن المساندة التصديرية التى يقدمها صندوق تنمية الصادرات هى مساندة مؤقتة وليست دائمة الهدف منها هو تشجيع وزيادة القدرة التنافسية لسلع معينة إلى أسواق محددة فى فترة محددة وعندما يتحقق الهدف يتم تحويل هذه المساندة إلى سلع جديدة وأسواق جديدة.وبالنسبة لصادرات البرتقال فقد إستقرت الأسواق التقليدية وأصبح للبرتقال المصرى سمعة طيبة ومصدرون على مستوى عال من الخبرة وتم فتح أسواق جديدة، ولذلك كان لابد من توجيه المساندة إلى أصناف جديدة من الموالح كالليمون واليوسفى (الماندرين) والجريب فروت والى فتح أسواق جديدة شديدة المنافسة وعالية التكاليف فى النقل مثل إستراليا واليابان والصين.وأضاف الوزير أننا نتطلع إلى أن تؤدى التوجهات الجديدة لسياسات مساندة الصادرات إلى دخول أصناف جديدة من السلع المصرية لأسواق جديدة مما يؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية وزيادة القيمة المضافة للحاصلات الزراعية.