فى تحد كبير للجنائية الدولية ومخططات القاء القبض عليه فى جوهانسبرج ، تمكن الرئيس السودانى عمر البشير من العودة إلى العاصمة الخرطوم على الرغم من صدور قرار قضائى فى جنوب إفريقيا بمنعه من السفر ، بعد ان شارك فى فعاليات قمة الاتحاد الافريقى وهو ما وصفته الاوساط السياسية بأنه صفعة جديدة وجهها الرئيس السودانى عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية ومعاييرها المزدوجة ومؤامراتها لاعتقال رئيس دولة . ومن جانبه اعتبر السفير عبد المحمود عبدالحليم سفير جمهورية السودان بالقاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية ان مشاركة الرئيس البشير فى القمة الإفريقية سدد ضربة موجعة وقاتلة لما يسمى بالمحكمة الجنائية وقال فى تصريح ل "النهار" أن مشاركة البشير فى القمة الإفريقية بجنوب أفريقيا بدعوة رسمية من حكومتها ومن الإتحاد الأفريقى سدد ضربة موجعة وقاتلة لما يسمى بالمحكمة الجنائية وقضى على ماتبقى من أشلائها ،موضحا أن الأتحاد الأفريقى الذى شارك الرئيس البشير فى إجتماعاته له مواقف واضحة كالشمس فى مناهضة الجنائية حيث طالبت قراراته دول القارة بعدم التعاون مع ذلك الجهاز العنصرى والمسيس والذى يستهدف قادة الدول الأفريقية . وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم أن المحكمة الجنائية صنيعة غربية تعمل على اخضاع الشعوب تحت ستار عدالة كاذبة ومزيفة . وأوضح السفير عبد المحمود عبد الحليم أن ما تردد حول محاولات اعتقال الرئيس البشير لم يهز شعرة فى عضد قيادة وشعب السودان وأن مشاركة فخامته فى القمة تعد فخرا للسودان ولأفريقيا. وفى واشنطن، أعربت الإدارة الأميركية عن خيبة أملها من عدم اتخاذ حكومة جنوب أفريقيا أى إجراء لتطبيق مذكرة التوقيف بحق الرئيس السودانى وكان المتحدث باسم الرئاسة السودانية محمد حاتم، قد قال فى وقت سابق إن البشير سيغادر جنوب إفريقيا التى وصل إليها الأحد للمشاركة فى القمة الإفريقية، فى وقت لاحق مساء الاثنين عائدا إلى الخرطوم ورفضت الحكومة فى جنوب إفريقيا الامتثال لقرار محكمة محلية أصدرت قرارا بمنع البشير من السفر لحين بت المحكمة العليا فى بريتوريا فى دعوى قدمتها منظمة محلية ضد البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور وقالت وزارة العدل فى جنوب إفريقيا، إن الحكومة ترفض قرار المحكمة وستدافع عن موقفها هذا مهما كان الثمن، مشيرة إلى أن دولة جنوب إفريقيا أعطت حصانة للبشير ولجميع الوفود المشاركة فى القمة الإفريقية انتهاك للدستور فيما اتهمت محكمة فى جنوب إفريقيا الاثنين حكومة بريتوريا بانتهاك الدستور عبر السماح للرئيس السودانى عمر البشير بمغادرة جوهانسبيرج ، رغم صدور قرار قضائى منع بموجبه البشير من السفر. وقال القاضى دونستان ملامبو، الذى كان قد أصدر الحكم الأول بعدم مغادرة البشير أراضى جنوب إفريقيا قبل البت فى طلب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، إن "سلوك سلطات بلاده يتعارض مع دستور جمهورية جنوب إفريقيا". وفى سياق ردود الفعل على القضية التى طغت على فعاليات القمة ، أعرب المدعى العام المساعد للمحكمة الجنائية الدولية عن "خيبة أمله" لعدم قيام السلطات فى جنوب إفريقيا باعتقال البشير المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وإبادة وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قد طالب بريتوريا بتطبيق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق البشير. وقال بان تصريح له من جنيف، إن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق البشير لا بد أن تطبق من جانب الدول الموقعة على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، فى إشارة إلى جنوب إفريقيا، وهى من الدول المصادقة على الاتفاقية وتعد هذه المرة الأولى التى يحاول فيها قضاء دولة أفريقية منع رئيس دولة فى منصبه من مغادرة أراضى تلك الدولة بناء على طلب من المحكمة الدولية. وجنوب أفريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التى طالما وجهت إليها الانتقادات على اعتبار أنها لا تستهدف سوى القادة الأفارقة. ومن المثير انه خلال القمة الأفريقية، وقف البشير إلى جانب القادة المشاركين لالتقاط الصورة التذكارية ومن بينهم رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ورئيس زيمبابوى روبرت موغابى الذى يترأس الاتحاد الأفريقى حاليا.
