ترحيب حقوقي بإحالة مبارك إلى الجنايات

رحّبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه وصديقه رجل الأعمال حسين سالم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهم قتل المتظاهرين، مع تهم أخرى بالتربح واستغلال النفوذ.وطالبت المنظمة في بيانها كل من النائب العام ووزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتفعيل مبدأ علنية الجلسات الذى يعد معياراً أساسياً للمحاكمة العادلة والمنصفة، بما يتضمنه ذلك من تمكين منظمات حقوق الإنسان المعنية بمتابعة وقائع الجلسات، معتبرة أن هذا القرار المهم والذى يعد خطوة مفصلية على طريق محاسبة أركان النظام السابق على جرائمهم بحق الشعب والثوار،وأكدت المنظمة أنها تنظر باهتمام كبير لهذا القرار الذى يشكل استجابة لتوصيات تقرير تقصى الحقائق المشترك الصادر عن المنظمة والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى 23 مارس الماضى، والذى توافر على خلاصات ترجح المسئولية الجنائية للرئيس عن جرائم قتل المتظاهرين.كما ناشدت المنظمة جميع المواطنين الشرفاء الذين يحبسون شهاداتهم بأداء واجبهم والتقدم فوراً إلى سلطات التحقيق للإدلاء بها، وجددت استعدادها لتلقى هذه الشهادات عبر آلية الاستماع المفتوحة التى بادرت المنظمة لإطلاقها فى إبريل الماضى بهدف جمع ما يمكن من أدلة عن هذه الجرائم لتقديمها لسلطات التحقيق، والمساهمة فى ترتيب الحماية اللازمة للشهود.