رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بقرار النائب العام بإحالة الرئيس المخلوع “حسني مبارك" ونجليه وصديقه رجل الأعمال “حسين سالم" إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهم قتل المتظاهرين، مع تهم أخرى بالتربح واستغلال النفوذ. واعتبرت المنظمة القرار استجابة لتوصيات تقرير تقصي الحقائق المشترك الصادر عنها والمجلس القومي لحقوق الإنسان في 23 مارس، والذي توافر على خلاصات ترجح المسئولية الجنائية للرئيس عن جرائم قتل المتظاهرين. وطالبت كل من النائب العام ووزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتفعيل مبدأ علنية الجلسات الذي يعد معياراً أساسياً للمحاكمة العادلة والمنصفة، بما يتضمنه ذلك من تمكين منظمات حقوق الإنسان المعنية بمتابعة وقائع الجلسات.