الخارجية تتهم "العفو الدولية" بالادعاء كذباً وزوراً بعد نشرها تقريراً يدين حملة اعتقال شباب النشطاء

أعربت وزارة الخارجية، عن استهجانها ورفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية والذي ادعت فيه زوراً وكذباً استهداف السلطات المصرية للشباب وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص دون محاكمات عادلة، فيما يمثل تحديا واضحا وصارخا لإرادة الشعب المصري ،وإصراره على المضي قدماً نحو مستقبل أفضل وإنكار مبدأ العدالة وإجراءات التقاضي المكفولة للجميع، فضلا عن تجاهل متعمد للعفو الرئاسي عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام في تهم جنائية.
وجددت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - رفضها لصدور مثل تلك التقارير عن منظمة تفتقد تماماً للمصداقية وتفتقر لأبسط مفاهيم الحريات وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة التي تحكمه ورفضه لأعمال الإرهاب والعنف وكافة أشكال التدخل من جانب منظمات لها أجندتها الخاصة تعمل وفقاً لها تحقيقاً لأهدافها المغرضة واستهدافها للاستقرار والأمن في البلاد وغض الطرف عن ممارسات الجماعات الإرهابية وخلق أفق لعملها من خلال الدعوات للحريات المطلقة وغير المسئولة وترديد الأكاذيب.
وتؤكد وزارة الخارجية مجدداً أن تكرار قيام تلك المنظمة بإصدار تلك التقارير يعكس الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين والانحياز وعدم الموضوعية، وهو بالطبع ليس بجديد على منظمة تفتقر للحيادية، فضلاً عن أن هذا الأسلوب الممنهج إنما ينم عن رغبة تلك المنظمة وغيرها من المنظمات في تشويه صورة مصر من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة بما في ذلك الرغبة في المساس بأمن البلاد وزعزعة استقراره، وبما يتماشى مع مصالحها .
وأضافت أن استمرار اللجوء إلى مصادر مجهولة وغير موثقة للخروج لأحكام مطلقة حول الشأن الداخلي في مصر إنما يعكس النهج المسيس لتلك المنظمة في ضوء تعمدها تجاهل التقارير والأرقام الرسمية للحصول على المعلومات بشكل دقيق والاستناد إلي مصادر مجهولة لاستقاء المعلومات والمسايرة باستقلالية القضاء.
وشددت الخارجية مجدداً على أن قيام منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات بإصدار تقارير تدعم بشكل مباشر وسافر وتصب في مصلحة الجماعات الإرهابية المنتشرة ليس فقط في مصر وإنما في العالم أجمع، وأن استمرار ودأب تلك المنظمات على غض الطرف عن أعمال العنف والإرهاب التي تقع في مصر وإصرارها على استهداف مصر وتناول التطورات بها من منظور منحاز وغير موضوعي يثير التساؤلات حول العلاقة التي تربط بين الجماعات الإرهابية وتلك المنظمات وحقيقة نواياها والاستهداف الواضح لمصالح الشعب المصري.
وكانت المنظمة نشرت أمس- الاثنين تقريراً عن حقوق الانسان فى مصر، تحت عنوان (جيل الاعتقال: الشباب المصرى من المظاهرات الى السجون).
وقالت المنظمة فى تقريرها ان هناك هجوم مستمر من جانب السلطات المصرية ضد شباب النشطاء فى محاولة واضحة لكبح زمام أشجع وألمع العقول الشابة فى مصر، ودرء أى خطر يشكله لعبهم دور على الساحة من المنبع.
وذكر التقرير ان جيل كامل من النشطاء المصريين الذين سطعوا على الساحة فى أعقاب الاطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى 2011، يقبعون حالياً فى السجون، ففى حين احتفت السلطات المصرية بدور الشباب فى هذه الثورة، الا ان المظاهرات أدت الى اعتقال العديد منهم، ليتحول الجيل الحالى من الشباب المصرى من "جيل مظاهرات" الى "جيل اعتقالات".
وركز التقرير الذى نشرته المنظمة على إحالة 14 شابا من ضمن الآلاف الذين تم اعتقالهم بشكل استبدادى، على مدار العامين الماضيين، فى اشارة الى تحول البلاد الى دولة بوليسية من جديد.
ونقلت المنظمة عن حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، قولها انه بعد ثورة 2011، اثنت السلطة في مصر على الشباب المصرى واعتبروه أملاً جديداً للبلاد، لاعلاء ندائه بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، أما اليوم فمعظم هولاء الشباب باتوا خلف أسوار السجون، مما يشير الى تراجع مصر مجدداً الى دائرة القمع الكلى