«الحلو ما يكملش» مثل شعبي ينطبق بقوة على وزارة التموين والتجارة الداخلية، صحيح أن وزير التموين الدكتور خالد حنفي أحدث طفرة في توفير السلع التموينية بالمنظومة الجديدة، لكن هناك أكثر من 6 ملايين من الإضافات الجديدة للمواليد في «قائمة الانتظار»، ويتم ترحيلهم في عهد أكثر من وزير للحصول على المقررات التموينية، بدعوى عدم توفر تمويل لازم. القراءة في ملف موازنة التموين والتجارة الداخلية لمخصصات الدعم، تشير إلى أن قيمة دعم الغذاء -الخبز والسلع التموينية- ارتفع من 17.5 مليار جنيه في العام المالي 2009 - 2010 إلى 37 مليار جنيه في موازنة العام الجاري 2014 - 2015، بدعوى إعادة هيكلة الدعم، وهو ما يشكك فيه الخبراء، مع توقعهم أن ترتفع موازنة الدعم للعام المقبل بشكل كبير. ويرى الدكتور إبراهيم الأخرس، عضو المكتب الفني لوزير التموين، أن بعد زيادة عدد مستحقي الدعم إلى 20 مليون بطاقة تموينية، بجانب 3 ملايين لبطاقات الخبز، يستفيد منها نحو 80 مليون مواطن. فجر الدكتور الأخرس مفاجأة من العيار الثقيل، حين أفصح عن وجود ما يقرب من 5 ملايين بطاقة وهمية تحصل على الدعم السلعي، ويقدر عدد أفرادها بنحو 15 مليون فرد، نتيجة الصرف المكرر، والمزدوج للمتوفين ومن يعملون بالخارج، ما يعد إهدارا للدعم، ولا بد من تنقية البطاقات منهم، وغربلة قاعدة بيانات الدعم للوصول به إلى مستحقيه. فيما يعتقد المهندس فتحي عبد العزيز، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية السابق، بوجود تعتيم حول حقيقة الأرقام التي تعلنها وزارة التموين حول مخصصات الدعم، لكن ربما تتجاوز 40 مليار جنيه في العام المقبل، مع أن وزير التموين اعترف أن منظومة الخبز الجديدة والسلع المضافة للبطاقات التموينية وفرت 300 مليون جنيه خلال العام الحالي، بما لا يتفق مع قواعد المنطق، حيث إن معدلات استهلاك القمح زادت إلى 955 ألف طن شهريا، في حين كانت 750 ألف طن قبل تطبيق المنظومة الجديدة، ما يعني أن مصر سوف تحتاج إلى 12 مليون طن من القمح سنويا، بعد الانتهاء من تعميم المنظومة. عبد العزيز دلل على صحة كلامه بأكثر من حجة، أولها أن وزارة التموين بدأت سحب القمح من الشون لطحنه أثناء موسم التوريد، بما يكشف زيف الوزارة بشأن توفير الدقيق، في وقت لم يتم فيه تطبيق كامل المنظومة؛ لأن حسابات الوزير كانت في وقت مبكر وقبل الانتهاء من تعيمم المنظومة، بجانب أن «التموين» نقلت الخبز الذي كان يحصل على دعم جزئي إلى المنظومة، بما زاد من تكلفة إنتاج الرغيف وزيادة الدعم، فضلا عن أن التوسع في مشروعات الوزارة ما زال معلقا لعدم توافر التمويل.
