ترددت في الآونة الأخيرة الأحاديث عن الصفقات السرية المناجم الذهب بالصحراء الشرقية،واستولت عليها كثير من المؤسسات الكبري لتهريبه للخارج دون الخضوع لإشراف وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، الأمر الذي دفع الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة لإصدار قرار مؤخراً بحظر تصدير الذهب بهدف حماية أمن البلاد القومي عن طريق منع تهريب الذهب من قبل المستثمرين والمسئولين السابقين في النظام والذين قاموا باكتساب أموالهم بطرق غير مشروعة ويقوموا بذلك لسهولة تجميد الأموال في ذهب والهروب بها ومن ثم فكها مجدداً في صورة نقود،إلا أنه للأسف رغم صدور القرار .تصدير نصف طن ذهبوكشفت الهيئة العامة للثروة المعدنية مؤخراً عن تصدير 500 كيلوجرام من الذهب خارج البلاد من قبل شركة ستنامين لاستخراج الذهب الاسترالية الجنسية والتي تحمل امتياز منجم السكري المصري، واتجهت الكمية المذكورة سابقاً إلي كندا لتنقيتها بمعامل التنقية هناك كتمهيد لبيعهم عن طريق البورصات العالمية، الأمر الذي أثار كثير من التساؤلات علي الأجندة الاقتصادية حول من المسئول عن تهريب ثروات مصر للخارج ، وكيف تستطيع مصر الحفاظ علي ثرواتها.النهار تدق ناقوس الخطر بحظر تلك الصفقات المشبوهة ، ومطالبة المجلس العسكري بوضع ضوابط ورقابة مشددة للتنقيب عن الذهب.تصدير الذهب عن طريق الإسرائيليين النائب العام تقريرين رقابيين من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية حول عمليات بيع مناجم الذهب المصرية لشركات أجنبية، تستخرج الذهب وتبيعه في الخارج دون مراقبة أو محاسبة من أحد.كما تضمن التقريران تفاصيل كثيرة لعل أهمها أن مناجم الذهب بيعت باتفاقيات بين المسئولين في النظام السابق والشركات الأجنبية لتهريب الذهب، حيث ساد الفساد في تنفيذ بنودها بطريقة أخلّت بحقوق الدولة ، ومنحت الذهب للشركات الأجنبية دون حساب.كما تضمن تقرير الرقابة الإدارية أن سامح فهمي وزير البترول السابق قد منح حق استخراج الذهب من منجم دونقاش لشركة ماتز هولدينج يونايتد التي تستخرج الذهب من منجم حمش وهي شركة يساهم فيها مع آخرين، إسرائيلي يُدعي جاكوب ليفن.ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل تقدم المحامي مجدي راشد ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا يشير إلي اشتراك الرئيس السابق وسامح فهمي وآخرين في الاستيلاء علي عائدات مناجم الذهب، لم يدخل منها جنيه واحد في الميزانية العامة للدولة.تورط جمال في الصفقات المشبوهةأكدت بعض التقارير الصحفية أن جمال مبارك قد استغل منصبه في مجلس إدارة البنك المركزي المصري لسحب 75 طناً من الذهب المصري لدي بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولاياتالمتحدة وهذه الكميات الضخمة من الذهب الذي يعبث بها هؤلاء الناس هي ملك شرعي للشعب المصري وما كان ينبغي لها أن تُخرج من الأراضي المصرية لو أن الشعب المصري كان يملك بيده زمام أمره.120 منجما بدون استغلالأكد الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصاد أن الألفية الثالثة شهدت مصر أخطر الصفقات الاقتصادية للاستيلاء علي كل ما هو ثمين من ممتلكات الوطن، ولعل أهمها الصفقات السرية التي تمت حول مناجم الذهب التي تعتمد عليها مصر بالصحراء الشرقية حيث استولت مؤسسات كبري علي كميات من الذهب وهربته للخارج دون الخضوع لإشراف وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الأمر الذي يكشف أخطر الصفقات السرية في تاريخ مصر بإهدار المال العام.وأوضح عبد العظيم أن إنتاج الذهب في مصر يتركز في ثلاثة مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري ومنطقة حمش ووادي العلاقي،فضلاً عن أن إجمالي عدد المناجم التي تمتلكها مصر و التي تقبع أيضاً في الصحراء الشرقية ، يصل إلي مائة و عشرين منجماً وأن عمليات استخراج الذهب في مصر قد توقفت في منتصف الخمسينيات و التي تمت في المناطق الغنية بالذهب،فضلا عن أن التنقيب عن الذهب لم يكن لأعماق طويلة و ذلك لعدم وجود الإمكانية العلمية والعملية لذلك آن ذاك ، إلا أنه وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل في المجتمع الآن أصبح لدي الدولة إمكانيات أعلي في التنقيب عن الذهب لمسافات أطول، الأمر الذي دفع الكثير للتنقيب وتهريب كميات كبيرة من الذهب إلي الخارج لصالح مستثمرين مصريين و رجال أعمال مما يعد إهدار للمال العام واستنفاد للثروات.وأشار عبد العظيم إلي أن تشجيع البنك المركزي للشركات الخاصة للذهب سيعمل علي دخول عائدات كبيرة للخزينة العامة ، داعياً البنك المركزي بعدم احتكار تجارة الذهب بالبلاد ومعاملة جميع الشركات الحكومية أو القطاع الخاص علي حد سواء.ضعف الرقابةوطالب عبد العظيم المجلس العسكري بسرعة الإسراع في القضاء علي تلك الصفقات وضبطها ومعاقبة كل المسئولين عن ذلك، فضلاً عن ضرورة وضع رقابة مشددة علي عمليات التنقيب عن الذهب حتي لا يتم تهريب ثروات مصر إلي الخارج لاسيما وأن تهريب الذهب للخارج هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب في مصر بصورة هائلة.كما أكد الدكتور مختار الشريف خبير اقتصاد أن صفقات الذهب المشبوهة تؤثر بشكل سييء علي الاقتصاد المصري لاسيما في ظل الأزمات التي تمر بها مصر حاليا بعد أحداث 25 يناير ، من الدخول في حافة الإفلاس وارتفاع عجز الموازنة العامة والديون علي مصر.حظر التصديرينصح الشريف بضرورة تمديد الحظر علي تصدير الذهب لمدة ستة أشهر أخري علي الأقل، فضلاً عن مراجعة عقود التنقيب عن الذهب واستخراجه، وتطوير القدرات المصرية علي تنقية الذهب وفق المعايير الدولية مثل London Good Delivery Bar وحتي لا يكون هناك مبرّرًا لشركات التنقيب الأجنبية حجة في نقل الذهب المصري إلي بريطانيا لتصفيته ودمغه هناك، بالإضافة إلي صك النقود الذهبية قابلة للتداول من فئة عملات الدينار المحتوي علي أربعة وربع جرام من الذهب، والسبائك بوزن أوقية من الذهب.وقال الشريف إنه إذا لم تستطع الدولة شراء كل ما تنتجه مناجم الذهب المصرية فعليها أن تحفّز المواطنين علي شراء الذهب علي أوسع نطاق، حتي تضمن بقاء الذهب متداولا في داخل مصر وبهذه الطريقة يطمئن المدّخرون أن مدخراتهم المالية لن يتم تقليصها خلال التضخم المالي الذي تصدّره أمريكا للعالم بطبع مليارات الدولارات الورقية في بنكها الفدرالي فيما يسميه النقاد بطباعة الوهموأضاف مختار الشريف أنه ليس من الطبيعي أن تتبادل مصر ذهبها بقطع خضراء من الورق المطبوع في بنك الاحتياط المركزي الأمريكي ، لاسيما وان الذهب أصبح العملة التي يحاول الأغنياء في العالم احتكارها لأنفسهم، وتداولها فيما بينهم علي هيئة وحدات ضخمة.شركة السكري أحد شركات الصفقات المشبوهةبينما كشف الدكتور احمد الطاف الخبير في أسواق المال والباحث في دراسات الجدوي الاقتصادية المصرية عن أن هناك مجموعة من التقارير التي لم تٌعيرها الدولة اي اهتمام أو تعمدت ألا تٌعيرها اي اهتمام , كالتي ذكرت في موقع أسعار الذهب بتاريخ24 فبراير 2009 والذي يفيد بأن هناك سجالا حول صفقات سرية تحدث في مناجم الذهب وهناك مستثمرون متورطون في صفقات سرية تحدث حول مناجم الذهب .وأشار إلي أن هناك خبراء في مجال الذهب حذروا من صفقات تتم في الثلاث مناجم الجديدة التي تم اكتشافها ، من شأنها تهريب كميات كبيرة من الذهب إلي الخارج لصالح مستثمرين مصريين و رجال أعمال مما يعد إهدار للمال العام واستنفاد للثروات .وأشار إلي أن احد هذه الشركات هي شركة السكري المسئولة عن منجم السكري وهي شركة مشتركة بين الحكومة متمثلة في هيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب وهي استرالية أنشأها الجيولوجي سامي الراجحي خصيصا للعمل في مصر وهي إحدي شركات سينتامين ايجيبت التي يرأس مجلس إدارتها سامي الراجحي وهو مصري الجنسية، خريج كلية العلوم جامعة إسكندرية ومهاجر إلي أستراليا منذ الستينيات .وذكر أن شركة سينتامين مدرجة علي بورصة لندن وأستراليا وكندا.حيث يمتلك غالبية أسهمها سامي الراجحي الذي أسس الشركة الفرعونية والتي بدأت العمل في مصر بالقانون 222لسنة 1994بحق امتياز الشركة بالبحث والتنقيب واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة له في بعض الأماكن في الصحراء الشرقية .أكبر عشر مناجم في العالموكشف أن عام 2010 بدأت تظهر تقارير عالمية عن أن هناك احتياطي جيد بدأ يظهر في مناجم الذهب المصرية،وعند سؤال سامح فهمي عنها أكد أن مشروع منجم السكري لإنتاج الذهب بمدينة مرسي علم مرشح للدخول ضمن قائمة اكبر 10 مناجم منتجة للذهب علي مستوي العالم وذلك بعد أن يصل إنتاجه إلي ثمانية أطنان سنويا. ورأي أن تصريحاته في هذا الوقت كان فوق الرائع ولكنها لم تكن للإعلام المصري وإنما كان للإعلام الخارجي ونحن لم نكن نعلم عنه شيئا وهو منجم السكري الذي كان يٌنتج وحده 10 طن ذهب سنويا وتساءلا أين كان يذهب هذا المال لم تم تظهر بياناته داخل وزارة المالية.وأكد علي أن مناجم الذهب في مصر 120 منجما وما يمثله منجم السكري بالنسبة له هو اقل القليل خاصة أن هناك مناجم مثل منجم حمش وغيره والذي أظهرت شائعات أن شركات إسرائيلية تسعي للحصول علي مناجم في منطقة مرسي علم والصحراء الشرقية والعجيب انه لم تظهر في اي تقارير عوائد الذهب حتي الآن.
