العطفى : إنفاق 580 مليون جنيه لحل أزمة اختناقات المياه

أكد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرىأن الوزارة مستمرة فى تحسين الخدمات التى تقدمها للمنتفعين وخاصة توفير المياهاللازمة لكافة الأغراض بالكيفية والتوقيت المناسبين وبما يخدم أغراض التنميةإضافة إلى تبسيط إجراءات التعامل فى منح تراخيص الآبار الجوفية والمراسى وغيرهابما لا يتجاوز 30 يوما من تقديم الطلب مع تيسير صرف تعوضيات نزع الملكية.وقال العطفى - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الرى - إنه تمإنفاق 580 مليون جنيه خلال المائة يوم الماضية ومنذ تشكيل الحكومة الحالية وجهتإلى عمليات صيانة وتجديد وإحلال محطات وطلمبات الرى والصرف وتطهير الترع والمساقىوالمجارى المائية خاصة فى نهايات الترع وحفر الآبار وحماية الجسور والشواطىء ،وغيرها من المشروعات التى ساهمت بشكل كبير وفعال فى تحسين مياه الرى وحل أزمةالاختناقات فى موسم أقصى الاحتياجات الموسم الصيفى.وأشار إلى أن إستراتيجية الوزارة فى المرحلة المقبلة تعتمد على عدة محاور فىمقدمتها اضافة موارد مائية بديلة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية المتزايدة منالمياه خاصة فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة والتوسع التنموى فى المشروعاتالزراعية والصناعية والسياحية وغيرها من الاحتياجات والطموحات المصرية فيما بعدثورة 25 يناير.كما أشار فى هذا الصدد إلى انتهاء الوزارة من إعداد إستراتيجية لإدارة المياهالجوفية بشرق العوينات وأخرى لتحلية المياه إضافة إلى التوسع فى استخدام مياهالصرف المعالجة وفقا للكود المصرى وتوسيع أساليب ترشيد الاستهلاك عبر تطوير نظمالرى وترشيد استخدامات المياه فى كافة القطاعات.وقال الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى إن إستراتيجية السياسةالمائية المصرية قد بنيت على أهمية البحث العلمى والتوسع فى استخداماتالتكنولوجيات الحديثة والمتطورة فى جميع قطاعاتها وهيئاتها إيمانا منها بأهميةدور استخدام الوسائل التكنولوجية فى تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها الوزارةللمنتفعين.وعدد العطفى مجالات استخدام التكنولوجيا بوزارة الرى وتمثل ذلك فى التنبؤبالفيضان وحصر التعديات على مجرى النهر ومعالجة مياه الصرف وعمل نماذج محاكاةلإدارة الأزمات والكوارث والمسح الهيدروجرافى لقاع النيل وتنمية الكوادر البشريةوتطبيق استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى التصوير لحصر أماكن تواجد الحشائشالمائية بالمجارى والقنوات المائية لتحديد أماكن مقاومتها.وأشار إلى قيام الوزارة بتجهيز معمل مركزى معتمد دوليا يطبق نظم الجودةالعالمية ويحتوى على أحدث أجهزة ومعدات اختبار وتحليل عينات المياه والتربةوالنبات لمتابعة نوعية المياه بنهر النيل والمجارى المائية والتأكد من مطابقتهاللمواصفات العالمية.وبشأن الدور الذى يجب أن تقوم به نقابة الفلاحين ، أكد وزير الرى على ضرورةأن يكون هناك دور فاعل لنقابة الفلاحين فى التعاون مع الوزارة لمواجهة المخالفاتوالتعديات على النيل والمشاركة فى دعم واتخاذ القرارات التى تهم جموع الفلاحين.وأكد حرص الوزارة على حسم الشكاوى المتعلقة بصيانة المجارى المائية واهتمامهابوصول المياه إلى كل منتفع خاصة التى تقع آراضيهم فى نهايات الترع والمجارىالمائية.وأشار إلى أنه التقى أمين عام نقابة الفلاحين محمد برقش الذى عرض بعضالمشكلات التى يعانى منها المزارعون ومنها الرسوم التى تفرض على حفر الآباربالإضافة إلى الإجراءات التى تتطلبها عملية حفر الآبار الجديدة .. ووعد بدراستهاوبحث إمكانية التيسير على صغار المنتفعين بشان رسوم ترخيص الآبار وكذلك دراسةتسهيل إجراءات حفر الآبار الجديدة وسرعة إنهائها.وأكد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى استمرار جولاته وزيارتهالتفقدية للمحافظات للاستماع إلى شكاوى المزارعين والإطلاع بنفسه على سير العمل ،موضحا أن زياراته لمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية كانت للاطمئنان على حالةالرى فى هذه المحافظات التى تستحوذ على أكثر من 80% من مساحات الأرز علاوة علىإنهاء محافظات ذات رقعة زراعية كبيرة لشباب الخريجين.وحول التعديات على النيل والمجارى ، أوضح وزير الرى أنه تم حتى الآن إزالة من25 إلى 30% من التعديات على نهر النيل والتى بلغت نحو مائة ألف فدان منها 70فدانا تم إقامة مبان مخالفة عليها و30 فدانا تم التعدى عليها بالردم.وأشار العطفى إلى أن عمليات الإزالة لجميع التعديات على نهر النيل تتم علىنفقة المخالفين لخلق نيل نظيف ومجار مائية نظيفة على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلىأن عمليات الإزالة تتم من خلال برنامج زمنى يتم تنفيذه فى كل محافظة بالتنسيق معوزارات البيئة والتنمية المحلية والداخلية والمحافظين.