أعلن حزب التيار الشعبي «تحت التأسيس» عن رفضه للقرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديد حالات إعفاء هيئات وأعضاء الهيئات المستقلة من مناصبهم لما فيه من تعارض مع روح الدستور. وأوضح التيار في بيان، الأحد، أن «مثل هذه القوانين سيئة السمعة تصدر في غيبة مجلس النواب». وتابع أن القانون الذي يبدو أنه لا يتعارض شكلا مع الدستور إنما يخالف مقصده ويزهق روحه بتقويض استقلالية تلك الأجهزة عن السلطة التنفيذية بما يتيح لها حرية الرقابة عليها، ولفت إلى أن هذا القانون يتعارض مع كل قواعد الفصل في الإختصاصات وأعمال الرقابة التي تعارفت عليها الخبرات الإدارية العالمية والمحلية وهي عدم جواز تدخل أي من أعضاء السلطة التنفيذية في أعمال السلطة الرقابية حتي يتوافر لها حرية العمل دون رقيبٍ إلا من ضمير أعضائها أو خوفٍ قد يُخلُ بحيادها. وأشار إلى أن القرار سيضع الجهاز الرقابي تحت رحمة الجهاز التنفيذي الأمر إلى ينسف مفاهيم الاستقلالية والفصل بين السلطات من أساسه. وأشار التيار إلى أن إصدار مثل هذه القوانين من شأنه أن يؤثر تأثيراً بالغَ السلبية في مسار العملية السياسية بأكمله والذي إنحرف بالفعل منذ فترةٍ بما أفقد تحالف 30 يونيو رصيده، كما ينذر بعواقب اجتماعية وسياسية وخيمة ويفتح الباب على مصراعيه لفسادٍ كان أحد أسباب ثورة الشعب المصري في يناير 2011. وطالب التيار السلطة بإلغاء هذا القانون وتعديل قانون تنظيم التظاهر غير الدستوري والإفراج الفوري عن شباب الثورة المُعتقلين بلا سندٍ قانوني والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر وغيره من القوانين المُكبلة للحريات دون قيد أو شرط كفاتحة لإطلاق مناخٍ شاملٍ للحريات، ويدعوها للاستجابة لمطالب القوي السياسية والاجتماعية بشأن قانون مكافحة الإرهاب.
