القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال منظمة المؤتمر الإسلامى

يبحث وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى فى إطار الدورة رقم38 للمجلس الوزارى للمنظمة فى اجتماعاتهم بكازاخستان بعد غد الثلاثاء الذى يستمريومين تغيير اسم وشعار المنظمة من أجل مواكبة المتغيرات التى يعيشها العالمالاسلامى وتلبية لمضامين التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء فى المنظمة التىارتقت الى مستويات أعلى من ذى قبل.ويتناول الاجتماع تعديل شعار المنظمة بسبب تضمنه للآية القرآنية واعتصموابحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، حيث ترجع حجة تعديل الشعار لوضعه على مكاتباتالمنظمة ووثائقها ومستنداتها والتى كثيرا ما تتعرض للدهس بالاقدام حين تقع علىالأرض .ورأى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى أكمل الدين إحسان أوغلو أن تأخذالمنظمة اسما ذا طابع حركى لتصبح منظمة الدول الاسلامية أو منظمة التعاونالإسلامى ولكن رجحت المصادر الواسعة الاطلاع بالمنظمة الإتفاق على الاسم الثانى منظمة التعاون الاسلامى لكونه يحمل نفس الأحرف اللاتينية للاول .ومن القضايا الهامة التى سيناقشها الاجتماع الوزارى القادم للمنظمة الإسلاميةالقضية الفلسطينية باعتبارها لب النزاع فى الشرق الاوسط .وتمثلت آخر جهود المنظمة الاسلامية فى الجولة الأفريقية التى قام بها الأمينالعام لمنظمة المؤتمر الاسلامى فى نهاية مايو الماضى بهدف إبراز القضيةالفلسطينية فى المحافل الدولية وحشد الدعم الدولى للفلسطينيين قبل انعقاد المؤتمرالقادم ، حيث تمثلت جهود المنظمة فى دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وموقفهاالمتمثل فى المجموعة الاسلامية فى الأمم المتحدة الداعم لقيام دولة فلسطينية .وفى هذا الصدد ، أعرب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى أكمل الدين إحسانأوغلو عن اعتقاده بأن عام 2011 هو عام فلسطين ، مستندا فى ذلك إلى عدة مؤشراتمنها إعراب الرئيس الامريكى باراك أوباما - فى خطابه أمام الجمعية العامة للاممالمتحده فى سبتمبر الماضى - عن أمله فى أن تكون فلسطين عضوا فى الجمعية عام 2011علاوة على أن الفترة الماضية شهدت اعتراف عدد من الدول التى لم يسبق لها الاعترافبدولة فلسطين منها دول أمريكا اللاتينية .واستند أوغلو أيضا إلى تقارير البنك وصندوق النقد الدوليين فهاتان المؤسستانالدوليتان المعنيتان أكدتا أن مؤسسة الدولة الفلسطينية بدأت تتشكل وأن السلطةأصبح لها القدرة على إقامة دولة فلسطينية ، كما أن استمرار التصالح الفلسطينىالذى بدأ ليصل إلى نهايته المأمولة والذى يعنى التقارب المنشود بين الفريقين حيثتعد هذه المصالحة نقطة تحول تاريخية لابد من أن تستمر فى الاتجاه الصحيح وتؤدىالى قيام قيام الدولة الفلسطينية .فإتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس أرجع نجاحها أوغلو الى عاملين الأول هوالعامل المصرى متمثلا فى ثورة 25 يناير وما انتجته من تصحيح فى كثير من المفاهيموالرؤى السياسية ، حيث أعادت لمصر مكانتها الرائدة فى الدفاع عن القضيةالفلسطينية ، بينما يتمثل العامل الثانى الفلسطينى فى تحقيق المصالحة بين فتحوحماس وإنتهاء النزاع بينهما.وأكد أوغلو أن على منظمة المؤتمر الاسلامى تدعم قضية الشعب الفلسطينى وطموحاتهمن أجل تأسيس دولته المستقلة وانها اتخذت قرارات تاريخية عديدة فى هذا الصدد منذإنشائها فى سبتمبر عام 1969 ، كما أن المنظمة هى التى رعت أول تفاهم بين حماسوفتح إتفاق الهدنة فى ديسمبر 2006 .وتأتى اجتماعات وزراء الخارجية الدول الاسلامية الأعضاء بمنظمة المؤتمرالإسلامى فى كازاخستان مع صحوة تجتاح أنظمة الدول العربية لتجد نفسها أمام مآزقحقيقية فى ظل الاكراهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة تفرض عليهابناء مجتمعات مدنية فى ظل ديمقراطية حرة لاعادة الثقة فى أوساط شعوبها ومنهاالاحداث فى اليمن التى تزعزع أمنها واستقرارها وتقتضى مصلحتها كما قالت هيلاىكلينتون وزيرة الخارجية الامريكية سرعة نقل السلطة ، حيث أن إصابات الرئيس اليمنىعلى عبدالله صالح خطيرة لا تؤهله مرة ثانية للحكم .ولتفادى عودة الرئيس صالح إلى اليمن دعت اللجنة التنظيمية للشباب كافة القوىالوطنية للبدء فى تشكيل مجلس رئاسى مؤقت يمثل كافة القوى الوطنية يتولى تشكيلالحكومة والاعداد للدستور واجراء الانتخابات ويستمر دور منظمة المؤتمر الاسلامىفى اليمن خاصة فى صعدة منذ عام 2010 من خلال مستشفى يقوم بدور كبير لتخفيف الآلامعن الذين عانوا من الاقتتال الجارى هناك حتى الآن.وأكدت منظمة المؤتمر الاسلامى على أن تواصل العنف فى سوريا واستعمال القوةسيتسبب فى الانفلات الأمنى وخروج الأمور عن السيطرة بل ويعرض أمن واستقرار البلادالى مزيد من المخاطر ومن هنا جددت المنظمة فى مايو الماضى دعوتها للقوات السوريةالى ضبط النفس والامتناع عن استهداف المدنيين الابرياء ، مشددة على ضرورة تغليبالمصلحة العليا للبلاد واستقرارها من خلال الحوار والاصلاحات التى وعدت بهاالقيادة السورية لضمان الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب السورى .كما قامت منظمة المؤتمر الاسلامى بدور كبير فى نقل ومساعدة اللاجئين الذيناضطروا الى الخروج من ليبيا هربا من الظروف القاسية التى عانوها وقامت بإرسالهيئتين من بعثة الشئون الإنسانية هيئة إلى بنغازى والتى توجد فيها هيئه الهلالالإسلامى الدولى وهى أحد أجهزة منظمة المؤتمر الاسلامى ، حيث أرسلت بعثة قامت علىالحدود الليبية بواجب كبير فى تنسيق العمل الانسانى .وسيكون الجانب الاقتصادى محل اهتمام وزراء خارجية الدول الاسلامية خلالالاجتماع القادم فى كازاخستان لما له من أهمية قصوى فى مواجهة أخطار العولمةالاقتصادية والاستفادة بأكبر قدر من مزاياها والتقليل من آثارها السلبية .ويشير المحللون الى ان اهم الآليات والوسائل المساعدة لتحقيق ذلك والوصول الىتكامل اقتصادى بين الدول الاسلامية يتأتى بتحقيق الاستفادة من المزايا النسبيةالمتوفرة فى كل دولة مما ينتج عنه زيادة الانتاجية واتساع نطاق التبادل التجارىبين هذه الدول .كما أن زيادة التجارة البينية بفعل الترتيبات التكاملية بين الدول المشتركة فىالتكتل أو التكامل الاقتصادى يؤدى إلى تحسين معدلات التبادل الدولى لصالح هذهالدول مما يؤدى إلى إنخفاض الاعتماد على الدول الآخرى خارج التكتل فى التجارةالخارجية مما يعنى انخفاض درجة التبعية الاقتصادية للعالم الخارجى ومن ثم انخفاضمخاطر التقلبات والتذبذبات فى أسعار الصادرات والواردات والتعامل مع الشركاتمتعدده الجنسية كجبهة إسلامية واحدة او كقوة أو كتلة اقتصادية واحدة وليس هامشيةضعيفة بل والمشاركة فى صنع القرارات داخل المؤسسات المالية والاقتصادية الدوليةبدلا من وضعها الحالى .ويضيف المحللون أن الاستفادة من الاستثناءات الممنوحة للكتل الاقتصاديةوالمنصوص عليها فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية يساعد على مواجهة العولمةالاقتصادية وعدم استقطاب الدول الاسلامية داخلها .ويناقش المؤتمر القادم العوائق التى تقف أمام المنظمة فى سعيها لتحقيق هذاالتكامل أبرزها التفاوت فى المستوى الاقتصادى وإختلاف اساليب ووسائل وأولوياتالتخطيط بين دولة وأخرى وضعف واختلال الهياكل الانتاجية والتشابه فى الاعتماد علىالقطاع الأولى مما يجعل هذه الدول أقرب إلى التنافس منها الى التكامل ، كما أناختلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يؤدى الى اختلاف دور الدولة ومدىتدخلها فى النشاط الاقتصادى من دولة لأخرى .وعلى الرغم من وجود هذه العقبات إلى أن المحللين يروا أن مقومات التكامل بينالدول الاسلامية كبيرة بل وتتغلب الارادة الصادقة على تلك العقبات بإعتبار أنللدول الاسلامية العديد من لعوامل المساعدة لقيام التكامل الاقتصادى ما يفوقغيرها من الدول وأهمها وحدة العقيدة بين المسلمين وتوافر الموارد الاقتصاديةوتنوعها وتوزعها بين الدول الاسلامية بل أيضا اتساع السوق وكبر حجم السكانوالانتشار الجغرافى ، ومن هنا فإن نجاح الدول الاسلامية فى إقامة تكتل اقتصادىعالمى سيعمل بلا شك فى تعزيز وجودها واحتلالها مكانة لا يستهان بها بين التكتلاتالاقتصادية العالمية بما يعود بالنفع على الدول الاسلامية نظرا للنمو المتوقعالذى تشهده حال إقامة هذا التكتل .