اجتمع المكتب السياسي لحزب التجمع اليوم الثلاثاءبدعوة طارئة لمناقشة قانون الانتخابات الذي صدر عن مجلس الوزراء أول أمس الأحدبالإضافة إلى التباحث حول دعوة المجلس العسكري للمناقشة مع الأحزاب السياسية.وقال رفعت المغاوري عضو الأمانة العامة لحزب التجمع إن المكتب السياسي اجتمعبرئاسة الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب، وبحضور الأمين العام سيد عبد العال،ونائب رئيس الحزب سمير فياض، وعضو المجلس الرئاسي حسين عبد الرازق وعدد من أعضاءالأمانة المركزية.وأوضح المغاوري أن وفدا من التجمع سيلتقي غدا الأربعاء مع المجلس العسكري في ظلالمشاورات التي يقوم بها المجلس مع الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الحزب يؤيدمظاهرات يوم الجمعة القادم لأن الهدف الأساسي وهو التغيير لم يتم إنجازه بعد،موضحا أن الحزب سوف يشارك لتأكيد مطلب الدستور أولا.وأوضح المغاوري أنه في ضوء ما تم استعراضه أصدر الدكتور رفعت السعيد خطاباموجها لكافة أمناء المحافظات قال فيه إنه نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونيللأمانة العامة في الاجتماع السابق الذي كان مخصصا لإقرار الوثائق الخاصةبالمؤتمر واتخاذ القرار بإحالتها للجان المحافظات ستوجه الدعوة لاجتماع عاجلللأمانة العامة لإقرار التقارير واعتمادها وإرسالها للمحافظات.وأضاف السعيد في خطابه إنني أرجو الامتناع عن عقد أي مؤتمر للمحافظة حتى تعقدالأمانة العامة اجتماعها خلال أيام وتحيل التقارير إليكم، وبدون ذلك سيكون انعقادالمؤتمر وانتخاباته باطلة.وأشار رفعت المغاوري إلى أنه بموجب الخطاب تم تأجيل مؤتمرات المحافظات لأجل غيرمسمى لحين إنجاز المهام التنظيمية والسياسية.وأضاف أن المكتب السياسي ناقش فكرة التحالفات السياسية والانتخابية وموقفالتجمع منها، لكنه أجل إعلان وجهة نظره لتكون في ضوء الصيغة النهائية لقانونالانتخابات ولحوار المجلس العسكري مع جميع الأحزاب وبعد مظاهرات جمعة 8 يوليو.وأشار إلى أن المكتب السياسي قام باستعراض الإجراءات التنظيمية التي تم إنجازهافي سبيل عقد المؤتمر السابع للحزب والذي يتجه الرأي بشأنه إلى تعليقه أو تأجيله،وأن يسمى التأسيس الثاني للتجمع بدلا من المؤتمر السابع في ظل ما طرأ منمتغيرات.